أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أنه لم يصدر عن الحكومة أي قرار بشأن اعتماد عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الشهر الحالي، وذلك في تصريح لصحيفة «الرأي».
في المقابل، قدم أمين عام وزارة تطوير القطاع العام السابق، خبير الإدارة والسياسات العامة الدكتور عبدالله محمد القضاة، مقترحا لاعتماد أسبوع عمل حكومي من أربعة أيام، مقابل عطلة أسبوعية مدتها ثلاثة أيام، معتبرا أن المقترح يستحق الدراسة ضمن مسار تحديث الإدارة العامة، شريطة تطبيقه وفق رؤية متكاملة تركز على الإنتاجية والنتائج، لا على عدد ساعات الحضور.
وقال القضاة إن المقترح لا يقتصر على تقليص يوم من أيام الدوام، بل يتطلب إعادة تنظيم الوقت والموارد والعمليات الحكومية، وتوظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات، بما يحقق توازنا أفضل للموظف، دون المساس بحق المواطن في الحصول على الخدمة بكفاءة واستمرارية.
وأوضح أن معيار الأداء الحكومي يجب أن يرتبط بحجم الإنجاز وجودة الخدمة ورضا المواطنين، وليس بعدد الساعات التي يقضيها الموظف في مكتبه.
ودعا إلى إعادة هندسة الإجراءات، وتقليص الاجتماعات والمراسلات غير الضرورية، وتبسيط المعاملات، وربط أداء الموظفين بأهداف ومؤشرات قابلة للقياس، مثل سرعة إنجاز المعاملات، ونسبة الالتزام بالمدد المحددة، ومستوى رضا متلقي الخدمة، ومعدلات الأخطاء والتأخير.
وشدد القضاة على أن تطبيق المقترح لا ينبغي أن يؤدي إلى زيادة ساعات العمل اليومية أو تحميل الموظفين أعباء إضافية، بل يجب أن يستند إلى تحسين الإجراءات والرقمنة وإدارة الوقت.