المركز الوطني لحقوق الانسان يشارك في اجتماعات الخبراء العرب للتقرير الاقليمي لاعلان ومنهاج عمل بكين.

**

بيروت؛

شارك المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في اجتماع الخبراء العرب  المعني بمراجعة التقرير الإقليمي الذي  سيقدم الى المؤتمر الدولي حول تنفيذ اعلان و منهاج عمل بكين الخاص بالمرأة الذي انعقد في بيروت نهاية الأسبوع الماضي برعاية لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الاسكوا) مع بعثة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة.

يتضمن التقرير الإقليمي مدى تقدم الدول العربية في تنفيذ اعلان و منهاج عمل بكين في إثني عشر محورا ابرزها التشريعات التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين،العنف ضد المرأة،محاربة الفقر،تمكين المرأة إقتصاديا،و توليها للمناصب العليا و القيادية،و دورها في القوة العاملة ،و توفير برامج فعالة للحماية الإجتماعية.

و جرى ابراز دور مختلف الأطراف الوطنية المعنية برصد وتعزيز حقوق المرأة في المجالات المشار اليها سابقا و غيرها .

و من هذه الأطراف 

 الى جانب الهيئات الحكومية (اللجنة الوطنية لشؤون المرأة) .منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(المركز الوطني لحقوق الإنسان).

وكان المجتمعون تقدموا بتوصيات للمرحلة المقبلة من أهمها:ضرورة دمج إلتزامات الدول في مجال المساواة بين الجنسين في الخطط و البرامج الوطنية و السياسات بما في ذلك تعديل و/أو تبني تشريعات جديدة،والسير قدما بشكل منهجي في جهود التمكين الإقتصادي للمرأة العربية و حماية النساء و الفتيات من العنف و حماية الشرائح المهمشة و الأكثر عرضة للإنتهاك من خلال سن التشريعات اللازمة لتجويد برامج الحماية الإجتماعية و بتوفير الرعاية الصحية و إتاحة التعليم و خلق فرص عمل للشابات و العمل اللائق و فرص الترقي و تقلد المناصب التنفيذية العليا في المؤسسات الحكومية ووضع التشريعات و الحوافز التي تضمن ذلك في القطاع الخاص و القطاع الأهلي.

و في هذا السياق يتوجب مساندة المرأة في القيام بدورها المزدوج الوظيفي و الأسري المتصل بأعمال الرعاية و العمل غير مدفوع الأجر و تحفيز الرجال و الفتيات على المساهمة في هذه الأعمال و تهيئة البيئة المساندة لعمل النساء مثل دور الحضانة. 

و في ذات السياق تصميم برامج التنمية التي تأخذ بعين الإعتبار الفئات الإجتماعية الأضعف و الأولى بالرعاية،ودعم الآليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، و إستكمال منظومة البيانات و الإحصائيات بشكل يسمح بتقبيم مدى الإنجاز المتحقق في تنفيذ بيان و منهاج عمل بكين حول حقوق المرأة.