أسعار النفط تتأثر بالمفاوضات الدولية وتخزين الصين الاستراتيجي

شهدت أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة في الأيام الأخيرة، حيث تراقب الأسواق عن كثب أسعار النفط وآخر أخبار النفط وسط تغيرات سياسية وجيوسياسية متسارعة. تأتي هذه التحركات في ظل تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، وموجة التخزين الاستراتيجي التي تتبناها الصين لتعزيز أمن الطاقة الوطني، بالإضافة إلى العقوبات الأوروبية المستمرة على روسيا.

الضغط الأميركي على الهند بسبب النفط الروسي

أعلنت الولايات المتحدة سعيها لمناقشة مشتريات الهند من النفط الروسي ضمن محادثات تجارية ثنائية، وهو أمر غير معتاد إذ نادراً ما تُدرج علاقات دولة مع دولة ثالثة ضمن المفاوضات التجارية المباشرة. تأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند، وهي من أعلى التعريفات الجمركية في آسيا.

الحكومة الهندية تصر على عدم تقليل مشترياتها من النفط الروسي، معتبرة الرسوم الأميركية "غير عادلة وغير منطقية". مصافي التكرير الهندية لم تتلق أي أوامر لتقليص وارداتها، رغم ارتفاع الطلب المحلي على الوقود. المفاوضات شملت دعوات من جانب الهند لإلغاء ضريبة 25% على مشتريات الطاقة الروسية.

هذه الضغوط الأميركية تهدف لتوسيع النفوذ الأميركي في قطاع الطاقة الهندي، بينما تسعى الهند لضمان أمن الطاقة واستقرار أسعار الوقود المحلي، ما يجعل الموقف معقداً ويزيد من تقلبات سوق النفط.

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف فائض المعروض

في 19 سبتمبر 2025، شهدت أسعار النفط انخفاضاً لليوم الثالث على التوالي، حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% ليصل دون مستوى 63 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تخمة المعروض.

تأتي هذه الانخفاضات بعد مكالمة ودية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، خفّفت من مخاوف فرض رسوم إضافية على النفط الروسي. استمرار الهند والصين في شراء النفط الروسي يعزز من وفرة المعروض العالمي.

الهجمات الأوكرانية على مصافي نفط روسية تدعم الأسعار جزئياً، لكنها لم تكن كافية لوقف الانخفاض. تحركات الفائدة الأميركية المخطط لها تضيف عامل ضغط على السوق، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل جاذبية السلع المقومة به.

العقوبات الأوروبية على روسيا وتأثيرها على السوق

يخطط الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على صناعة النفط الروسية، بما في ذلك حظر كامل لشركتي "روسنفت" و"غازبروم نفت"، وتجميد أصول شركات أخرى، إضافة إلى استهداف 118 سفينة نفطية إضافية.

هذه الإجراءات تهدف للحد من عائدات الكرملين النفطية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالعلاقات التجارية مع الدول الآسيوية المستوردة للنفط الروسي مثل الصين والهند. العقوبات تشمل كيانات صينية وهندية لضمان تطبيق القيود على مشتريات النفط من روسيا.

تقديم موعد حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى يناير 2027، مما يزيد الضغط على الإمدادات.

الصين وتكديس الاحتياطيات النفطية

تستمر الصين في سياسة تخزين كميات ضخمة من النفط تجاوزت 150 مليون برميل بقيمة نحو 10 مليارات دولار، وهو ما يعادل أكثر من 90% من المخزونات العالمية المسجلة.

وتأتي هذه الخطوة لأسباب تجارية واستراتيجية متعددة:

• شراء انتهازي: النفط الحالي يتميز بأسعار منخفضة تجعل التخزين استثماراً مربحاً.
• قدرات تخزين جديدة: استحداث صهاريج ومرافق جديدة لدعم التوسع في التخزين.
• التزام قانوني: قانون الطاقة الصيني يلزم الشركات الحكومية والخاصة بالتخزين الاستراتيجي.
• تعزيز أمن الطاقة: حماية البلاد من تأثير العقوبات والاضطرابات الدولية.
• تنويع الأصول: النفط كأصل بديل لتقليل الانكشاف على الدولار وسندات الخزانة الأميركية.

من المتوقع أن تستمر هذه السياسة حتى 2026، ما يزيد من الضغوط على الأسعار العالمية للنفط ويضيف بعداً استراتيجياً لتوقعات السوق.

في الختام

تشهد أسواق النفط العالمية حالة من التقلبات المتزايدة نتيجة التفاعل بين العوامل السياسية والجيوسياسية والاقتصادية. الضغوط الأميركية على الهند، العقوبات الأوروبية على روسيا، واستراتيجية التخزين الصينية تمثل جميعها عناصر تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

مع استمرار هذه التطورات، يظل مراقبو السوق والمستثمرون في حالة ترقب، حيث يمكن لأي تحرك سياسي أو تجاري أن يغير ميزان العرض والطلب عالمياً.