اقتصادي / سنغافورة تبقي على سياستها النقدية دون تغيير

جوهرة العرب

 أبقت الهيئة النقدية السنغافورية، اليوم، سياستها النقدية دون تغيير، في خطوة تهدف إلى تقييم آثار جولتي التشديد السابقتين، وذلك في ظل تباطؤ نسبي للنمو الاقتصادي وتوقعات بانحسار الضغوط التضخمية.

 وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها حافظت على نطاق سعر الصرف الفعلي الإسمي للدولار السنغافوري دون أي تعديل، لأجل الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

 ويأتي هذا القرار عقب تسجيل الاقتصاد السنغافوري نموا بنسبة 5,4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليتراجع بذلك مقارنة بنسبة 5,9% المسجلة في الربع الثاني الذي كان الأعلى منذ أربع سنوات.

 وسجلت الهيئة أن النشاط الاقتصادي سيحافظ على متانته في الأجل القريب، قبل أن تتراجع وتيرته لاحقا بفعل تشديد الأوضاع المالية العالمية وانحسار دورة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

 ويعكس تثبيت السياسة النقدية توجه السلطات السنغافورية إلى الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراقبة تطورات التضخم العالمي وآفاق النمو قبل اتخاذ أي خطوات نقدية جديدة.