اقتصاديون : ارتفاع نسبة تغطية الصادرات الوطنية للمستوردات يعكس قوة الاقتصاد وتعزيز التنافسية

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51% خلال الشهور السبعة الأولى من 2025 مقارنة مع 50% للفترة ذاتها من 2024، بارتفاع مقدارة نقطة مئوية واحدة وهي أعلى مستوى تغطية يسجله الاقتصاد الأردني.

•كيف تقرأ هذا الارتفاع خاصة انه أعلى مستوى تغطية يسجله الاقتصاد الأردني؟ وماذا يعني هذا الرقم للاقتصاد الوطني؟ 

كما تم التوضيح فقد ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام لتبلغ 51% مقارنة ب 50% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي نسبة تعد الأعلى خلال عقدين من الزمن، كما لا بد من الاشارة أيضاً الى أن نسبة التغطية لشهر تموز وحده وصلت الى 55% ، في حين كانت 50% خلال نفس الشهر من العام السابق. 

ومن المتعارف عليه أن هذه النسبة تشير الى مدى قدرة عائدات التصدير على تمويل الواردات وبذلك فهي أحد العوامل التي تؤثر ايجاباً على الميزان التجاري، وهي أيضاً تؤشر الى القدرة الانتاجية والتصديرية للدولة الاردنية ومدى توفيرها لبيئة استثمارية محفزة للتصدير، كما أن هذا الأمر يؤكد ارتفاع مستوى تنافسية المنتجات الأردنية وقدرتها على ولوج الأسواق العالمية، وهنا لا بد من التشديد على أن هذا التطور الايجابي لا بد وأن يستثمر بأسلوب علمي ومنهجي عبر تحليل التفاصيل المتعلقة بنوعية السلع المصدرة وطبيعة الأسواق الخارجية بهدف العمل على تعزيز هذه التوجهات مع التأكيد على حرص المنتجين لتحسين منتجاتهم للحفاظ على ثقة المستهلكين وتعزيزها. 

•هل تتوقعون استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة؟

تشير بعض التقديرات الى أن المنتج الاردني يصل الى حوالي 144 دولة حول العالم ، وبعدد منتجات يصل الى 1400 منتج أردني، وهو ما يؤكد قدرة السلع الأردنية على المنافسة وولوج مختلف الأسواق العالمية، ولغايات الحفاظ على هذا الاتجاه الايجابي وبهدف تعزيز الصادرات بشكل عام يجب بذل مزيد من الجهود لبناء شراكة وثيقة وتعاون فعال بين القطاعين العام والخاص وصولاً الى تمكين السلع الأردنية من تجاوز العقبات البيروقراطية وتقليص كلف الإنتاج وخاصة تلك المرتبطة بمصادر الطاقة والنقل وكلف التمويل، والاهتمام بدعم جهود الترويج والبرامج الهادفة إلى تحفيز الصادرات.

ولا بد من الاشارة أيضاً  الى أهمية أن تحظى الفرص الاستثمارية وجهود توسيع الاستثمارات المرتبطة بزيادة الإمكانيات التصديرية بمعاملة تفضيلية، خاصة تلك التي يتوقع لها أن تساهم في تنويع السلع الأردنية وفتح أسواق جديدة، خاصة وأن الصادرات من أهم روافد الاقتصاد الوطني وتساهم بفاعلية في رفع نسبة النمو وتوليد فرص العمل.ه