في وطن عرف عن دعمه ومساعدته لكل محتاج فقير معدم ،وطن يقدم الخير بلا حدود لكل الشعوب وفي بلد أوجد الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام لمساعدة الأسر المتعففة والأسر الفقيرة وغيرها من المحتاجين والفقراء ولكن ما يجري في الجمعيات مغاير لأهدافها الخيرية حيث تتدخل المحسوبيات والواسطة في صرف المعونات للبعض في حين تحجب عن البعض الآخر بسبب مطالبات كثيرة من قبل القائمين عليها بطلب أوراق والتسجيل الإلكتروني على مواقعها التي لا تفتح إلا ليوم واحد فقط مطلع كل شهر وكما علمت من البعض أنهم راجعوا الجمعيات لكن بدون فائدة حتى أنها تطالبهم بأوراق تعجيزي وتختلق أعذارا واهية وإصدار أحكام على بعض المتقدمين على أنهم ليسوا من الفئات التي تنتفع من خدماتها أو أنها مختصة بفئة دون أخرى أو ملتزمة مع جنسية معينة دون الجنسيات المختلفة بالرغم أن الكثيرين الذين يستفيدون منها لديهم مصادر دخل غير منقطعة مثل بعض المتقاعدين وبعض العاملين بالقطاع الخاص .
وكما هو معروف أن جمعيات النقع العام بحسب قانون الجمعيات وجدت لمساعدة من يطرق بابها طلبا للمساعدة في حال انقطاع عمله وعدم توفر دخل أو معيل له خاصة للنساء لكن هذا لا يطبقه الجميع بل تدخل الواسطات في بعضها وتسهم الجهات المختلفة في تزكية فلان ومساعدة آخر دون سؤال لوجود توصية معينة من شخصيات ‘تبارية لها وضعها في البلد أو الإمارة التي يقيم بها طالب المساعدة .
الفساد وصل الجمعيات أيضا بل أكثر من ذلك والملفات لديها تثبت ذلك ورغم كل محاولات إحدى الزميلات التقدم لإحدى الجمعيات في إمارة معينة إلا أن طلبها يقابل بالرفض بحسب ما ترتأى اللجنة المشرفة على الموافقة على المساعدات وصرف الشيكات للمستحقين لديها بحسب مزاجيتها.
فمن ينصف الكثيرون الذين ترفض طلباتهم والذين لم يطرقوا باب الجمعيات إلا لظروفهم القاهر فمن يستنصر لهم