رئيس التحرير : خالد خطار
آخر الأخبار

بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
جوهرة العرب

بمناسبة اليوم الدولي للاجئين 20 حزيران 2025.
عمان- أوصت ورقة متخصصة بضرورة تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للاجئين العاملين في الأردن، من خلال إصلاح السياسات القائمة، وتكثيف الرقابة على ظروف العمل، وتمكين اللاجئين من الإبلاغ الآمن عن الانتهاكات، خصوصًا في القطاعات الهشّة مثل الزراعة والبناء. كما شددت الورقة على أهمية ضمان تجديد تصاريح العمل للاجئين العاملين، وتوفير آليات قانونية واضحة للمحاسبة في حال عدم التزام أصحاب العمل.
جاء ذلك في ورقة موقف صادرة عن "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يُصادف 20 حزيران من كل عام، التي استعرضت واقع اللاجئين في الأردن، وسلطت الضوء على الانتهاكات المتكررة التي يواجهها العمال اللاجئون، بناءً على الشكاوى المسجلة لدى المؤسسة خلال عام 2024 والربع الأول من 2025.
تشير الورقة إلى أن الأردن يستضيف نحو 615,715 لاجئًا، وطالب لجوء مسجّلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا يشمل هذا الرقم اللاجئين الفلسطينيين الذين تُعنى بهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 2.4 مليون لاجئ، أي ما يزيد عن ربع سكان المملكة. ويتوزع اللاجئون في الأردن من حيث الجنسيات على نحو غير متساو، حيث يشكل السوريون ما نسبته 90.7% من مجموع اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، يليهم العراقيون بنسبة 6.6%، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين لاجئين من اليمن والسودان والصومال وغيرها من الجنسيات.
ويُلاحظ أن الغالبية العظمى من اللاجئين في الأردن يقيمون خارج المخيمات الرسمية، حيث يعيش نحو 81% في المدن والقرى، مقابل 19% في مخيمات مثل الزعتري والأزرق. كما تُبيّن الإحصائيات أن محافظة العاصمة عمّان تضم أعلى عدد من اللاجئين، تليها إربد والمفرق، بينما تسجل محافظات الجنوب نسبًا أقل. ويشكّل الأطفال ما نسبته 37.2% من مجمل اللاجئين، وهي نسبة تعكس هشاشة كبيرة في فئة عمرية بحاجة ماسة إلى الحماية والتعليم والرعاية الصحية. كما يُعاني حوالي ربع اللاجئين من ظروف خاصة، بينهم أكثر من 57 ألفًا من ذوي الإعاقة، إلى جانب آلاف النساء والأطفال المصنفين ضمن الفئات المعرّضة للخطر بحسب معايير الحماية الأممية.
على صعيد الوضع القانوني والاقتصادي، أظهرت ورقة الموقف أن عام 2025 سجّل أدنى معدلات تسجيل لجوء جديدة منذ أكثر من عقد، إذ لم يتجاوز عدد اللاجئين الجدد 2,670 شخصًا حتى منتصف العام. ويُعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تشديد السياسات الحدودية، وتراجع القدرة الاقتصادية للدول المستضيفة، إلى جانب الانكماش الكبير في الموارد الأممية والدولية المخصصة لبرامج اللجوء والحماية.
وفيما يتعلق بحقوق العمال اللاجئين، رصدت "تمكين" خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025 ما مجموعه 64 شكوى تتعلق بانتهاكات مختلفة تعرّض لها هؤلاء العمال. أظهرت هذه الشكاوى تفاوتًا ملحوظًا من حيث الجنس والجنسية والقطاع العامل فيه، حيث كان 77% من المشتكين من الذكور مقابل 23% من الإناث. وتُعزى هذه الفجوة إلى عوامل متعددة، من بينها ارتفاع نسبة الذكور في سوق العمل، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه النساء في الإبلاغ عن الانتهاكات.
أما على مستوى الجنسية، فقد تصدّر اللاجئون السوريون عدد الشكاوى بـ54 شكوى (84.4% من إجمالي الشكاوى)، يليهم اللاجئون السودانيون بـ8 شكاوى (12.5%)، ثم شكوى واحدة من لاجئ فلسطيني (1.6%)، وأخرى من لاجئ يمني (1.6%). وتُظهر هذه الأرقام أن اللاجئين السوريين، بوصفهم الكتلة العددية الأكبر بين اللاجئين في الأردن، يتعرضون لنسب عالية من الاستغلال في سوق العمل، خاصة في ظل عمل الكثير منهم دون عقود رسمية أو ضمن أنماط تشغيل غير منظمة.
وفيما يتعلق بـقطاعات العمل التي وردت منها الانتهاكات، فقد تصدّر قطاع البناء والتشييد القائمة بـ31 شكوى (48.4% من إجمالي الشكاوى)، يليه قطاع الزراعة بـ15 شكوى (23.4%)، وهو ما يؤكد ما تشهده هذه القطاعات من ثغرات رقابية كبيرة، إضافة إلى طبيعتهما التي تعتمد على عمالة يومية وغير مُسجلة في غالبية الأحيان. كما سُجّلت 5 شكاوى في قطاع المصانع، و3 شكاوى في قطاع الأمن والحماية، و3 شكاوى أخرى من قطاع المطاعم والمقاهي، إضافة إلى شكويين في قطاع الدهان، وشكويين في أعمال النظافة، وشكوى واحدة من عاملة صالون، بينما سُجّلت شكوى واحدة لعامل لا يعمل حاليًا.
أما من حيث طبيعة الانتهاكات المُبلّغ عنها، فقد كانت أبرزها انتهاكات الأجور، إذ تلقّت "تمكين" 47 شكوى تتعلق بعدم دفع الرواتب، أو تأخيرها، أو اقتطاعها دون مبرر قانوني، ما يشكل نسبة 73.4% من مجموع الشكاوى. من بين هذه الحالات، أبلغ 11 عاملًا أنهم لم يتقاضوا أي أجر مُطلقًا.
كما وردت 25 شكوى تتعلق بعدم شمول العاملين في الضمان الاجتماعي، أو الاقتطاع من رواتبهم دون تحويل فعلي إلى المؤسسة العامة للضمان، وهو ما يمثل 39% من مجموع الحالات. وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بعدم تجديد تصاريح العمل أو الإقامة 25 شكوى أيضًا (39%)، ما يعرّض العمال لخطر قانوني دائم، بما في ذلك التسفير أو فرض الغرامات المالية. واشتكى 13 عاملًا آخرين من عدم حصولهم أساسًا على أي تصريح عمل أو إقامة، مما يعمّق من هشاشتهم القانونية، ويجعلهم عرضة للاستغلال والعقوبات.
إضافة إلى ذلك، تم تسجيل 14 شكوى من الفصل التعسفي، و9 شكاوى بشأن الحرمان من العطل أو الإجازات السنوية، و6 شكاوى تتعلق بالعمل لساعات مفرطة، وشكويين فقط حول تراكم الغرامات الناتجة غالبًا عن مخالفة أنظمة الإقامة أو العمل.
وتبيّن هذه الأرقام أن الانتهاك لا يرتبط بقطاع واحد أو جنسية بعينها، بل يشير إلى بيئة عمل عامة يغيب عنها الالتزام بمعايير العمل اللائق، وتفتقر إلى آليات رقابة فاعلة، ما يؤدي إلى تفشي الانتهاكات على نطاق واسع، ويؤثر في ظروف عمل ومعيشة اللاجئين على حد سواء.
تؤكد "تمكين" في ورقتها أن هذه الانتهاكات لا تُعد حوادث فردية، بل هي انعكاس لثغرات هيكلية في منظومة الحماية القانونية، وفي آليات تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق العمال واللاجئين. وفي هذا السياق، تدعو المؤسسة الجهات الحكومية إلى مراجعة جادة للسياسات المتبعة، وتفعيل أدوات الرقابة والتفتيش، وتوفير سُبل تبليغ آمنة، خاصة للفئات الأكثر هشاشة كالعاملات واللاجئين القاطنين في المناطق النائية.
وتختتم الورقة بالتأكيد على أن اليوم العالمي للاجئين يجب ألا يقتصر على إحياء رمزي أو احتفالي، بل يجب أن يكون لحظة تقييم لواقع اللاجئين، وفرصة للدعوة إلى إصلاحات عملية وشاملة تضمن كرامة الإنسان وحقه في العمل والعيش بكرامة، بصرف النظر عن جنسيته أو ظروف لجوئ