آخر الأخبار

نواب يدعمون مطالب "المقاولين" ويؤكدون على دوره في دعم الاقتصاد الوطني

جوهرة العرب


نواب يدعمون مطالب "المقاولين" ويؤكدون على دوره في دعم الاقتصاد الوطني

اليعقوب: قطاع المقاولات يواجه ازمة حقيقية ولابد من اجراءات لانقاذه


اكد عدد من النواب دعمهم لمطالب نقابة المقاولين التي تهدف الی انقاذ قطاع المقاولات ودعم دوره في التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع عدد من النواب "المقاولين" مع نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب واعضاء في مجلس النقابة في مقرها.
واكد نواب انهم قاموا بطرح قضايا القطاع على الحكومة، وان هناك وعود بصرف بعض المستحقات المتراكمة عليها للمقاولين، وخاصة الممولة من خلال المنح الخارجية.
وسلم اليعقوب النواب مذكرة تفصيلية بمطالب قطاع المقاولات والتي شبق ان تم تقديمها للحكومة السابقة والحالية والتي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وقال اليعقوب ان قطاع الانشاءات عانى ويعاني بسبب جائحة كورونا واثارها، وان النقابة تعول على النواب في اخراجه من الازمة التي يواجهها، حتى يتمكن من ممارسة دوره الحقيقي في التنمية وتشغيل الايدي العاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
واضاف ان القطاع يمر بمفترق طرق وبمرحلة خطيرة، وان النقابة عملت على حل بعض المشاكل التي يواجهها قدر المستطاع، الا انها لازالت تواجه  بالتلكؤ والخوف من اخذ القرارات المطلوبة.
واشار ان بعض المشاكل تم حلها من خلال تعديل قانون البناء الوطني بما يضمن حق المواطن والمقاول والمهندس.
وبين اليعقوب ان الحكومة تبذل جهودا لصرف مستحقات المقاولين، الا ان هناك مبالغ متراكمة للمقاولين، وطالب بايجاد الية لصرف مستحقات المقاولين، لوضع حد لمشكلة تراكم المطالبات، وبتحويل اموال المشاريع الى وزارة الاشغال،مشيرا ان بعض الجهات تدفع المستحقات بشيكات مؤجلة واخرى لاتدفع ماعليها.
واكد ان موضوع الاوامر التغييرية اصبح يشكل كارثة على المقاولين رغم انهم الحلقة الاخيرة منه، مشيرا ان هناك تراكم بمعاملات الاوامر التغييرية، واصبحت سببا رئيسيا في تاخر تنفيذ المشاريع.
وطالب اليعقوب النواب بدعم مطلب النقابة باعتبار قطاع المقاولات من القطاعات الاكثر تضررا، وتشكيل لجنة لدراسة اثر جائحة كورونا على القطاع.
وعرض اليعقوب عدد من مطالب النقابة المتعلقة بضريبة الدخل والمعادلة السعرية، وعقد المقاولة، وطريقة احالة العطاءات، والعطاءات خارج نطاق دائرة العطاءات الحكومية، والاسعار، والكفالات الاضافية، وعقد المقاولة في القطاع الخاص، وتصاريح العمل، وشروط المانحين، والمباني الحضراء، والصيانة الدورية للمشاريع، وتصدير المقاولات، ومشاريع الطاقة.