اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها

جوهرة العرب

المحامية الاستاذة فداء فواز المحاسنة

قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26حزيران/ يوليه يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات.

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات هو يوم يدعمه الأفراد والمجتمعات المحلية والدولية والمنظمات المعنية في جميع دول العالم، مما يؤسس على زيادة الدعم والوعي بالمشكلة المتحصلة والرئيسية التي تمثلها المخدرات الغير المشروعة في المجتمع، حيث تعد مشكلة المخدرات تحديا ليس محليا فقط انما دوليا، اذ يعاني أفراد المجتمع ككل في أنحاء دول العالم من مشكلات وتحديات لتعاطي المخدرات الى جانب الفئات الإقليمية التي تتصارع مع عواقب الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة من الذين يتجارون بأرواح البشرية، حيث أن المخدرات ذا تأثير قوي على المدى القريب والبعيد، فهي المعضلة الحقيقية والاساسية حيث تعتبر كثاني تأثير على الدول، اذ أنه نظام اجرامي متكامل يهدد أرواح أفراد المجتمع ويهدد النظام الاجتماعي والاقتصادي لدول ككل، وبالتالي لا بد من التصدي لهذا النظام السلبي الاجرامي ، وذلك باعتماد نهج قائم على الأدلة العلمية والعملية للوقاية والعلاج لتحقيق عالم خال من إساءة استعمال المخدرات والاتجار الغير المشروع بها، فلا بد من اتخاذ كافة السياسات الفعالة لتنظيف المجتمع من هذه الافة، حيث اننا نواجه تحد كبير في استعمال المخدرات والاتجار الغير المشروع، فلابد من التعاون الاتفاقي والقانوني بين دول العالم لمكافحة الاتجار وتعاطي المخدرات، والتي يجب أن تكون مبنية على أسس علمية وتطبيقية لمكافحة هذه الجريمة إقليميا وعالميا، فالعمل الجماعي والالتزام بالحلول المرتكزة على الأدلة والاحترام الكامل لحقوق الانسان والتعاطف والفهم الواسع للأثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات له أثر وانتشار واسع في معالجة هذه الافة وذلك بالتعاون الكبير بين مؤسسات وادارات الدول.

في كل عام يصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرا للمخدرات العالمي، والذي يتضمن بيانات واحصاءات حقيقية مبنية على الرصد والتقييم الفعلي من قبل جهات متعاونة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو عبارة عن أبحاث ونهج متكامل حيث أنه يواصل هذا المكتب عمله لتقديم الحقائق والحلول العلمية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية الحالية، والتي لا بد أن تكون الدول ملتزمة أيضا بتقديم الحلول والمعالجة الرئيسية للتخفيف من هذه الافة (جريمة المخدرات وتعاطيها وتجارتها)، وذلك بناء على عمل مكتب الأمم المتحدة، حيث من أهداف الدول تحقيق السلم والأمن الدوليين ولا يتم ذلك الا بمواجهة جميع الصعوبات والمعيقات والجرائم التي تواجه المجتمع الإقليمي والدولي في جريمة المخدرات المنظمة والفساد الإرهابي، وذلك بالتصدي لهذه التهديدات وبتعزيز السلام والرفاه المستدامين.

أما في مجتمعنا الأردني خاصة، لابد لنا أن نتصدى لجميع التهديدات التي تحيط بوطننا الحبيب، وذلك باتخاذ كافة السبل والإجراءات والممارسات التي تساعد في مواجهة جريمة المخدرات وتعاطيها وتعزيز سبل الأمن والسلم الدائمين والحفاظ على صحة أفراد المجتمع بشأن القضايا ذات الاهتمام، ولحشد الإدارة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة المشكلات العالمية ومنها (جريمة المخدرات وتعاطيها والاتجار بها والاستعمال الغير المشروع)، التي لها بعد اجتماعي واقتصادي كبير يواجه أمننا وصحة ابناءنا، اذ صادق الأردن على اتفاقية تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الاتجار الغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، حيث يعزز سبل التعاون الأمني بين البلدين خصوصا في مجالات مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز الرقابة على الحدود.

حيث يواجه وطننا الحبيب تحديات جمة في جريمة المخدرات وإساءة الاستعمال الغير المشروع، خاصة كون الأردن نقطة استراتيجية أمام دول العالم، فلابد من مواجهة هذه المعيقات والتهديدات الحقيقية الأمنية، وخاصة على الحدود الأردنية وذلك بضبط عمليات التهريب العابرة للحدود والقبض على المتورطين في هذه الجرائم وتعزيز جهود مكافحة المخدرات أيضا عبر الانترنت وتتبع العملات الرقمية المشفرة المستخدمة في الاتجار الغير مشروع.

ان دور الأردن في مكافحة جريمة المخدرات ذات تقدم عال أمام العالم، حيث تعد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات عضوا فاعلا وناشطا في العديد من المنظمات العالمية في مجال مكافحة هذه الآفة الخطيرة، مثل الاتحاد الدولي لمكافحة المخدرات ولجنة فينا في الأمم المتحدة، والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تعتبر عضوا مميزا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي منحها في 2020 صفة الاستشارية، تلك الصفة مكنت الجمعية من الانخراط بفاعلية في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

واستمرارا للجهود المبذولة في التصدي لهذه الافة في وطننا الأردن الراسخ والتعاون المستمر بين الجهات المختصة، في عام 2021جرى تأسيس التحالف الوطني لدعم مكافحة المخدرات في الأردن وذلك بالتعاون بين منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والخبراء والقانونيين المختصين، مما يساعد في تعزيز جهود التوعية المبذولة للوقاية من جريمة المخدرات وتضمينها ضمن جهود الاستجابة الإنسانية، وخاصة في فترات الأزمات، حيث أن دوره مرتكز على التصدي لنظام السلبي للمخدرات وتعاطيها، وذلك بتسليط الضوء واقتراح توصيات نافذه وفعالة في تعزيز جهود التوعية والوقاية من المخدرات، وخاصة في محور تدريب المؤسسات المعنية للتعامل مع هذه الافة بشكل يسهم في حماية المجتمع بما فيه من مجتمعات اللجوء بشكل عام والشباب بشكل خاص من التغرير بهم والوقوع كضحايا ومعاونة أسرهم على ذلك.

جريمة المخدرات على وجه التحديد وتهريبها أصبحت تحديا أمنيا واجتماعيا كبيرا للمنطقة والأردن، حيث أن ضرب أساسيات أي مجتمع يتم من خلال زرع هذا السم، اذ يواجه الأردن تحديدا كلفا إنسانية ومادية واستنفارا أمنيا في جريمة مستمرة تحيط بنا وتساهم في زعزعة استقرارنا وأمننا وبالتالي لابد من ممارسة سياسات واستراتيجيات عملية تحمي بلدنا من أي خطر يحدق به، وذلك لان موقع الأردن الاستراتيجي يلعب دورا مهما خاصة في ظل الانفلات الأمني مع الدول المجاورة والشقيقة فيما يعرف بالربيع العربي، الأمر الذي دفع الأردن الى زيادة إجراءات أمنية مشددة على حدوده، حيث وصل الامر في الآونة الأخيرة الى اشتباكات مسلحة في ظل زيادة عمليات التهريب التي تمس بلدنا وأمنه وسلامته وتوقع به في خطر جريمة المخدرات والاستعمال الغير المشروع لها، حيث أن نشامى الأمن العام كان له دور أساسي أيضا في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وذلك بضبط المتورطين بقضايا المخدرات بالجرم المشهود، ومنع قيام اية تهديدات غير مشروعة تهدد أمن وصحة أفراد المجتمع الأردني وأيضا لهم دور فعال في التوعية من أخطارها عن طريق العديد من سلسلة إجراءات وسياسات وممارسات فعلية تقوم بها دائرة الامن العام، وذلك من أشكالها اعطاء محاضرات وندوات توعوية في العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الأردنية ممثلة بالمراكز الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، اذ تقوم بعملها التطبيقي والعملي على أتم استعداد وجاهزية للحد من آفة جريمة المخدرات وتهريبها واستعمالها الغير المشروع، وكذلك الاشراف على معالجة مدمني المخدرات استنادا لنص المادة 14 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وبالتنسيق مع وزارة الصحة، اذ تعطل المخدرات طاقات الشباب والمتعاطين فالدور التوعوي للأسرة والمدارس والجامعات دور مهم وفعال تقوم به دائرة الامن العام عن طريق ممثليها، لتجنب الوقوع تحت تأثير المؤثرات العقلية بشكل عام، فالإجراءات مكتملة الجوانب سواء التصدي لتهريبها أو تشديد العقوبات بحق المتاجرين بها مما يساهم في تقليص ومكافحتها والوقاية منها، وإعادة التأهيل النفسي والروحي للمدمنين وانخراطهم في المجتمع وتأمين الرعاية اللاحقة لهم يساهم في تقوية ثقتهم والبعد عن هذه الآفة ومساوئها.