رئيس التحرير: المستشار محمد صالح الملكاوي [ 00962795755033 ]
آخر الأخبار

28 يوماً بدلاً من الشهر.. شركات الاتصالات في الأردن تبتكر طرقاً لزيادة الفاتورة والمواطن يدفع الثمن! أين الرقابة؟

28 يوماً بدلاً من الشهر.. شركات الاتصالات في الأردن تبتكر طرقاً لزيادة الفاتورة والمواطن يدفع الثمن! أين الرقابة؟
جوهرة العرب 
كتب مالك عبيدات 

لم تعد شركات الاتصالات في الأردن تكتفي بزيادة أسعار اشتراكاتها بصورة مباشرة، بل يبدو أن هناك أساليب جديدة لإعادة ترتيب كلفة الخدمات وتحميل المشتركين أعباء إضافية، دون أن يكون هناك توضيح كافٍ للرأي العام حول الأسس التي تستند إليها هذه التغييرات، أو الجهات التي وافقت عليها، أو مدى توافقها مع التشريعات الناظمة للقطاع.

القصة تبدأ من اعتماد احتساب الاشتراك الشهري على أساس 28 يوماً بدلاً من الشهر المعتاد، وهي خطوة قد تبدو للوهلة الأولى مجرد تغيير في آلية التجديد، لكنها تحمل في طياتها زيادة فعلية في الكلفة السنوية التي يتحملها المواطن؛ فبدلاً من دفع 12 اشتراكاً خلال العام، يجد المشترك نفسه أمام 13 دورة اشتراك تقريباً، أي أنه يدفع قيمة شهر إضافي سنوياً، فيما تكون الشركات هي المستفيد المباشر من هذه الآلية.

وبمعنى آخر، لم تعد الشركة تنتظر نهاية الشهر لتحصيل قيمة الاشتراك التالي، بل أصبح التجديد يتم كل 28 يوماً، ما يعني تقليص الفترة الفاصلة بين الدفعات وزيادة عدد مرات التحصيل خلال العام. وهنا يبرز السؤال: هل يدرك المشتركون حجم الزيادة السنوية التي تترتب على هذه الآلية؟ وهل جرى توضيح ذلك لهم بصورة صريحة وشفافة قبل اعتمادها؟

ولم تقف المسألة عند حدود تغيير مدة الاشتراك، بل رافقتها إعادة هيكلة للباقات والخدمات، من خلال إدخال زيادات طفيفة على بعض المزايا والخدمات، مقابل رفع قيمة الاشتراكات، في معادلة تثير التساؤلات حول حقيقة ما يحصل عليه المواطن مقابل ما يدفعه، وما إذا كانت هذه التعديلات تحسيناً فعلياً للخدمات أم وسيلة لزيادة إيرادات الشركات تحت عنوان تطوير الباقات وإعادة هيكلتها.

والسؤال الأهم: هل نحن أمام منظومة شركات أصبح همها الوحيد زيادة العائدات والضغط على جيوب المواطنين، من خلال رفع الأسعار وتغيير شروط الاشتراكات، بل وحتى فصل الخدمة في بعض الحالات، دون مراعاة كافية للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها الأردنيون؟

هل أصبح المواطن الحلقة الأضعف في العلاقة مع شركات الاتصالات؟ وهل بات مطلوباً منه أن يتكيف مع كل تغيير تقرره الشركات، وأن يدفع المزيد في كل مرة، دون أن يجد جهة تقف إلى جانبه وتدافع عن حقوقه؟

أين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات؟ وأين دورها الرقابي في متابعة هذه التغييرات والتحقق من قانونيتها وعدالتها؟ وهل تملك الشركات حرية إعادة صياغة الاشتراكات وتحديد مدد التجديد ورفع الأسعار بهذه الطريقة، أم أن هناك ضوابط وموافقات مسبقة يفترض الالتزام بها؟

وأين مجلس النواب من هذه القضية؟ وأين لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة واللجان المعنية بحماية المستهلك؟ ولماذا لا تتحول هذه القضية إلى ملف رقابي واضح، تتم فيه مساءلة الجهات المختصة واستدعاء شركات الاتصالات لتقديم تفسيراتها أمام ممثلي الشعب؟

وأين الحماية الحقيقية للمواطنين؟ ومن يتدخل عندما يشعر المشترك بأن كلفة الخدمة ترتفع بصورة متكررة، وأن الخيارات المتاحة أمامه محدودة، وأن التخلي عن الخدمة لم يعد أمراً سهلاً في ظل اعتماد الحياة اليومية والعمل والتعليم والتواصل على الاتصالات والإنترنت؟

ثم هناك سؤال لا يقل أهمية: هل صدر قرار رسمي أو موافقات تنظيمية برفع أسعار الاشتراكات وتغيير آلية احتسابها؟ وإذا كان هناك قرار، فلماذا لم يتم الإعلان عنه وتوضيح تفاصيله للمواطنين؟ وإذا لم يكن هناك قرار، فما الأساس القانوني الذي تستند إليه الشركات في إجراء هذه التعديلات؟

وهل أصبح رفع أسعار الخدمات على المواطنين بديلاً غير مباشر عن رفع الرسوم والضرائب؟ وهل باتت الزيادات التي تفرضها الشركات تمثل شكلاً آخر من أشكال استنزاف دخل المواطن، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية وتتراجع فيه القدرة الشرائية؟

ولا بد هنا من طرح تساؤل مشروع حول موقف الحكومة: هل تتابع هذه الزيادات وتدرك انعكاساتها على المواطنين؟ وهل هناك أي استفادة مباشرة أو غير مباشرة للحكومة من ارتفاع كلفة خدمات الاتصالات، تجعلها تلتزم الصمت وتترك الشركات تتخذ قراراتها دون موقف واضح؟ أم أن الأمر لا يتجاوز غياب الرقابة الفاعلة والتنسيق بين الجهات المعنية؟ وهي أسئلة تستوجب إجابات رسمية، بعيداً عن التكهنات.

أما على الصعيد القانوني، فإن السؤال الذي لا يجوز تجاوزه هو: هل تتوافق هذه الممارسات مع قانون المنافسة والتشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات؟ وهل يمكن أن تشكل بعض هذه الإجراءات، إذا ثبت وجود تنسيق أو استغلال لموقع مهيمن أو إضرار بالمنافسة، مخالفة لأحكام قانون المنافسة؟ ومن الجهة التي تملك صلاحية التحقيق والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو اتفاقات تضر بالمشتركين؟

إن القضية أكبر من مجرد اشتراك يُجدد كل 28 يوماً، أو زيادة محدودة على سعر باقة، أو إضافة بعض الخدمات مقابل كلفة أعلى. القضية تتعلق بحقوق ملايين المشتركين، وبمدى احترام مبدأ الشفافية، وبحدود صلاحيات الشركات في تعديل شروط تقديم خدمات أصبحت جزءاً أساسياً من حياة المواطنين.

لسنا ضد تطوير قطاع الاتصالات، ولا ضد استثمار الشركات أو تحقيقها للأرباح، لكننا أمام ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المشتركين، فلا يجوز أن تتحول حاجة المواطن إلى الاتصالات والإنترنت إلى فرصة مفتوحة لزيادة الأعباء عليه، ولا أن تصبح التعديلات السعرية أمراً واقعاً يفرض دون تفسير واضح أو رقابة معلنة.

المطلوب اليوم ليس تبريرات عامة، بل إجابات محددة وشفافة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، والحكومة، ومجلس النواب، وكذلك من شركات الاتصالات نفسها.

من قرر اعتماد 28 يوماً بدلاً من الشهر؟ وما السند القانوني والتنظيمي لذلك؟ وكم تبلغ الزيادة السنوية الفعلية على المشترك؟ وهل جرى إبلاغ المواطنين بها بوضوح؟ وما حقيقة التعديلات التي طرأت على الباقات والأسعار؟ وهل تخضع هذه الممارسات لرقابة ومراجعة دورية؟

**فهل أصبح المواطن في الأردن مطالباً بدفع ثمن كل قرار تتخذه شركات الاتصالات، فيما تغيب الجهات التي يفترض أن تحميه؟ وهل تحولت خدمات الاتصالات من حق أساسي يحتاجه المواطن إلى عبء مالي متزايد لا يجد من يضع له حداً؟**

هذه الأسئلة برسم الجهات الرقابية والحكومة ومجلس النواب، وبرسم شركات الاتصالات التي عليها أن تشرح للمواطنين ماذا تفعل، ولماذا، وبأي سند قانوني.

كلمات دلالية :