آخر الأخبار
جوهرة العرب الإخباري
كتب أ.د. محمد الفرجات
لطالما كانت مشكلة المياه الحدودية بين الأردن وسوريا قضية محورية في العلاقات بين البلدين، حيث تأثرت الموارد المائية المشتركة بفعل الظروف السياسية والصراعات الداخلية في سوريا. ومع سقوط نظام الأسد أو تغييره إلى نظام مستقر ومعتدل، قد تلوح فرصة لتحقيق حل عادل لهذه المشكلة واستعادة الحقوق المائية الأردنية.
الموارد المائية المشتركة:
1. نهر اليرموك:
يُعد نهر اليرموك المصدر الرئيسي للمياه المشتركة بين الأردن وسوريا.
شهد بناء السدود والاعتداءات على الحصص المائية المتفق عليها تأثيرًا كبيرًا على تدفق المياه للأردن.
2. السدود والتعديات:
بناء سوريا للسدود خلال العقدين الماضيين خفّض كميات المياه التي تصل إلى الأردن.
عدم الالتزام بالاتفاقيات الثنائية أثر سلبًا على حقوق الأردن المائية.
الفرص في ضوء سقوط نظام الأسد:
1. تحسن العلاقات السياسية:
سقوط نظام الأسد قد يفتح الباب أمام نظام جديد أكثر انفتاحًا واستعدادًا للتعاون مع الأردن.
يمكن توقيع اتفاقيات جديدة لتحديد الحصص المائية وضمان تطبيقها.
2. إعادة الإعمار والتنمية المشتركة:
المشاريع المشتركة مثل تحسين البنية التحتية للسدود وتنظيم تدفق المياه قد تصبح قابلة للتنفيذ.
يمكن للأردن المشاركة في جهود إعادة الإعمار السورية مقابل الحصول على ضمانات مائية.
3. دور الوساطة الدولية:
سقوط النظام الحالي قد يدفع المجتمع الدولي لدعم اتفاقيات عادلة لإدارة الموارد المائية في المنطقة.
استخدام الوساطة الأممية أو الإقليمية لإلزام الأطراف بالتعاون المائي.
التحديات:
1. الاستقرار السياسي:
قد يتطلب الأمر وقتًا طويلًا حتى يصبح النظام الجديد مستقرًا وقادرًا على التفاوض.
ظهور جماعات محلية غير منظمة قد يزيد من التحديات في إدارة الموارد.
2. تغير المناخ:
حتى مع وجود اتفاقيات جديدة، قد تقل كميات المياه بسبب تغير المناخ.
الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للمياه.
3. التكاليف المالية:
إصلاح البنية التحتية وإعادة تشغيل السدود بشكل عادل يتطلب تمويلًا كبيرًا، قد يكون من الصعب توفيره دون دعم دولي.
الخطوات المقترحة:
1. إعادة التفاوض:
دعوة الحكومة السورية الجديدة إلى طاولة المفاوضات لتحديث الاتفاقيات المائية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية.
إشراك منظمات دولية مثل البنك الدولي لضمان الالتزام وتنفيذ المشاريع.
2. مشاريع مائية مشتركة:
بناء سدود مشتركة وتنظيم تدفق المياه بما يضمن الحصص العادلة للطرفين.
استحداث تقنيات حديثة لتحسين إدارة الموارد المائية.
3. الدبلوماسية المائية:
التركيز على التعاون الإقليمي لحل أزمة المياه بين الدول المجاورة.
تسويق المياه كعامل سلام وليس سببًا للصراع.
في ضوء سقوط نظام الأسد، يمكن أن تكون هناك فرصة ذهبية لإعادة بناء العلاقات الأردنية السورية على أسس من التعاون والشفافية، خصوصًا في ملف المياه. استعادة الحقوق المائية الأردنية تتطلب مزيجًا من الدبلوماسية المائية، والتعاون الإقليمي، والدعم الدولي لضمان حلول مستدامة تخدم مصلحة الشعبين.
جميع الحقوق محفوظة لموقع جوهرة العرب الإخباري © 2022
تصميم و تطوير 