مادبا .. نظم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل بعنوان نحو برلمان 19 قائم على التعددية السياسية الحزبية

جوهرة العرب

خلال ورشة عمل برلمانية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان نحو برلمان 19 قائم على التعددية السياسية الحزبية

المطالبة  بتعديل قانون الانتخاب بحيث يتواءم مع كافة الأطياف السياسية بالأردن  

 نظم مركز القدس للدراسات السياسية في مأدبا مساء أول أمس ، ورشة عمل بعنوان "نحو برلمان 19 قائم على التعددية السياسية الحزبية" تحدث فيها النائب إبراهيم البدور، وأمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة ، ورئيس مركز القدس عريب الرنتاوي.
وناقشت الورشة التي أدارها النائب الإعلامي  نبيل غيشان، أثر قانون الانتخاب الحالي على تركيبة مجلس النواب ومبررات الاستعاضة عن نظام الانتخاب الحالي بنظام انتخابي جديد وماهية النظام الانتخابي الذي يحقق التعددية السياسية الحزبية في مجلس النواب المقبل وسبل استعادة ثقة المجتمع بمجلس نوابه من خلال التعددية الحزبية القائمة على حسن الاختيار .
 
وقال عريب الرنتاوي رئيس مركز القدس للدراسات السياسية :" إنه تم انجاز دراسة أثر قانون الانتخاب على أداء مجلس النواب وتشكيلته وخلصت الورشة  إلى أنه برلمان قائم على الفردية وأن لا تأثير للكتل الحزبية فيه باستثناء كتلة الإصلاح مؤكدا ضعف الأحزاب في البرلمان الحالي  وقلة مشاركة المرأة وغياب التحالفات السياسية مما أثر على أداءه بالمهام المنوطة إليه"  
وأضاف أن هناك حاجة إلى نظام انتخابي جديد يمثل الشعب الأردني وأن يكون للأحزاب وجود من خلال النظام المختلط وتعديل طريقة احتساب الفوز باعتماد عتبة تمثيل "نسبة الحسم" ونظام بديل لنظام الباقي الأعلى لتحسين فرص القوائم القوية في الحصول على مزيد من المقاعد والاقتراب من توفير شروط تشكيل الحكومات البرلمانية .
وتحدثت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة عن رأي الأحزاب في قانون الانتخاب المقبل مؤكدة أن الأصل بالإصلاح السياسي أن يحمل المجلس مشروع الإصلاح بكل عناصره السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالأردن مر بأزمات متعددة لكن مجلس النواب لم يكن له دور فيها.
وأضافت أننا ننتقد أداء المجلس الحالي لعدم تركه بصمة ايجابية بحياة الناخبين ، لهذا فان شعار "يسقط مجلس النواب" شعار خاطئ كونه حقا للشعب الأردني ولكنه لا يقوم بالدور المطلوب منه لذلك فأن حجر الزاوية في قانون الانتخاب قد أعاد إنتاج الصوت الواحد منذ عام 1993 حتى مع اعتماد القائمة الوطنية بـ 27 مقعدا لأعضاء المجلس .
وقال النائب الدكتور إبراهيم البدور، إن المهم عند الحديث عن مجلس النواب هو آلية الانتخاب لا قوانين الانتخاب، فهناك نواب واكبوا مجالس متعددة وهذا مرده إلى طريقة الانتخاب التي ننتهجها ألتقسيمه العشائرية لا الحزبية مع  غياب الأحزاب والترشح على أساس فردي دون منهجيات واضحة وبرامج مقنعة للناخبين منوها إلى أن استغلال الوسائل التقنية العصرية قد تسهم في إقناع  الناخبين ببرامج موضوعية تخدم المجتمع بحيث تكون  مقنعة للناخبين فيه   .
ودعا إلى رعاية الشباب والاهتمام بهم وضرورة انتخاب من يقوم بدوره الرقابي والتشريعي كنائب وليس إعتلاء المناصب فقط . وقال : قبل التفكير بالحكومات البرلمانية يجب علينا الإيمان بأهمية العمل الجماعي المشترك  الذي يفتقده مجلس النواب الحالي ، مشددا على أن الإصلاح يجب أن يكون بكل أطرافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وليس مرتبطا بمجلس النواب  الحالي الذي ساهم في تمرير بعض القوانين التي لا تخدم  أفراد المجتمع كافة .
وتخلل ورشة العمل  حوار بناء ما بين المتحدثين و الحضور  اللافت الذي مثل  مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية  بمدينة مادبا ممن طرحوا آرائهم حول قانون الانتخاب وطالبوا بتعديل قانون الانتخاب بحيث يتواءم مع كافة الأطياف السياسية بالأردن ويمثل كافة الشرائح المجتمعية دون استثناء