خاص _ أعلنت نقابة الأطباء وقف التعامل مع أربع شركات تأمين بشكل تدريجي، اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول 2026، بسبب عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع النقابة، وعدم التوصل إلى حلول تضمن حقوق الأطباء وتمنع الخصومات التي وصفتها بالمجحفة من أتعابهم.
وقالت النقابة، في بيان وجهته إلى الزميلات والزملاء الأطباء، إن قرار وقف التعامل جاء رغم الجهود المبذولة لحل الأمور العالقة مع الجهات التأمينية، مشيرة إلى أن تلك الجهود لم تسفر عن الوصول إلى حلول مقبولة تضمن حقوق الأطباء.
وأضافت أن الشركات رفعت الرسوم السنوية على المؤمنين بالطريقة التي تراها مناسبة، موضحة أن القرار اتخذ بالتشاور مع لجنة الصندوق التعاوني ولجنة أطباء القطاع الخاص.
وبحسب البيان، تشمل الشركات التي سيبدأ وقف التعامل معها اعتبارا من صباح الأحد المقبل كلا من شركة مدكسا، وشركة مدنت، وشركة الأولى، وشركة نيون.
وأوضحت النقابة أنه في حال مراجعة أحد المرضى المؤمنين لدى هذه الشركات للطبيب، يستطيع الطبيب معالجة المريض، ولكن على أساس الدفع النقدي، على أن يُصرف للمريض بدل ذلك استلام أتعاب بقيمة المبلغ المدفوع.
واستثنت النقابة من القرار مرضى الحالات الطارئة وحالات دخول المستشفيات الطارئة وحالات العناية الحثيثة، مؤكدة ضرورة معالجة هؤلاء المرضى من جميع الشركات دون استثناء.
ودعت النقابة الأطباء إلى الالتزام بعدم التعامل مع الشركات الأربع إلى حين تصويب أوضاعها مع الأطباء.
**وفيما يلي نص البيان:**
«إعلان هام للزميلات والزملاء الأطباء
نظرًا لعدم التزام الجهات التأمينية بالاتفاقية المبرمة معهم، بالرغم من كل الجهود المبذولة لحل الأمور العالقة مع الجهات التأمينية، لم نتمكن من الوصول إلى حلول مقبولة تضمن حقوقكم وتمنع الخصومات المجحفة التي تحصل على أتعاب الأطباء.
بالرغم من أن تلك الشركات قد رفعت الرسوم السنوية على المؤمنين بالطريقة التي تراها هي مناسبة، وبالتشاور مع لجنة الصندوق التعاوني ولجنة أطباء القطاع الخاص، فقد قرر مجلس نقابة الأطباء وقف التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بالقوانين والاتفاقيات ذات الصلة بشكل تدريجي، وسيتم وقف التعامل كمرحلة أولى مع الشركات التالية ابتداءً من صباح يوم الأحد (2026/10/18):
1- شركة مدكسا
2- شركة مدنت
3- شركة الأولى
4- شركة نيون
وفي حال حضور أحد المرضى المؤمنين في تلك الشركات إليكم، يستطيع الطبيب معالجة المريض، ولكن بطريقة الكاش ويُصرف للمريض بدلًا من ذلك استلام أتعاب بقيمة المبلغ المدفوع، ويستثنى من ذلك مرضى الحالات الطارئة ودخولات المستشفيات للحالات الطارئة والعناية الحثيثة، حيث على الطبيب معالجة هؤلاء المرضى من كافة الشركات وبدون استثناء.
آملين منكم الالتزام بعدم التعامل مع تلك الشركات لحين تصويب أوضاعها مع الأطباء.