آخر الأخبار

"مركز حمایة وحرية الصحفیین" یرصد تغطیات الإعلام لقضایا فیدیوھات "الأمن" و"الإباحي" و"طفلة الفیسبوك"



تغطیات بلا تحقق ومعالجات حقوق الإنسان الأكثر غیابا.

الفیسبوك مصدرا للفیدیوھات والإعلام بلا تدقیق أو تحقیق في مصداقیتھ.

102 مادة منھا 59 للأمن العام و39 للفیدیو الإباحي و4 لطفلة الفیسبوك

جوهرة العرب 

كشف تقریر رصد الإعلام الأردني الصادر الیوم عن مركز حمایة وحریة الصحفیین عن عدم اھتمام وسائل الإعلام في عینة الرصد المعتمدة لدیھ بإدماج قضایا حقوق الإنسان في تغطیاتھا للثلاث قضایا شغلت الرأي العام الأردني في شھر كانون الأول الماضي.
ورصد التقریر تغطیات 14 وسیلة إعلامیة تمثل عینة الرصد لدیھ لقضیة فیدیو إلقاء القبض على مطلوب من قبل الأمن العام، وقضیة الفیدیو الإباحي "سیارة اللانسر"، وقضیة طفلة الفیسبوك.
وأشار التقریر إلى رصد 102 مادة منھا 59 مادة عن فیدیو الأمن العام وبنسبة (%9.57 ،(و (39 (مادة للفیدیو الإباحي وبنسبة تغطیة بلغت (%2.38 (و (4 (مواد فقط عن طفلة الفیسبوك وبنسبة (%9.3 ،(فیما بلغ عدد المواد التي تضمنت معالجة قانونیة (9 (مواد فقط وبنسبة (8.8%) .
وبحسب التقریر فقد قادت منصات التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام في عینة الرصد إلى التركیز على تلك القضایا الثلاثة، وتحول "الفیسبوك" إلى مصدر رئیسي لتلك الفیدیوھات دون أن تتحقق وسائل الإعلام من مصداقیة ما یتم بثھ، ومن مصداقیة مصادره التي ظلت مجھولة 
تماما، ولم تدقق أو تتحقق في المحتوى المنشور على الفیسبوك، ومدى قانونیتھ وانسجامھ مع منظومة حقوق الإنسان والشرعة الدولیة الناظمة لھذه الحقوق، ولم تتوسع في تقدیم إیضاحات قانونیة وحقوقیة، أو حتى معلومات عن مكان وتاریخ التصویر.
ووفقا للتقریر فقد حظي فیدیو إلقاء الأمن العام القبض على مطلوب أمني باھتمام واسع من قبل وسائل الإعلام في عینة الرصد إلا أن المعالجة القانونیة لھذه القضیة ظلت الأكثر غیابا عن ھذه لتغطیة باستثناء مقالة واحدة أشارت إلى (مدونة لقواعد سلوك الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین)
المُقرة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن وسائل إعلام في عینة الرصد لم تبدِ أھمیة للرجوع إلى المادة (8 (من الدستور الأردني لتوضیح الموقف الحقوقي والقانوني لمن یتم اعتقالھم وحبسھم، وكذلك المادة (7 (من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي تمنع تعریض أي كان لمعاملة حاطة بالكرامة.
وقال التقریر إنھ ووفقا لنتائج الرصد والتوثیق فقد عولجت قضیة فیدیو اعتقال مطلوب أمني من منطلق واحد فقط ھو الدفاع عن الأمن العام وعن دوره الوطني في تحقیق الأمن المجتمعي في الوقت الذي ذھبت بعض التغطیات لمناقشة الفیدیو من منطلق أنھ "تنمر على الأمن العام وعلى أمن البلد، وأن جھات ما تحمل أجندة مشبوھة تقف وراء تصویر الفیدیو الذي یراد منھ الإساءة للأمن العام الأردني، فیما لم تسأل أي وسیلة إعلامیة عن أسبقیات ھذا المتھم؟ ولم تقم بمتابعة القضیة، ومحاولة الوصول لذوي المتھم من أجل التحقق من صحة ما تم تداولھ.
وحول الفیدیو الإباحي قال التقریر إن نتائج الرصد والتوثیق أظھرت اھتماما أوسع في الجانب بإظھار العقوبات التي سیتعرض لھا من ظھرا في الفیدیو الإباحي، دون اللجوء إلى تبیان الجانب الحقوقي الذي یتعلق بانتھاك الحق بالحیاة كحق إنساني قد یكون مھددا في حالة من ظھر في الفیدیو، إذ قد یؤدي إلى قتلھما أو الانتقام منھما، ولھذا أعلن الأمن العام مبكرا "أنھما غادرا المملكة"، لغایات تامین حمایة حیاتھما.
ولاحظ فریق الرصد والتوثیق أن وسائل الإعلام في عینة الرصد لم تراجع في تغطیاتھا التصریحات ولم تتحقق من دقة المعلومات المحالة إلى قانون العقوبات، فقد استخدمت المادة (320 (القدیمة ولم تنتبھ إلى أنھ تم تعدیلھا سنة 2017 لیصبح نصھا المعدل " كل من فعل فعلاً منافیاً للحیاء العام أو أبدى إشارة منافیة للحیاء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة یمكن معھا لمن كان في مكان عام أن یراه، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بغرامة لا تزید على خمسین دیناراً."
وبحسب التقریر فإنھ وبالرغم من أن الفعل -كما وصف- یتنافى مع الأخلاق والقیم الدینیة والاجتماعیة فإن مناقشة ھذا الفعل ظلت محصورة في ھذه المعطیات دون مناقشة القضیة من جوانب أخرى تتعلق بمدى تأثیر نشر الفیدیو على حیاة من ظھرا فیھ وھما یمارسان الفاحشة في مكان عام، وأمام الناس وفي وضح النھار، وفیما إذا كان ھذا الفیدیو سیھدد حیاتھما وینتھك حقھما الإنساني في الحیاة في حال أصبحت حیاتھما مھددة.
وأشار التقریر الى أن وسائل الإعلام في عینة الرصد لم تناقش فیما إذا كان ھذا الفیدیو یخضع إلى قوانین انتھاك الخصوصیة وحمایة الحیاة الخاصة، أم أن ھذه الخصوصیة انتفت تماما بعد أن قاما بعملھما في وضح النھار وفي مكان عام وأمام الجمھور؟ وما مدى المسؤولیة القانونیة والحقوقیة التي تترتب على من قام بالتصویر والنشر؟ .
وبین التقریر أنھ بدا جلیا أن وسائل الإعلام في عینة الرصد لم تقم بمتابعة حیثیات القضیة، ولم تتحقق أولا من ھویة مصور الفیدیو، وأین ومتى، ولماذا تم التصویر؟، وھل كان التصویر مُدبرا، أو أن من ظھروا بالفیدیو كانوا على علم مُسبق بعملیة التصویر، أو أنھ كان باتفاق بینھم أو بین أحدھم؟، ولم تتابع وسائل الإعلام الإجراءات القانونیة بحق مصور الفیدیو، ومن ظھر فیھ؟
لم تحظَ قضیة "طفلة الفیسبوك" التي تدرس في إحدى المدارس الخاصة باھتمام لافت من قبل وسائل الإعلام في عینة الرصد، فقد لاحظ فریق الرصد أن الصحف الیومیة لم تشر إلى ھذه القضیة نھائیا بینما اكتفت ثلاثة مواقع إلكترونیة بنشرھا.
ولاحظ فریق الرصد أن وسائل الإعلام التي نشرت عن ھذه القضیة لم تناقشھا وتطرحھا أمام الجمھور من زاویة حقوقیة وقانونیة، ولم تقل إنھا تعبر عن رأیھا وھو ما كفلھ الدستور الأردني، والقوانین الأردنیة الناظمة لحریة الرأي والتعبیر، والشرعة الدولیة المتمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الواردة في المادة (19 (والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
ووفقا لنتائج الرصد والتوثیق فإن عینة الرصد نشرت 102 مادة حول الموضوعات الثلاث بلغت حصة الصحف الیومیة الورقیة منھا 42 مادة وبنسبة بلغت (%2.41 (مقابل 60 مادة نشرتھا الصحف الإلكترونیة في عینة الرصد وتمثل ما نسبتھ (%8.58 (من النسبة الإجمالیة للتغطیات التي تم رصدھا وتوثیقھا.
وبلغ عدد المواد التي اعتمدت على المصادر المعرفة (88 (مادة تمثل ما نسبتھ (%3.86 ،(بینما وصلت نسبة المواد مجھولة المصدر من إجمالي التغطیات الإعلامیة (%7.17 (تمثل (14 (مادة فقط.
واعتمدت وسائل الإعلام في عینة الرصد على تعددیة المصادر في 8 مواد وبنسبة (%8.7 (وعلى تعددیة الآراء في (7 (مواد وبنسبة (%9.6.(
وبحسب التقریر فإن وسائل الإعلام في عینة الرصد اعتمدت على التغطیة الإخباریة بنسبة (%8.62 (تمثل (64 (خبرا، ثم المقال الصحفي بنسبة (%6.18 (تمثل (19 (مقالا، ثم التقریر الصحفي وبنسبة (%7.14 (تمثل (15 (تقریرا، ثم التصریح لصحفي وبنسبة (%9.3 (وتمثل 4 مواد فقط.
وتتضمن عینة الرصد والتوثیق التي اختارھا فریق الرصد في مركز حمایة وحریة الصحفیین 14 وسیلة إعلامیة أردنیة منھا أربع صحف یومیة ورقیة ھي صحف الرأي والدستور والغد والأنباط، و10 صحف إلكترونیة ھي عمون، وجو24 ،وجفرا، ورؤیا، وسرایا، وسوالیف، ومدار الساعة، والبوصلة، والسبیل، ورم.