آخر الأخبار
جوهرة العرب
قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء عبدالمجيد الرحامنة، الأحد، إن الدائرة ستعمل "قريبا على مشروعين مهمين" يقدمان تسهيلات في الاستيراد والتصدير في العقبة.
وأضاف خلال الملتقى الصناعي الأول، أن هذين المشروعين "هما مشروع النافذة الوطنية التي تضم كافة الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي والاستيراد والتصدير ومختلف الجهات الحكومية المعنية ليتم تقديم الخدمة آليا ودون الحاجة إلى استخدام أي مخاطبات ورقية".
وتابع قائلا "المشروع الثاني فهو مركز الصادر الوطني الذي يعنى بكل البضائع المصدرة إلى خارج الأردن، ويعمل على مدار الساعة لتسريع حركة تدفق البضائع الصادرة".
"الجمارك العامة تطبق في العقبة الخاصة تشريعات وقانون السلطة، ولكنها على المنافذ الجمركية تطبق التشريعات الوطنية الناظمة لعمل الجمارك على المستوى الوطني"وفقا للرحامنة الذي أشار إلى أن "التزام الصناعيين بمعادلات التصنيع يسهل كثيرا من عمل الجمارك، وبالتالي يسرع من التخليص، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة المناسبة".
رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت، قال، إن "تذليل صعوبات الاستثمار الصناعي والمعوقات التي تواجهه يعد أهمية قصوى، ومهمة أساسية في سلطة المنطقة الخاصة".
ويعمل في القطاع الصناعي نحو 250 ألف موظف في 18 ألف منشأة، ويعيلون ما يزيد عن مليون ونصف المليون أردني.
البخيت قال، إن القطاع الصناعي يساهم بنسبة تتجاوز الربع في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا النظر إلى أن "التشاركية بين القطاعين العام والخاص كفيلة بوضع حلول لكل مشكلة تواجه أي قطاع".
وأضاف أن السلطة "تعمل على حل أي مشكلة سواء كانت تتعلق بالتشريعات أو إجراءات ... التشريعات في العقبة اتسمت بالاستقرار منذ إنشاء المنطقة الخاصة، ولم يجرِ عليها أي تعديل، ولكن من الممارسة الفعلية، وجد أن الإجراءات تحتاج بين الفينة والأخرى إلى تعديل وتسهيل وتسريع".
"هناك العديد من التعديلات على بعض التعليمات التي تسهل على المستثمرين وسيعلن عنها قريبا، لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين للقدوم إلى العقبة ... هناك ضرورة وطنية ملحة لكي يتم تدريب القوى العاملة الأردنية وتشغيلها في الفرص المتاحة لمواجهة ظاهرة البطالة التي باتت تشكل هاجسا على المستوى الوطني" وفقا للبخيت.
رئيس غرفة صناعة الأردن رئيس غرفة صناعة عمّان فتحي الحغبير، قال، إن "حجم الصادرات الوطنيةالضائعةتزيد عن 4 مليارات دينار، ويمكن لها أن توفر فرص عمل لما يزيد عن 180 ألف موظف وعامل، لكن هناك تضييقا على وصول صناعاتنا إلى مختلف الدول، ومنها دول شقيقة التي تضع الكثير من المعوقات في وجه صادراتنا".
وأضاف أن "أهم معوقات وتحديات قطاع الصناعة هو ارتفاع كلف الطاقة التي تصل إلى ما يزيد عن 40% من مدخلات الإنتاح، وهو ما يشكل تحديا أمام منافسة صناعتنا الوطنية للصناعات الأخرى في دول المحيط".
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، إن "شركات الملاحة تتقاضى مبلغ 200 دولار بدل اتزان على كل حاوية، مع أن ذلك لم يعد مقبولا حاليا ما يزيد من كلف الاستيراد للبضائع بواسطة الحاويات".
وطالب "بإعادة النظر في بدل أرضيات الحاويات في ميناء الحاويات، وكذلك رسوم 100 دينار المفروضة على الحاويات التي يتم إعادتها فارغة".
صناعيون قالوا، إن "هناك بطئا في إجراءات التخليص الجمركي والمعاينة، وعدم اعتراف من بعض الدول بشهادة المنشأ الصادرة من العقبة الخاصة ما يرتب عليهم دفع رسوم تبلغ 5% من قيمة البضائع المصدرة إضافة إلى ارتفاع كلفة تصريح العمل للعمالة الوافدة ... وتقاضي الجمارك العامة غرامات تصل إلى 500 دينار حال وجود أي خطأ مهما صغر في البيان الجمركي".
المملكة