المهندسة نور اللوزي تكتب: خطاب العرش السامي يوجّه الإدارة المحلية نحو كفاءة مؤسسية وعدالة في التنمية

يشكّل خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين محطة وطنية ذات دلالات عميقة، إذ عبّر الخطاب عن رؤية ملكية شاملة تُعيد التأكيد على المبادئ التي قامت عليها الدولة الأردنية: القرب من المواطن، والعدالة في التنمية، والكرامة في الخدمة، وقد وضع جلالته مؤسسات الدولة أمام مسؤولية وطنية مباشرة تتمثل في ترجمة هذه الرؤية إلى خطط وبرامج واقعية، تقاس بنتائجها الملموسة في حياة الناس.

ويبرز في هذا الإطار قطاع الإدارة المحلية بوصفه الأداة التنفيذية الأولى التي تعبّر عن حضور الدولة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، وترسّخ مفهوم الخدمة العامة العادلة التي تقوم على الكفاءة والشفافية، فالخطاب الملكي أكّد أن الدولة يجب أن تكون قريبة من مواطنيها، حاضرة في متطلباتهم، وفاعلة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وهو ما يشكّل موجهاً استراتيجياً لعمل البلديات والمجالس المحلية.يشكّل خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين محطة وطنية ذات دلالات عميقة، إذ عبّر الخطاب عن رؤية ملكية شاملة تُعيد التأكيد على المبادئ التي قامت عليها الدولة الأردنية: القرب من المواطن، والعدالة في التنمية، والكرامة في الخدمة، وقد وضع جلالته مؤسسات الدولة أمام مسؤولية وطنية مباشرة تتمثل في ترجمة هذه الرؤية إلى خطط وبرامج واقعية، تقاس بنتائجها الملموسة في حياة الناس.

ويبرز في هذا الإطار قطاع الإدارة المحلية بوصفه الأداة التنفيذية الأولى التي تعبّر عن حضور الدولة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، وترسّخ مفهوم الخدمة العامة العادلة التي تقوم على الكفاءة والشفافية، فالخطاب الملكي أكّد أن الدولة يجب أن تكون قريبة من مواطنيها، حاضرة في متطلباتهم، وفاعلة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وهو ما يشكّل موجهاً استراتيجياً لعمل البلديات والمجالس المحلية.يشكّل خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين محطة وطنية ذات دلالات عميقة، إذ عبّر الخطاب عن رؤية ملكية شاملة تُعيد التأكيد على المبادئ التي قامت عليها الدولة الأردنية: القرب من المواطن، والعدالة في التنمية، والكرامة في الخدمة، وقد وضع جلالته مؤسسات الدولة أمام مسؤولية وطنية مباشرة تتمثل في ترجمة هذه الرؤية إلى خطط وبرامج واقعية، تقاس بنتائجها الملموسة في حياة الناس.

ويبرز في هذا الإطار قطاع الإدارة المحلية بوصفه الأداة التنفيذية الأولى التي تعبّر عن حضور الدولة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، وترسّخ مفهوم الخدمة العامة العادلة التي تقوم على الكفاءة والشفافية، فالخطاب الملكي أكّد أن الدولة يجب أن تكون قريبة من مواطنيها، حاضرة في متطلباتهم، وفاعلة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وهو ما يشكّل موجهاً استراتيجياً لعمل البلديات والمجالس المحلية.

إن الإدارة المحلية تتحمّل اليوم مسؤولية مضاعفة في ضمان جودة الخدمات المقدمة، من بنية تحتية ونظافة وتنظيم عمراني وإنارة وطرق، ضمن نهج يعتمد على الكفاءة المؤسسية والمساءلة والنتائج، ويعلم الجميع بأن المواطن لا تُقاس بالخطط والمشاريع المعلنة، بل بالأثر الذي يلمسه في حياته اليومية، وهي رسالة جوهرية استخلصها الجميع من خطاب جلالته.

وقد أكد الخطاب الملكي على العدالة في توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات، في إشارة واضحة إلى أهمية الدور الذي تؤديه المجالس المحلية في ترسيخ مفهوم التوازن التنموي، فالإدارة المحلية ليست مجرد جهاز خدمي، بل تمثّل أداة لتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رسم الأولويات، وتحويل التنمية من مركزية القرار إلى لا مركزية التنفيذ.

ولتحقيق هذه الغاية، يعمل قطاع الإدارة المحلية على تطوير أنظمة التخطيط المحلي وربط التمويل بالأداء، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، كما يأتي التحديث المؤسسي الذي دعا إليه جلالته ليجعل من العدالة والمشاركة والشفافية ركائز أساسية لعمل البلديات والمجالس المنتخبة.

وتتجلى أهمية هذه الرؤية في الدور المزدوج لوزارة الإدارة المحلية، التي يقع على عاتقها تمكين المجالس البلدية واللامركزية من ممارسة صلاحياتها بفاعلية، وضمان التزامها في الوقت ذاته بمبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة المال العام، كما يشكّل التحول من إدارة المشاريع إلى إدارة التنمية المستدامة أحد المحاور المركزية في التوجيهات الملكية، من خلال بناء شراكات متوازنة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي والجهات المانحة، لتحقيق أثر تنموي طويل المدى.اللوزي تكتب: خطاب العرش السامي يوجّه الإدارة المحلية نحو كفاءة مؤسسية وعدالة في التنمية