الخليل - عقدت سلطة جودة البيئة، اليوم الإثنين، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع القرار بقانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، وذلك في مقر محافظة الخليل، بمشاركة المحافظ خالد دودين، وممثلين عن عدد من المؤسسات الأهلية ذات العلاقة.
وافتتح الورشة مدير مكتب سلطة جودة البيئة في الخليل م. هاشم صلاح، مشيراً أن تنظيمها يأتي انطلاقاً من إيمان سلطة جودة البيئة بدور المؤسسات الأهلية والوطنية في إشراك مختلف فئات المجتمع الفلسطيني في صياغة مشروع القرار بقانون، الهادف إلى تطوير المنظومة التشريعية البيئية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
من جانبه، شدد المحافظ دودين على أهمية الملف البيئي في المحافظة، وضرورة تكاتف جهود المؤسسات الشريكة من أجل حماية المواطنين وتعزيز صمودهم في وجه انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تطال البيئة الفلسطينية، داعياً إلى إبداء الملاحظات على مشروع القانون بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع المحلي ، مثمناً دور سلطة جودة البيئة وكوادرها في حماية البيئة الفلسطينية.
بدوره، أوضح المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني أن مشروع القرار بقانون يأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية البيئة وتعزيز مبدأ التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات البيئية .
كما استعرض د. محمد أبو عره، المستشار القانوني المساعد في سلطة جودة البيئة، أبرز بنود مسودة مشروع القرار بقانون، مبيناً أن من شأنها الإسهام في تعزيز حماية البيئة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية.
وخلال النقاش، قدم المشاركون عدداً من الملاحظات والاقتراحات الهادفة إلى تطوير مسودة القانون وتعزيز شمولية مواده بما يتلاءم مع التحديات البيئية الراهنة، مثمنين مبادرة سلطة جودة البيئة بطرح المسودة للحوار مع مختلف الشركاء، باعتبارها خطوة أساسية لدعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الشفافية والشراكة في صياغة السياسات والتشريعات البيئية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى كادر سلطةِ جودة البيئة بمحافظ الخليل خالد دودين، وأطلعوه على مجريات العمل البيئي في المحافظة، معبّرين عن رسالة رئيسة سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي التي أكدت فيها تقديرها لجهود المحافظ والمحافظة في تعزيز العمل البيئي.