"إعلان الفائزين بجوائز الازدهار الرقمي خلال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي"

جوهرة العرب

عَمّان، الاردن, 20 فبراير 2025: أعلنت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة عالمية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين

الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، عن الفائزين بجوائز الازدهار الرقمي خلال حفل

أُقيم ضمن فعاليات العشاء الرسمي للجمعية العامة الرابعة المنعقدة منطقة البحر الميت، في المملكة الأردنية الهاشمية يومي

18 و19 من فبراير الجاري.

وحضر الحفل وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء الـ16 في منظمة التعاون الرقمي، إلى جانب المراقبين، والشركاء،

وكبار الضيوف، إذ تهدف هذه الجوائز إلى تكريم المبادرات الاستثنائية لاعتماد أفضل الممارسات والسياسات والاستراتيجيات

من أجل تعزيز التحول الرقمي في مختلف الدول. كما تسعى إلى تسريع وتيرة التقدم في الاقتصاد الرقمي، وترسيخ أسس

التعاون البنّاء، وتعزيز رؤية مشتركة وطموحات موحدة بين مختلف الجهات المعنية.

وتعزز هذه الجوائز دور منظمة التعاون الرقمي كجهة استشارية ومصدر للمعلومات وداعم للسياسات الرقمية، بما يُسهم في

تسريع النمو المستدام للاقتصاد الرقمي، ودفع عجلة التحول الرقمي في الدول الأعضاء. وتقود هذه الجوائز إلى دعم جهود

المنظمة في تعزيز الرفاه الاجتماعي والاستقرار والتعاون وصولًا إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع. تجدر الإشارة إلى أن

جوائز الازدهار الرقمي كانت برعاية شركة "عِلم"، وهي شركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وتحتفي جوائز الازدهار الرقمي بالمساهمات العالمية التي تُمكّن الحكومات والشركات والمجتمعات من التعاون وتسريع نمو

الاقتصاد الرقمي، وذلك ضمن ثلاثة محاور رئيسية: الابتكار الرقمي، والتحول الرقمي، وتمكين المجتمع. وكُرم سبعة فائزين

خلال العام الحالي 2025، يمثلون القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وضمن محور الابتكار الرقمي، فازت "شركة ينمو لتقنية المعلومات" من المملكة العربية السعودية بجائزة الحلول التقنية

التحولية. أما في محور التحول الرقمي، فقد حصدت الجائزة جهتين هما: "أكاديمية طويق" من المملكة العربية السعودية عن

فئة التعاون، و"وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" من المملكة العربية السعودية عن فئة اتخاذ القرار.

وحظيت جهتان بجائزة محور تمكين المجتمع، هما "المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة" من المملكة المغربية

وشركة "نيوروتك" من المملكة الأردنية الهاشمية عن فئة البيئة. فيما حصلت شركة "Motto Vest Trading Pvt"

من جمهورية باكستان الإسلامية على الجائزة عن فئة الأخلاقيات.

بالإضافة إلى ذلك، أُعْلِن عن فائزين رئيسيين بجائزة الازدهار الرقمي للجميع، أحدهما من الدول الأعضاء في منظمة التعاون

الرقمي، والآخر من الفائزين الدوليين. فقد حصدت "شركة نيورتك" من المملكة الأردنية الهاشمية الجائزة الرئيسية عن

الدول الأعضاء في المنظمة، فيما فازت "SPARK" من مملكة هولندا بالجائزة الدولية الكبرى. ومُنح كلا الفائزين جائزة

نقدية بقيمة 200,000 دولار أمريكي.

وقال معالي رئيس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات: "إن جائزة

الازدهار الرقمي تُمثل علامة فارقة في رحلة التحول الرقمي العالمي، مما يدل على التزام الدول الأعضاء بتبني أفضل

الممارسات والسياسات لتعزيز الاقتصاد الرقمي الشامل".

وأضاف سميرات: "نحن في الأردن نفخر بكوننا جزءًا من هذه الجهود الدولية الرامية إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع،

وخاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب التعاون الدولي لتحقيق التقدم التكنولوجي والشمول الرقمي".

وأكد معاليه أن "الأردن يؤمن بأن التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل

جديدة للشباب، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية".

وفي هذا السياق، هنّأت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الفائزين بالجائزة قائلة:

"أهنئ الفائزين بجوائز الازدهار الرقمي تقديرًا لإنجازاتهم الاستثنائية في المجالات الرقمية الرئيسية. هذه الجوائز ليست سوى

بداية، إذ ستوفر دعمًا مهمًا للمشاريع الفائزة في مسيرتها المستقبلية. وأتوجه بالشكر أيضًا إلى شركائنا واللجان التحكيمية على

دورهم الرئيسي في إنجاح هذه الجوائز. وأدعو جميع الجهات التي تسعى إلى تحسين حياة الأفراد وتوسيع الفرص في

الاقتصاد الرقمي - سواء في الدول الأعضاء، أو على المستوى الدولي - إلى المشاركة في الدورات المقبلة من الجوائز."

وأضافت: "تعزز جوائز الازدهار الرقمي دور منظمة التعاون الرقمي كجهة استشارية ومصدر للمعلومات وداعم للسياسات

الرقمية، بما يُسهم في تسريع النمو المستدام للاقتصاد الرقمي، ودفع عجلة التحول الرقمي في الدول الأعضاء. كما تدعم هذه

الجوائز جهود المنظمة في تعزيز الرفاه الاجتماعي والاستقرار والتعاون وصولًا إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع".

وأُطلقت جوائز الازدهار الرقمي من منظمة التعاون الرقمي بهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب وتعزيز دور

المنظومات الرقمية الناشئة ومراكز الابتكار على الساحة العالمية. وتكرّم الجوائز الدول، والمنظمات والمجتمعات التي تسهم

في دفع عجلة التقدم الرقمي، وفي تسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16

دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل

الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان. وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد

الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي

للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.

تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب

والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي

وزيادة الازدهار الاجتماعي.

وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية

بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية

"اليونان"، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان،

وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما

يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون

سن 35 عامًا.

ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية

داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات

من خلالها الابتكار والازدهار.

ومن خلال التعاون والحوار، نعمل على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود. وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية

التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع

الأفراد وقطاع الاعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة

وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات

الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق

للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من

السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.