منتدى الابتكار والتنمية – دعوة للحياد الكربوني في المملكة… تمويلات كبيرة تنتظرنا كدولة متضررة من التغير المناخي

جوهرة العرب

من خلال منتدى الابتكار والتنمية، الذي أسسه البروفيسور محمد الفرجات ليكون فضاءً تفاعليًا لمناقشة قضايا الاستدامة والتحول الوطني، نطرح اليوم دعوة واضحة ومباشرة إلى البدء الفعلي بتنفيذ جهود الحياد الكربوني في بلديات ومؤسسات ومنشآت المملكة، انسجامًا مع تعهدات الأردن الدولية، واستجابة للفرص التمويلية والمنافع المتعددة التي يحملها هذا المسار.

الحياد الكربوني (Carbon Neutrality) يعني الوصول إلى "صفر انبعاثات صافية" من غازات الدفيئة، بحيث تساوي كمية الغازات المنبعثة ما يتم امتصاصه أو تعويضه عبر وسائل مثل الغابات، الطاقة النظيفة، أو تقنيات احتجاز الكربون.

إن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 هو من أهم أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، حيث تسعى الدول إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من 2°C، ويفضل 1.5°C.

يواجه العالم اليوم تهديدات مباشرة من التغير المناخي تمس الأمن المائي والغذائي والاقتصادي والسياسي، وبلادنا، رغم قلة انبعاثاتها التي لا تتجاوز 0.06% من إجمالي الانبعاثات العالمية، هي من بين أكثر الدول تأثرًا بالجفاف وموجات الحرارة وتراجع الإنتاج الزراعي وانعدام الأمن المائي.

لذلك، ندعو إلى إعلان الأردن رسميًا كـ"دولة متضررة من التغير المناخي"، ما يفتح الباب أمام استقطاب الدعم من صناديق المناخ الدولية، مثل الصندوق الأخضر للمناخ (Green Climate Fund)، وآليات مبادلة الديون بالمشاريع البيئية من خلال مبادرات G7 ونادي باريس، والمؤسسات المالية الدولية التي تخصص تريليونات الدولارات للانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر.

يقترح المنتدى أن تقوم الحكومة الأردنية، بالتعاون مع البلديات، بتصميم خريطة طريق وطنية للتمويل الأخضر تتضمن:

تحديد القطاعات ذات الأولوية (النقل العام، الطاقة، الزراعة، المياه)

إعداد مشاريع خضراء جاهزة للتمويل (bankable projects)

تأسيس وحدة وطنية لإدارة التمويل المناخي

إبرام اتفاقيات "ديون مقابل البيئة" مع الدول الدائنة

اقتصاديًا، يمكن للأردن استقطاب تمويلات خارجية تفوق 3 مليارات دولار حتى عام 2035، وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل خضراء في مجالات الطاقة الشمسية والرياح وإعادة التدوير، وخفض فاتورة الطاقة التي تشكل أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات البيئية.

سياسيًا، يعزز هذا التوجه مكانة الأردن كدولة مسؤولة تلتزم بأهداف المناخ العالمية، ويفتح قنوات تعاون أوسع مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، ويُحسن من شروط التفاوض على الديون والمنح بفضل هذا الدور البيئي الريادي.

اجتماعيًا، ينعكس ذلك على تحسين جودة الهواء والصحة العامة وخفض الأمراض المرتبطة بالتلوث، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة وتدوير المياه، وزيادة وعي الشباب بالاستدامة وتحويلهم إلى شركاء فاعلين في التنمية.

ويؤكد المنتدى أن الأردن يستطيع تخفيف الضغط عن المواطنين من خلال رسملة التمويل الأخضر الدولي بدلاً من رفع الضرائب، ما يمثل شكلًا من أشكال "العدالة المناخية" لدولة ساهمت بالقليل لكنها تدفع الكثير.

وإن بدأنا فعليًا بتنفيذ سياسات الحياد الكربوني على مستوى البلديات والمناطق، سنشهد تحسنًا ملموسًا في البيئة المحلية للمدن والقرى والأحياء. سنرى شوارع أنظف، وحدائق ومتنزهات أكثر خضرة، وهواء أنقى بفضل تقليل استخدام الوقود الأحفوري واعتماد الطاقة النظيفة. ستزدهر أسطح المباني بالزراعة الحضرية، وتتحول الأحياء إلى مجتمعات مستدامة تستخدم الطاقة الشمسية وتدير نفاياتها بطرق ذكية، مما يعيد الإحساس بجودة الحياة ويحسن الصحة النفسية والجسدية للمواطنين.

وفي الختام، يدعو منتدى الابتكار والتنمية إلى إطلاق حوار وطني شامل حول الحياد الكربوني، تشارك فيه الجامعات والبلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وصولًا إلى استراتيجية وطنية طموحة، تستثمر في الإنسان والطبيعة، وتعيد رسم ملامح التنمية في الأردن لعقود مقبلة.