المحامي رسمي السويلميين يكتب ..... التشهير في القانون الأردني

جوهرة العرب

المحامي رسمي  السويلميين  

 يعد  التشهير من اخطر أنواع الجرائم لما له من آثار سلبية تصيب سمعة الشخص ومحاولة الانتقاص من مكانته الاجتماعية. و هو قيام الجاني بنشر معلومات، أو كلام، أو صور، أو رسومات تتعلق بأحد الأشخاص بأي وسيلة من الوسائل. وقد نص قانون العقوبات على أن التشهير جريمة معاقب عليها، ولكن بشكل ضمني يمكن فهمه من النصوص المرتبطة بالذم والقدح والتحقير….

وقد يكون التشهير شفهيا او كتابيا ، ويكثر هذا النوع من الجرائم في فترات هامه مثل الانتخابات سواء مجالس الأمه او انتخابات مجالس نقابية او محليه وغيرها وهذا يكون من طرف اتجاه طرف آخر لتحقيق غايه ومكاسب شخصية وتكثر ايضا هذة الجريمة عادة عندما يكون هنالك تنافس تجاري او صناعي ويكون الاستهداف لأشخاص هذة المجال ، ومن ثم الأشخاص الآخرين من المجتمع بمختلف اطيافه ،وخطورة هذا النوع من الجرائم انها سريعة الانتشار وكثيرة الضرر خاصه مع وجود وتطور وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي …

 ومن هنا كان ولا يزال القانون الأردني بالمرصاد يحمي الأفراد من إساءة السمعة وخاصه في قانون العقوبات في المواد ١٨٨ والتي تنص على عقوبة نشر اخبار كاذبه او مشوهة عن الأفراد وايضاً المادة ١٩١ والتي تحدد العقوبات في قضايا القذف العلني او التشهير سواء كان ذالك اتجاه أفراد او جهات عامه والهدف تحقيق بيئة آمنه قانونيا وبالتالي استقرار اقتصادي اجتماعي .

  ويتمثل التشهير بانه بيان كاذب يقدمه القائم بالتشهير على انه حقيقة بما يلحق الضرر بطرف آخر أفراد او اشخاص  ومؤسسات وشركات ومحال تجارية او علامات تجارية ،او قامات علميه او وطنية في مختلف المواقع والوظائف …

وبناء عليه فإن الحكم على جرم التشهير في القانون الأردني هو تجريم هذا الفعل بوصفه احد صور الإساءة إلى السمعة شأنه شأن الذم والقدح والتحقير …

عقوبة التشهير تكون السجن ما بين شهرين وسنه إذا كان التشهير من شخص لآخر …

اما في حال القدح والتحقير فأن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ثلاثه اشهر وفق قانون العقوبات  الأردني …

وايضاً تتراوح العقوبه ما بين ثلاثه اشهر وحتى شهرين إذا وقع الذم بحق مجلس الأمه او احد أعضاءه او المحاكم او الجيش او الهيئات الرسميه والإدارات العامه او اي موظف يؤدي وظيفته ومهامه الموكلة اليه…

وأركان هذة الجريمة هي الركن المادي لجريمه التشهير والذي يقوم بإسناد واقعة او صفة إلى شخص ما ،ويتحقق هاذ الركن بمجرد القيام بفعل الإسناد امام مجموعة من الأشخص (بحيث يتحقق انتشار هذه الأخبار ) سواء كانت الواقعة حقيقية او مزيفة بما يوثر على مكانة الشخص الاجتماعيه ويؤدي إلى احتقاره وإلحاق الضرر 

 والقصد الجرمي ايضا يتحقق بمعرفة و نية مسبقة لدى القائم بالفعل اتجاه الطرف الاخر لتشويه سمعته في الوسط الاجتماعي او امام معارفه او عدد كبير من الناس مما يقلل من مكانته  بشكل عام 

والركن الأهم التسبب بأضرار نفسية ومعنوية او ماديه نتيجة هذا الفعل 

  اما عقوبة التشهير الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف النظم المعلوماتية فان العقوبه ثلاثه اشهر على الاقل بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ٢٠ الف دينار ولا تزيد عن ٤٠ الف  دينار اردني 

وتشدد هذة العقوبة لتصبح السجن لمدة سنتين على الاقل بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ٢٥ الف دينار ولا تزيد عن ٥٠ الف دينار اردني إذا تم استخدام الوسائل التكنولوجية لتعديل او معالجة مشاهد او صور يحرص الشخص المتضرر (صاحبها) على كتمانها وعدم رغبته بإظهارها باي شكل من الأشكال للخصوصيتها واهميتها لصاحبها …

واخيرًا تعتبر هذة الجريمة كغيرها من الجرائم التي ينبذها المجتمع لأنها بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة والتي تستمد قوتها من الشريعة الإسلامية.