قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان يحرص على التنسيق المستمر مع الشركاء في النقابات المهنية، وذلك من خلال وجود ممثل من مجلس النقباء في اللجنة الوطنية لتعديل نظام الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال لقاءه نقيب المهندسين الأردنين احمد سمارة الزعبي وعدد من أعضاء النقابة اليوم الثلاثاء في مقر الديوان، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين الجانبين.
وقال الزعبي ان النقابة تقدر حجم الجهد الذي يبذله ديوان الخدمة في هي ظل ما يشهده الوطن من ارتفاع في نسب البطالة وظروف اقتصادية صعبة خيمت على كافة القطاعات.
ودعا الى إقامة برنامج وطني شامل لحل إشكالية ارتفاع نسب البطال بين المهندسين بالتعاون مع كافة الجهات، مبينا ان حوالي 20 الف مهندس لم يحصلوا على فرصة تدريبية.
وفيما يتعلق بتعديلات نظام الخدمةالمدنية، بين الزعبي ان النقابة قامت بإعداد نظام للتأهيل والاعتماد المهني الأردني وفي طريقة للإقرار نحو استكمال الأطر التشريعية لاعتماده، مشيرا الى وجود توجه لإيجاد امتحان لمزاولة المهنة لطلبة الهندسة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، ومعالجة الخلل الواضع بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
ولفت عضو النقابة المهندس سمير الشيخ الى وجود اشكالية تتعلق بتعيين مهندسي الجيلوجيا والبترول ومهندسي المناجم والتعدين، مقارنة بتعيين لملء الشواغر من خلال ديوان الخدمة المدنية. مشيرا الى ان العدد المتزايد من المهندسين في هذه التخصصات يتطلب ضرورة البحث عن فرص لتدريبهم وتشغيلهم، مشيرا الى ضرورة وجود تعريف للمهندسين الجيلوجيين لدى الديوان لا سيما في ظل الاختلاف الكبير بين المساقات التي تدرس في الجامعات في أقسام الهندسة عن التخصصات الجيلوجية، مما ينعكس على وجود فروقات في موضوعات أسئلة الامتحانات التنافسية لدى ديوان الخدمة، داعيا الى ضرورة اشراك النقابة في وضع تلك الأسئلة.
وفي إشارة لاجتماع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع مجلس النقباء لبحث نظام الخدمة المدنية الجديد، أكد الناصر وجود توافق حكومي على مهننة الوظائف في القطاع العام ليتضمن كافة أنواع الكفايات المطلوبة وبطها بمسارات مهنية و وطيفية محددة، بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء العام في الأجهزة الحكومية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية المستمرة بهذا الخصوص.
وبين ان الديوان يتعاون مع نقابة المهندسين في إدارة مخزون الديوان من المتقدمين بالتخصصات الهندسيه المختلفه والبالغ عددهم 38 ألف مهندس، من خلال تقديم البيانات المطلوبة لتحديد التخصصات الهندسية المشبعة والراكدة والمطلوبة في سوق العمل، واعتماد الديوان في تصنيفه للوظائف الهندسية على التصنيف الصادر من نقابة المهندسين فيما يتعلق بالاقسام والشعب و ان عملية التصنيف والترشيح في الديوان تتم وفق الية دقيقة تتطلب الرجوع الى التخصصات البديلة في ملء الشواغر.
وأوضح أنه من المميزات التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد في طياته وجود مادة تفعل المسؤولية المجتمعية في القطاع العام من خلال إلزام كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بتدريب 30 خريج من مختلف التخصصات ويأتي ذلك توافقا مع جهود الحكومة في صقل مهارات الشباب للتخفيف من البطالة والبحث عن فرص البديلة في الخارج، وإطلاق الميثاق الوطني للتشغيل وبرنامج إنهض لدعم المشاريع الريادية من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.