ميناء العقبة… بوابة الأردن أم بوابة دول الجوار؟

جوهرة العرب

كتب وسام السعيد _ أصبح ميناء العقبة بوابة رئيسية ليس للأردن فقط، بل لدول الجوار أيضًا، وخصوصًا في حركة الترانزيت.

وهذا بحد ذاته فرصة اقتصادية للأردن، لكن المشكلة تظهر عندما يؤدي التوسع في نقل بضائع الترانزيت إلى نقص الشاحنات المتاحة لنقل البضائع داخل المملكة، فيجد التاجر والمستورد الأردني صعوبة في تأمين وسيلة نقل، أو يضطر لدفع أجور أعلى.

التاجر الأردني ليس مجرد مستخدم للنقل؛ فهو يدفع الجمارك والضرائب والرسوم، ويشغّل قطاعات النقل والتخليص والمستودعات والتوزيع، ويحرك النشاط التجاري داخل المملكة.

لذلك نحن لا نطالب بإيقاف الترانزيت، ولا بإغلاق أبواب العقبة أمام دول الجوار.

المطلوب هو التوازن ووضع أولوية واضحة للاقتصاد الأردني عند حدوث نقص في وسائل النقل.

والمطلوب عمليًا:

1. تخصيص حصة من الشاحنات للنقل الداخلي الأردني

لضمان عدم استنزاف الأسطول لصالح الترانزيت.

1. إعطاء أولوية للبضائع الأردنية عند حدوث الاختناق

خصوصًا البضائع التي تم تخليصها جمركيًا والمتجهة إلى السوق المحلي.

1. إنشاء نظام إلكتروني شفاف لحجز وتنظيم الشاحنات

يوازن بين احتياجات النقل الداخلي والترانزيت.

1. تنظيم حركة الترانزيت في أوقات الذروة

من خلال آلية مؤقتة تضمن عدم تأثر السوق الأردني عند وجود نقص حاد في الشاحنات.

1. تشكيل لجنة مشتركة دائمة

من الجهات الحكومية المعنية وقطاع النقل وممثلي التجار والمستوردين، لمتابعة حركة النقل، والأجور، وحجم الترانزيت، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث اختناقات.

نحن مع أن يكون الأردن مركزًا إقليميًا للتجارة والنقل، لكن يجب أن يكون التاجر الأردني شريكًا في هذه الميزة، لا أن يتحمل كلفتها.

مرحبًا بالترانزيت… ولكن ليس على حساب التاجر الأردني