كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي _
مع توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يُعد أضخم مشروع استراتيجي وطني في تاريخ المملكة بكلفة إجمالية تصل إلى نحو 6.6 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار دينار أردني)، أصبح من الأهمية أن نتحدث عن مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كأضخم صندوق استثماري في المملكة، في هذا المشروع الحيوي الكبير.
تكشف القراءة الدقيقة للبيانات الرسمية أن الحجم الإجمالي لمساهمة أموال الضمان، كرقم مالي نهائي لم يُعلن عنه بشكل صريح حتى الآن، إذ جرى الاكتفاء بتحديد إطار المشاركة ونسبتها دون تفصيل القيمة المالية الكلية.
تأخذ مساهمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشروع الناقل الوطني مسارين معاً:
المسار (1):
المساهمة في الملكية ورأس المال: يسهم الصندوق بحصة تبلغ 15% من رأسمال شركة مشروع الناقل الوطني للمياه، وذلك عبر الذراع الاستثماري الذي قام الصندوق بتأسيسه لهذه الغاية تحت مسمى "الشركة الوطنية للاستثمارات المائية"، وهي شركة مملوكة بالكامل للضمان، مع تقديرات تشير إلى عائد استثماري سنوي متوقع على هذه المساهمة يصل إلى نحو 14%.
المسار (2):
المساهمة في التمويل الإقراضي: يشارك الصندوق بشكل مباشر في تمويل المشروع كشريك ممول ضمن تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان، إلا أن حصة الصندوق المنفردة داخل هذا التحالف المصرفي لم يتم الإفصاح عنها رقمياً.
ولفهم موقع مساهمة الضمان ضمن الخريطة المالية الشاملة للمشروع، تتوزع مصادر التمويل الإجمالية للناقل الوطني وفق الهيكلة الآتية:
١) قروض وتمويلات القطاع الخاص والائتلاف المنفذ: تبلغ نحو 3.413 مليار دولار، وتمثل ما نسبته 51.2% من الكلفة الإجمالية، حيث يتم توفيرها من خلال مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، إلى جانب تحالف البنوك التجارية المحلية.
٢) مساهمة الحكومة الأردنية والمنح الدولية: تصل إلى 1.4 مليار دولار (نحو 21.1% من كلفة المشروع)، وتتوزع ما بين مساهمة مباشرة من الخزينة العامة تصل إلى نحو 500 مليون دينار (723.1 مليون دولار)، ومنح دولية تبلغ 682.9 مليون دولار.
٣) التمويل الميسّر: يصل إلى حوالي 486 مليون دولار، وهو مخصص لتغطية الالتزامات الحكومية ومتطلبات البنية التحتية الكهربائية المرتبطة بالمشروع.
في تصوري فإن بقاء القيمة الرقمية الإجمالية لمساهمة الضمان الاجتماعي غير محددة بدقة حتى اللحظة يعود إلى عاملين سببين:
الأول: أن القيمة الفعلية لحصة ألـ 15% في الملكية ترتبط بحجم رأس المال المدفوع للشركة المنفذة للمشروع بمعزل عن القروض والمنح.
الثاني: غياب الإفصاح عن سقف مشاركة الصندوق في محفظة القروض التي يقدمها التحالف المصرفي المحلي.
أعتقد أن الشفافية المالية الكاملة، ولا سيما في مساهمة الضمان تقتضي الإعلان التفصيلي عن حجم الالتزام المالي الكلي لأموال المشتركين والمتقاعدين في هذا المشروع الوطني الكبير، الذي يعد أهم مشروع وطني، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والإفصاح الرشيد.
نبارك للوطن هذا المشروع ونأمل أن يحقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عائداً لا يقل عن 14% عن مساهمته فيه، ما يعزّز الملاءة المالية لمؤسسة الضمان بصورة كبيرة تُمكّنها من تحسين كافة الرواتب الضعيفة لمتقاعدي الضمان مستقبلاً.