آخر الأخبار

قاضي القضاة : 97.4% نسبة الفصل بالقضايا الشرعية العام الماضي

جوهرة العرب

نظرت المحاكم الشرعية في المملكة في العام (2019) في (122904) قضية وكانت نسبة الفصل فيها 97,4 بالمائة من وارد ذات العام.
وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه ان المحاكم الشرعية حققت مبدأ العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا مع اخذ الضمانات الكافية لعدم المساس باي حق من حقوق المتخاصمين ويعود ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى كفاءة أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين وشعورهم بالمسؤولية الشرعية والوطنية والاجتماعية، اضافة إلى المنظومة التشريعية التي تؤدي إلى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة مؤكدا ان المطل في تحقيق العدل وطول أمد التقاضي وتأخير وصول الحق إلى أصحابه يعتبر صورة من صور الظلم.
وأوضح انه بالنسبة للقضايا التي لا تحتمل التأخير الى حين صدور القرار النهائي فيها مثل الحضانة والضم واستزارة الصغار و النفقات ومنع السفر للصغار في ظروف خاصة فقد نص قانون اصول المحاكمات وقانون التنفيذ الشرعيين في عدد من المواد أن للمدعي طلب تعجيل التنفيذ في القضايا التي لا تحتمل التأخير اذ يؤدي ذلك الى الضرر فيصدر القاضي القرار المعجل فور تقديم الطلب مع التبين من صحته و اخذ الضمانات الكافية لضمان حق الطرف الاخر مثل الكفالة ، وفي حالة تعجيل التنفيذ يكون القرار واجب التنفيذ فورا إلى حين البت في الدعوى الأصلية 

و بالنسبة للتنفيذ الالكتروني الذي يمكن المحكوم له من استيفاء حقه وللمحكوم عليه اداء ما عليه و كل ذلك دون ضرورة مراجعة محاكم التنفيذ اشار سماحته الى تطوير الاجراءات المتعلقة ببطاقة الاسرة الالكترونية والدفع الالكتروني حيث وصل في العام الماضي عدد بطاقات الاسرة للمستفيدين من خدمة بطاقة الاسرة الالكترونية التي تمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من خلال الصراف الالي او نقاط الشراء إلى(19638) مستفيدا بما يشكل زيادة بنسبة 110% عن العام 2018 ، كما ازدادت المبالغ المقدمة من خلال خدمة الدفع الالكتروني دون حاجة لمراجعة محاكم التنفيذ في عام 2019 بنسبة100% عن العام 2018 بمبلغ مجموعه (4304409) دينار . 
و بين سماحته أن مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري التابعة لدائرة قاضي القضاة تقوم بعدد من المهام منها الصلح بين الزوجين و المتخاصمين من أفراد الأسرة بمعنى انهاء اصل الخصومة بينهم ، بالإضافة إلى تنظيم الاتفاقيات والتي تتضمن النفقات والأجور و الحضانة و الاستزارة والطلاق وغير ذلك من أعمال المحاكم الشرعية تحقيقا لتوجيه الآية الكريمة (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) و أشار أن مكاتب الإصلاح الأسري تقوم بهذا الدور من خلال مساعدة الأسر على تجاوز خلافاتها وحل مشكلاتها أو بإنهاء الحياة الزوجية إذا تبين عدم إمكان استمرارها وكل ذلك من خلال فريق من الأعضاء المؤهلين ومع ترتيب كل تبعات الاتفاق من مهر ونفقة وعلاقة الوالدين بالصغار وغير ذلك من الحقوق باتفاقية رسمية بما يجنب الأسر الدخول في اجراءات التقاضي والخصومة بما يوفر على الطرفين تكاليف ووقت التقاضي .
وأوضح سماحته الى ان ميزة الاتفاقيات التي تنظم لدى مكاتب الإصلاح الأسري أن الأطراف شركاء في صياغة الحل دون حاجة للخصومة والتقاضي، مما يطيب النفوس، ويزيد من الشعور بأهمية الالتزام، ومن مميزاتها أيضاً أن لها حجة تنفيذية مثل الأحكام القضائية القطعية واجبة التنفيذ فورا
وقامت هذه المكاتب في عام 2019 بتحويل سير(20197) قضية من الخصومة والمرافعة أمام المحاكم الى الاتفاقيات الرضائية التوافقية الصادرة عن هذه المكاتب، وهذه الاتفاقيات الرضائية تشمل القضايا المتنوعة والطلاق.

ونوه سماحة قاضي القضاة انه قد تم إيصال (5537) اسرة الى الصلح و الوفاق التامين بمعنى انهاء اصل المشكلة بين الزوجين تماما بعد عرض المشكلة على أصحاب الفضيلة قضاة الشرع رؤساء المكاتب واعضاء مكاتب الاصلاح الاسري من ذوي التخصصات الشرعية والاجتماعية والقانونية.