هل تملك وزارة الإدارة المحلية خطة؟ وما هو مستقبل محافظاتنا التنموي؟ كتب أ.د. محمد الفرجات

جوهرة العرب 

 أ.د. محمد الفرجات

لطالما كانت توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واضحة تجاه تحقيق التنمية الشاملة في المحافظات، من خلال إنشاء صندوق لتنمية المحافظات، ووضع خطط استعمالات أراضٍ، وخارطة استثمارية لكل محافظة، وإطلاق مجالس اللامركزية، والمدن التنموية والصناعية، وشركات التطوير.

هذا الطموح الملكي يهدف إلى تحويل المحافظات إلى محركات تنموية منتجة، تخدم أبناءها وتحقق الرفاه لهم، وتدر عوائد على خزينة الدولة.

الوزير نشهد له بالقوة والكفاءة وحسن الأداء، لكن هل تملك وزارة الإدارة المحلية خطة استراتيجية واضحة لتحقيق هذا الهدف؟ ولماذا ما زالت المحافظات تنشد التنمية بينما يعاني شبابها البطالة وسكانها الفقر؟

الواقع التنموي للمحافظات: طموح كبير، وتنفيذ متعثر

تتجه الدولة الأردنية نحو جعل كل محافظة محوراً اقتصادياً منتجاً بميزتها التنافسية، وفقاً لموقعها الجغرافي، مواردها الطبيعية، بنيتها التحتية، مواردها البشرية، وصناعاتها وزراعتها وسياحتها.

ويفترض أن تمتلك كل محافظة خطة تنموية استراتيجية مبنية على تحليل SWOT، وخارطة استثمارية، وخطط لاستخدامات الأراضي.

كما يوجد في معظم المحافظات كيانات تنموية كمدن صناعية أو شركات تطوير وهيئات مستقلة، إلى جانب مجالس بلدية ومحافظات (لامركزية) وموازنات سنوية.

لكن تبقى الأسئلة المقلقة:

أين ذهبت الأموال التي أُنفقت عبر العقود؟

كم فرصة عمل حقيقية خُلقت؟

ما مدى التنسيق والتكامل بين الجهات المحلية (بلديات، مجالس محافظات، دوائر الدولة، جامعات، قطاع خاص)؟

هل المحافظ قادر على قيادة محافظته تنموياً في الوضع الحالي؟

وهل لدى وزارة الإدارة المحلية خطة واضحة ومحددة زمنياً لتفعيل هذا الدور؟

فجوة بين الخطط المركزية والتنفيذ المحلي:

رغم أن الحكومة المركزية تضع مشاريع رأسمالية لكل محافظة ضمن الموازنة السنوية، إلا أن نتائجها التنموية ضعيفة.

وخطة التحديث الاقتصادي، رغم أهميتها، لم تُعاير جيداً على واقع المحافظات ولم تُسقَط بشكل فعلي على الأرض، وبدأت تُطرح كلفة تنفيذها بعشرات المليارات... وهي أرقام مثيرة للقلق.

لا بديل عن تمكين المحافظات:

لا يمكن ترك المحافظات في حالة انتظار دائم للحكومة المركزية في عمان. بل يجب تمكينها عبر:

تفعيل دور المحافظين، رؤساء البلديات، ومجالس اللامركزية.

بحث تشكيل مجلس تنفيذي أعلى في كل محافظة، برئاسة وزير سابق مخضرم، وعضوية المحافظ والمتصرفين ورؤساء البلديات ومجالس المحافظات، وخبراء من المجتمع المحلي.

العمل وفق خطة تنموية استراتيجية شاملة، تربط المحافظات بخطط التحديث الوطنية وتوجهها نحو الإنتاجية.

الحاجة إلى تشريعات حقيقية، لا إدارة تقليدية:

لا يمكن أن تبقى المحافظات تُدار بشكل تقليدي بينما تعاني من فقر وبطالة وضغوط اجتماعية وسياسية.

ولا يجوز أن تبقى ردود الفعل الرسمية في المحافظات محصورة بالإضرابات أو الاعتصامات أو المواجهات (والأمثلة كثيرة على مدى العقود الماضية)، وما تتركه من كُلف سياسية واقتصادية.

رئيس الوزراء دولة د. جعفر حسان يضبط المسار وكما تشير بوصلة الرؤية الملكية، وبدأنا نلمس ذلك في المحافظات... ونحتاج إلى رجال دولة من هذا الطراز ليضبطون الإيقاع، ويشاركون المواطن قراراته التنموية، ويبثون التفاؤل من خلال التقييم والمتابعة والتقويم، على وقع رؤية وتوجيهات سيد البلاد.

نموذج أول: إسقاط مديونية البلديات وجامعات الأطراف

إقترحت عبر منتدى الابتكار والتنمية الأردني ومنتدى النهضة ودعم الإنتاج، تحويل مديونية البلديات (350 مليون دينار) وجامعات الأطراف (175 مليون دينار) على الحكومة المركزية ضمن آلية في وزارة المالية.

توقعاتنا أن يؤدي ذلك إلى:

انتعاش غير مسبوق في الخدمات البلدية.

تفعيل دور الجامعات التنموي والبحثي.

توليد آلاف فرص العمل.

تحفيز الاستثمار في المحافظات.

مقابل ذلك، يمكن ربط الخطوة بمؤشرات أداء، وفِرق رقابة، ومتابعة حقيقية في الوزارات المعنية.

نموذج ثانٍ: رؤية تنموية متكاملة للمحافظات، مثال من الطفيلة:

في زيارة ميدانية لي للمخيم السياحي البيئي في الطفيلة عام ٢٠٢٢ بضيافة مؤسسه الصديق الأستاذ أحمد السعودي، فكرت بمستقبل محافظة الطفيلة العزيزة علينا، وخرجت بنموذج تنموي متكامل للمحافظة، يتضمن:

1. تأسيس مجلس تنموي أعلى بقانون خاص، يضم ممثلي الإدارات المحلية، الصناعة، البيئة، الفوسفات، الجامعة، والمجتمع المحلي.

2. صلاحيات مالية وتنموية للمجلس تشمل التخطيط، التشغيل، تطوير البنى التحتية، والخدمات.

3. تخصيص إيرادات من تذاكر دخول محمية ضانا، ورفعها إلى 25 ديناراً للسائح الأجنبي.

4. تسجيل محمية ضانا على قائمة اليونسكو، وضم الطفيلة إلى "المربع السياحي الذهبي" مع البترا ووادي رم والعقبة.

5. إنشاء منظومة تعاقدية مع المجتمع المحلي السياحي لتفعيل السياحة البيئية والحرفية.

6. إعداد مخطط شمولي لعشرين سنة قادمة، وخطة تنفيذية لخمس سنوات توفر 5000 فرصة عمل وتزيد دخل المحافظة الاجمالي إلى 100 مليون دينار سنوياً.

7. تعاون أفقي بين مختلف المؤسسات، وتحفيز الصناعات الابتكارية والتعدينية، واستحداث حاضنات أعمال في قرى المحافظة.

8. أراضي الدولة تحت ولاية المجلس لتطويرها واستثمارها ضمن الرؤية.

9. إسناد المجلس بمجلس استشاري منتخب من المجتمع المحلي.

10. ربط المجلس بهيكل تنفيذي مرتبط برئاسة الوزراء مباشرة.

نجاح هذا النموذج في الطفيلة يمكن تعميمه على باقي المحافظات، مع مراعاة خصوصية كل منها.

الكرة اليوم في ملعب وزارة الإدارة المحلية.

السؤال الحاسم: هل تمتلك الوزارة خطة واضحة لتفعيل التنمية المحلية وتحويل المحافظات إلى محركات إنتاج؟

الفرص قائمة، والرؤية الملكية واضحة، والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل مزيداً من الانتظار.

إما أن نتطور، أو ننقرض... كما يقول منطق الحياة.

[3:42 م، 2025/4/25] Intisarانتصار: مع صورة خارطة الأردن والمحاظات سعادتك

[3:42 م، 2025/4/25] Intisarانتصار: مبادرة عمدة المناخ للمدن الأردنية: فرصة للتحول البيئي المستدام

كتب أ.د. محمد الفرجات

مؤخراً، تواصل معي من هولندا البروفيسور تون جانسين وزوجته المهتمة بالشأن البيئي السيدة جمانة حسان. البروفيسور جانسين هو عمدة المناخ في مدينته التي يسكنها بهولندا، وقد تم منحه لقب "فارس" من قبل الوزارة تقديراً لجهوده، وهو يشارك في لجنة توجيهية تعمل على تطوير مبادرة عمداء المناخ بهدف تحقيق أثر أكبر. خلال اجتماع تم عبر الزوم، أعرب عن اهتمامه الكبير بالتعاون مع الأردن في مجالات البيئة والمناخ. وهو معروف بإسهاماته البيئية الفاعلة، حيث كان متحدثًا رئيسيًا في مؤتمر EPPC العام الماضي، وتناول خلاله موضوعات بيئية متعددة من ضمنها مشكلة "مخلفات التحلية من البرين" (الماء شديد الملوحة) الناتج عن محطات تحلية المياه.

البروفيسور جانسين يعمل حاليًا على مشروع مبتكر بالتعاون مع مراكز المعرفة الهولندية والسفارة الهولندية في الأردن، يهدف إلى إيجاد حلول بيئية لمعالجة البرين كمنتج ثانوي بدلاً من تصريفه في البحر، مما يشكل تهديدًا للنظم البيئية. ويعمل أيضًا على إطلاق "تحدي مياه البراين" في الجامعات الأردنية بهدف إيجاد حلول بيئية عملية ومستدامة لهذا التحدي. وتعد هذه المبادرة فرصة لتعزيز التعاون بين الأردن وهولندا في مواجهة القضايا البيئية المحلية والعالمية.

مبادرة عمدة المناخ للمدن الأردنية: فرصة نوعية للتحول البيئي

في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي يواجهها العالم، تظهر مبادرة عمدة المناخ كفرصة هامة للمدن الأردنية للتفاعل مع هذه القضايا وتبني حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. تهدف المبادرة إلى تمكين القيادات المحلية في العمل المناخي ودعم البلديات في تحسين نوعية البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، من خلال تمكين المبادرات المحلية وتعزيز الوعي المجتمعي.

مبادرة مرنة تشجع على المشاركة الواسعة:

تسعى المبادرة لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال معايير مرنة تشجع جميع البلديات الأردنية، كبيرة كانت أم صغيرة، على الانضمام. فهي لا تقتصر على البلديات ذات السجل البيئي المتقدم، بل ترحب أيضاً بتلك التي تبدأ مسيرتها البيئية.

يمكن ترشيح "عمدة مناخ" من قبل البلدية أو المجتمع الأكاديمي أو بدعم من المجتمع المحلي، لضمان الأثر المجتمعي المحلي. كما يمكن ترشيح أكثر من عمدة مناخ في المناطق الفرعية (الأحياء) لتعزيز التفاعل المجتمعي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ترشيح أفراد آخرين كـ "سفراء مناخ" أو "مفوضين مناخيين" لزيادة الأثر التوعوي والميداني للمبادرة. وتُمنح هذه الألقاب كجوائز للأشخاص الذين لديهم سجل مثبت في خدمة قضايا المناخ، ويؤدون دوراً رمزياً ملهماً لمجتمعاتهم.

كما أن تبادل الخبرات على مستوى المملكة بين البلديات سيسهم في تحسين الخطط البيئية لكل منها.

المعايير المقترحة للمشاركة:

1. إعلان الالتزام:

يجب أن تُظهر البلدية نية صادقة للانضمام، مع التزام بوضع أهداف بيئية مستقبلية ودمج الاعتبارات المناخية في استراتيجياتها المحلية.

2. تنفيذ مشروع بيئي بسيط:

البدء بمبادرات بسيطة مثل حملات توعية، التشجير، أو خفض استهلاك المياه والطاقة، يمثل خطوة أساسية نحو سياسات بيئية طويلة الأمد.

3. التفاعل مع المجتمع المحلي:

تشجيع مشاركة المجتمع من خلال ورش عمل وفعاليات وحملات توعوية تُحفز المواطنين على المشاركة في الجهود البيئية.

4. جمع البيانات البيئية:

البدء بجمع بيانات استهلاك الطاقة والمياه لتحسين إدارة الموارد في المستقبل.

5. إعداد رؤية خضراء:

إعداد وثيقة بسيطة توضّح رؤية البلدية البيئية وأهدافها القريبة لتوجيه الجهود نحو حلول مستدامة.

6. بناء شراكات مناخية:

تشجيع التعاون مع مؤسسات محلية ودولية مثل الجامعات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لدعم المشاريع البيئية.

7. التحسين التدريجي:

تقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز، واستكشاف فرص التحسين المستقبلية.

التقدير والتشجيع

توفر المبادرة منصة للبلديات لعرض جهودها وتبني حلول مناخية فعالة، حيث يتم تكريم البلديات على الإنجازات المهمة وكذلك على الجهود الصادقة والتحسن المرحلي في طريقها نحو التحول البيئي.

The Climate Mayor Initiative for Jordanian Cities: A Gateway to Sustainable Environmental 

Transformation

Written by Prof. Dr. Mohammad AlFarajat

Recently, I was contacted from the Netherlands by Professor Ton Jansen and his environmentally engaged wife Mrs. Jumana Hassan, EMBA. Professor Jansen is "knighted” as the Climate Mayor of his hometown in the Netherlands by the Ministry. He takes part in a steering group, professionalizing the Climate Mayors initiative for more impact. During our Zoom meeting, he expressed great interest in collaborating with Jordan on environmental and climate issues. He is well-known for his active environmental contributions and was a keynote speaker at the EPPC Conference last year, where he discussed several environmental topics, including the issue of "brine”, the highly saline wastewater generated by desalination plants.

Professor Jansen is currently working on an innovative project in collaboration with Dutch knowledge centers and the Dutch Embassy in Jordan. The project aims to develop sustainable solutions to manage brine as a secondary product instead of discharging it into the sea, which poses a threat to marine ecosystems. He is also working on launching the "Brine Water Challenge” across Jordanian universities to develop eco-friendly and practical solutions. This initiative represents a great opportunity to enhance environmental cooperation between Jordan and the Netherlands in addressing both local and global ecological challenges.

A Transformative Opportunity for Jordanian Cities

Amidst the growing environmental challenges and the impacts of climate change globally, the Climate Mayor Initiative for Jordanian Cities emerges as a timely opportunity for local municipalities to engage with these pressing issues and adopt innovative, sustainable solutions. The initiative seeks to empower local leadership in climate action and support municipalities in improving environmental quality and safeguarding natural resources for future generations by empowerment of local initiatives and social awareness.

A Flexible Framework Encouraging Broad Participation

The Climate Mayor Initiative aims to widen the base of participation by offering flexible criteria that encourage all Jordanian municipalities—large or small—to take part. The initiative is not limited to municipalities with an advanced environmental track record but is equally open to those embarking on their environmental journey toward sustainability.

A Climate Mayor is nominated by the municipality, academic society or supported by the local community ensuring local support impact. More Climate Mayors can be nominated for suburbs to increase more local engagement. Other people can be nominated as Climate Ambassadors or Climate Commissioners to increase the impact for the initiative. Titles are awards for proven track record and figurehead function to the community.

Nationwide knowledge exchange will help individual municipalities to enhance plans.

Proposed Participation Criteria

1. Commitment Declaration

Municipalities should express a genuine intention to join the initiative, with a commitment to developing future environmental goals and integrating climate considerations into their local strategies.

2. Implementation of a Simple Environmental Project

Starting with small initiatives such as awareness campaigns, tree planting, or reducing water and energy consumption can serve as a vital first step toward long-term environmental policies.

3. Community Engagement

Municipalities are encouraged to involve local communities through workshops, awareness drives, and events that promote public participation in environmental efforts.

4. Environmental Data Collection

Municipalities should begin collecting data on energy and water usage, which will be instrumental in optimizing future resource management.

5. Green Vision Development

Each municipality may prepare a basic document outlining its environmental vision and short-term goals to help guide its efforts toward sustainable solutions.

6. Climate Partnerships

The initiative promotes collaboration with various institutions—both local and international—including universities, NGOs, and the private sector, to support environmental projects.

7. Gradual Improvement

Participating municipalities are encouraged to submit annual reports detailing their progress, along with exploring opportunities for future improvements.

Recognition and Motivation

The Climate Mayor Initiative offers municipalities a platform to showcase their environmental efforts and embrace effective climate solutions. Participating municipalities will be recognized not only for significant achievements but also for sincere efforts and gradual progress toward becoming greener and more sustainable cities.