آخر الأخبار

البرنامج الانتخابي للإعلامية رحاب القضاة مرشحة الانتخابات النيابية عن محافظة الزرقاء / قائمة نداء الزرقاء

جوهرة العرب 

نمر نحن والوطن الحبيب بالكثير  من التحديات الصعبة في مجالات كثيرة سواء داخلية او خارجية لا تستطيع اي دولة أن تقف امام هذه التحديات وتنتهز من كل الفرص التي تاتي لنا من هذه الصعاب تلك الصعاب والتحديات ما لم تكُ تملك مؤسسات دستورية فاعلة ومؤثره
إذ أجد في نفسي تلك القوة و الأمانة و يدفعني الكثير ممن حولي ممن أثق في رؤيتهم و إخلاص نواياهم فقد قررت أن أخوض تلك الانتخابات النيابية  من أجل الوطن الذي ضحى من أجله  شهداء و  الملايين ممن  فيه حاملين همومه على أكفهم فقررت خوض الانتخابات في الزرقاء الحبيبة في قائمة نداء الزرقاء الدائره الاولى 
يحتاج الاردن اليوم لحكومة رشيدة تحتوي حالة السيولة الشديدة في المشهد القائم من توقعات عالية من جانب معظم قطاعات الشعب الاردني و إمكانيات تبدو لأول وهلة محدودة للدولة ككل و لا تستطيع أن تلبي و لو جزء يسير من تلك التوقعات.

 و لا يتم ذلك إلا بإدارة عليمة و قوية تقود الجميع في طريق فيه كل الأطراف منتصرون عن طريق إرساء قواعد دولة العدل و القانون و المساواة .. الدولة التي يتفاضل فيها الناس عن طريق العمل و الجهد وليس عن طريق الجنس أو الدين أو اللون أو النفوذ أو المال  .. و تتحقق فيها رفعة شأن الوطن و استقلاله عن طريق وحدة الاردنين حول الوطن وأداء كل فرد فيه الدوره وواجبه
لنعيد القرار لكم أنتم الشعب الأردني مصدر السلطات وفق أحكام الدستور وليكون الآن بيدكم القرار لفرض التغيير
هناك شقان أساسيين لإدارة أمور الاردن الحبيب في الوقت الحالي 
شق عاجل لإدارة ما يعانيه من أزمة اقتصادية عاجلة ومشاكل غير إنسانية تراكمت عبر السنين ولا ينفع معها الانتظار كمشاكل القمامة و الصرف الصحي وغياب أبسط احتياجات المواطن الأساسية كرغيف الخبز و المياه النظيفة. 
و شق آخر يتعلق بتعزيز لدولتنا الحديثة ويتمثل في وضع تشريعات تضمن بناء دولة القانون والمؤسسات المستقلة, دولة السيادة للشعب و تداول السلطة, دولة الحرية و العدالة و الكرامة الإنسانية
و تتمحور رؤيتي وما سأناضل من أجله في حال انتخابي نائبا للشعب على هذين الشقين  و أوضح في التالي تفاصيل رؤيتي لما يجب أن تكون عليه الأمور و كيفية علاج المشاكل و التشوهات التي طالت الاردن الحبيب  . 
وتالياً الجوانب التي يجب أن يصلها التغيير لكي نصل إلى الأردن القوي الحديث

الإصلاح السياسي 
لن يكون هناك إصلاح اقتصادي وإداري واجتماعي دون إصلاح سياسي يكرس دولة المواطنة دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات والمواطنة المتساوية وعلى الخصوص ضمان الاستقلال الفعلي للقضاء وتعزيز مكانة السلطة التشريعة حيث يقوم على التداول السلمي للسلطة التنفيذية وتحقيق مبدأ الحكومات البرلمانية المنتخبة.
من أجل هذا سنعمل على إحداث تعديلات دستورية وتشريعية لتعزيز الحياة النيابية والحزبية عبر قانون انتخابات عصري وقانون للحكم المحلي يعزز مكانة البلديات واللامركزية. ومراجعة التشريعات الضرورية لتعزيز الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية التعبير والاعتقاد وتقوية مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.
الإصلاح الإداري :
 مراجعة التشريعات لمنظومة النزاهة الوطنية من أجل القضاء الفعلي على الفساد وأشكال الرشوة والتنفع وتطوير نظام الخدمة المدنية والعدالة في التوظيف والقضاء على الامتيازات والإثراء غير المشروع ومكافحة الواسطة والمحسوبية والترهل الوظيفي وتعزيز الرقابة والمسألة على جميع المستويات. وخصوصا الرقابة الصارمة على الأداء وتطبيق خطط الإصلاح
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي :

جاءت برامج إعادة الهيكلة والإصلاح المالي المرتبطة بصندوق النقد الدولي على حساب الشعب وقادت إلى زيادة ثراء الأغنياء وفقر الفقراء والفجوة الطبقية في المجتمع 
وأدى النهج السائد مجددا إلى تعميق عجز الموازنة وزيادة المديونية الى أرقام فلكية واتساع البطالة بصورة خطيرة وبالنهاية عودة الركود الاقتصادي. 
وكشفت الأزمة الاقتصادية زيف الازدهار الاقتصادي الذي شهد فقاعة السوق المالي والشركات القابضة والنصب والاحتيال على أموال صغار الموفرين
لقد حان الوقت لنهج جديد يقوم على اقتصاد اجتماعي يحقق الاعتماد على الذات ويوظف الرأسمال والاستثمار في خدمة العمل والانتاج والنمو في مختلف القطاعات. وإن وباء كورونا الذي ضرب العالم هذه الفترة يزكي بكل قوة ضرورة التحول الى نهج جديد يحقق ما يلي.
نظام ضريبي 
عادل يقوم على مراجعة القوانين الضريبية بشكل عادل وتنمية الاستثمار ودعم الانتاجية  
تخفيض ضريبة المبيعات الى نصف مستواها الحالي
اختصار الاجراءات الادارية وتقليص الرسوم على الأنشطة الاستثمارية المحلية والأجنبية
العودة عن سياسة الخصخصة، وخصوصا لقطاع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومباشرة العمل المشترك على المشاريع الكبرى مثل سكك الحديد وأنابيب النفط ومشاريع الطاقة المتجددة
إعطاء رعاية خاصّة للقطاعين الصناعي والزراعي والأعمال الريادية وإحياء القطاع التعاوني وتوسيع الدعم لصناديق تمويل المشاريع الصغيرة وتشغيل المجتمع المحلي
وضع نظام للمسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى والمؤسسات المالية والبنوك
وضع نظام للتأمين ضد البطالة ودعم التشغيل وخصوصا من خلال احداث مشاريع جديدة بتشجيع الاستثمار من خلال استحداث قوانين جاذبة 
عودة الدولة لتولي قطاعات الخدمات الأساسية بصورة كاملة، الى جانب الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص وضبط الاستغلال التجاري الفاضح في قطاعي الصحة والتعليم وتطبيق التأمين الصحي الشامل ومجانية التعليم، وإشراك البلديات كجهة مشرفة ومشغلة في قطاعات الخدمات البلدية إضافة إلى الشراكة في قطاع النقل
اصلاح قطاع التعليم والتعليم الجامعي وتحديثه وتحويله إلى عملية بناء للانسان الواعي والفاعل وربطه بحاجات الاقتصاد والمجتمع وسوق العمل لانه  
لاتوجد دولة تتحمل انتاج جيل كامل دون تعليم جيد فهذا الجيل سيدمر الدولة داخليا لتتفتت وتفقد وجودها الشرق الأوسط قد اهمل التعليم والآن يدفع الثمن. 


يتطلب النهوض الاقتصادي الاجتماعي سياسية اجتماعية تنتقل من الشعارات إلى الممارسة الفعلية في تنمية دور الفئات المهمشة ومنظمات المجتمع المدني وإننا نلتزم بما يلي: 
 
* القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنظر بالتشريعات التى تقوم بتأخير الإجراءات بما يخص المحاكم الشرعية بالعديد من القضايا مثل النفقات والشقاق والنزاع التي ممكن ان تصل لا اكثر من سنة مما يسبب العديد من المشكلات داخل المجتمع .
* وتمكين المرأة للمناصب القيادية وفي مختلف القطاعات بما في ذلك زيادة الكوتا النسائية لمجلس النواب
* تعزيز مشاركة الشباب ودعم برامج التمكين والتشغيل وتخفيض سن الترشح لمجلس النواب إلى ٢٦ عام. 
* تعديل التشريعات لحماية وإدماج الفئات الأضعف والأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية الآطفال والنساء من أشكال التنمر الاجتماعي والعنف الأسري
* تعزيز الثقافة البيئيه ومسؤولية الجميع من أجل بيئة نظيفة وآمنة وتعديل التشريعات للالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومنع تآكل الغابات والأرض الزراعية والمساحات الخضراء

اخوتي واخواتي من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وذوي الاحتياجات السمعية بشكل خاص اعلم 
ما تعانون في هذا الوطن
الذي نقدرة ونعتز به جميعاً
منذ فترة ليست بالقريبة ولا بالطويلة وانا افكر بمعاناتكم في شتى مناحى الحياة الصعبة التى نعيشها جميعا. 
 حيث من واقع خبرتي وابحاثي  وجدت ان فئة ذوي الاحتياجات السمعية هم الأقل حظا من بين جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.  
حيث نص  القرار الملكي الصادر  بالجريدة الرسمية.  رقم 20/2017 
على المساواة في الحقوق بين جميع اطياف المجتمع الأردني ودمج هذه الفئات ضمن مجتمعنا وتأمين سهولة الوصول الى كل مؤسسة ووزراة او حتى الهيئات العامة والقطاع الخاص.  
وتأمين وظائف لهم تضمن لهم العيش بحرية وكرامة كأي فردٍ من افراد المجتمع الأردني الواحد.  
دون ان يتحمل او دون ان تتحمل هذه الفئة أي نفقات او تكاليف تثقل كاهلهم.  
وسأسعى بكل ما اوتيتُ من قوةٍ لتفعيل القانون الملكي في جميع مؤسسات.المملكة وخصوصا التى تقدم خدماتها للجمهور.
فأنتم جزء لا يتجزء من هذا النسيج الوطني الذي نفتخر ونعتز به جميعاً. لكم منا تحية اكبار واجلال لما تصبرون عليه من معاناة في ظل عدم تطبيق القوانين التى تضمن لكم ولابنائكم المساواة في التعليم والتوظيف في مختلف مجالات الحياة.
من أجل أخذ ذوي الاحتياجات الخاصة لحقهم الكامل في الحياة، وممارستهم أنشطتهم اليومية بكل حرية، وكي يكونوا فاعلين في المجتمع، ومنحهم حق "الوصول" لأي مكان يريدون 
* إشاعة ثقافة تنويرية تكرس قيم التسامح والانفتاح واحترام الاختلاف. وحماية الدين من التطرف والانغلاق والتوظيف السياسي الفئوي 

 على المستوى السياسي الوطني نؤكد على دور الاردن القومي العروبي وجهده من أجل وحدة الصف وتجاوز الانقسامات.

دعم وتقوية الطبقات الفقيرة والمتوسطة .
 والعمل نحو تدابير كفيلة بمحاربة الفقر والبطالة  
 تقوية وتعزيز البنية التحتية للخدمات 
نحو مجانية التعليم وتأمين صحي شامل للجميع 
محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
 وضع سياسات عامة لإشراك الشباب في التنمية المستدامة والتشاركية بتقاسم المسؤولية في القطاعين العام والخاص .
 الارتقاء بمستويات الرياضة الوطنية .
 وأن القضية الفلسطينية هي قضية أمن وطني أردني وجزء من الأمن القومي العربي ولذلك نؤكد على رفض التطبيع ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقال وحق اللاجئين في العودة والتعويض وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.