الشارقة للتحكیم التجاري الدولي "تحكیم" یناقش أھمیة التحكیم في حالات الطوارئ وآلیة تنفیذ الأحكام بموجب قانون الإمارات

بمشاركة المجمع الملكي البریطاني للمحكمین المعتمدین ونخبة من المختصین

جوهرة العرب

الشارقة، الامارات العربیة المتحدة – 24 نوفمبر 2019

نظم مركز الشارقة للتحكیم التجاري الدولي "تحكیم"، بالشراكة مع المجمع الملكي 

البریطاني للمحكمین المعتمدین جلسة نقاشیة بعنوان "المحكم الطارئ، التدابیر التحفظیة 

والمؤقتة وآلیة تنفیذ الاحكام بعد صدور قانون التحكیم الإماراتي رقم (6 (لسنة 

."2018

جاء ذلك ضمن مشاركة المركز للمرة الثالثة على التوالي في فعالیات "أسبوع دبي 

للتحكیم"، یوم 20 نوفمبر الجاري، في فندق والدورف أستوریا بمركز دبي المالي 

العالمي في برج ضمان. 

وحضر الجلسة النقاشیة الأستاذ أحمد العجلھ مدیر عام المركز، والأستاذ محمد الشحي 

عضو اللجنة التنفیذیة، وعدد من المحكمین الدولیین والمحلیین والمختصین في مجال 

القانون. 

ورحب الأستاذ محمد الشحي عضو اللجنة التنفیذیة في "تحكیم" بالحضور، وأكد بكلمة 

لھ حرص المركز على تقدیم جلسات متخصصة ذات طابع علمي، تطرح أفكاراً مختلفة 

حول إیجاد الحلول وتسویة النزاعات العقاریة، ومشاركتھ في منصات حواریة مع 

مختلف الجھات المتخصصة. 

وأشار الشحي خلال كلمتھ إلى أن عملیة التحكیم في المركز، تعتبر أكثر فاعلیة وكفاءة 

لحل النزاعات من التقاضي، لأنھا أسرع وأقل تكلفة وتوفر مرونة أكبر في العملیات 

والإجراءات المتبعة، في حین أن مراكز التحكیم في الإمارات العربیة المتحدة أثبتت 

أنھا الوجھة الأفضل لحل جمیع أنواع النزاعات التجاریة.

وتابع الشحي الحدیث عن جھود المركز في دعم مسیرة الإمارات لتصبح مركزًا دولیًا 

رائدًا للتحكیم، وتشارك في فعالیات مھمة كأسبوع دبي للتحكیم الذي یلعب دوراً مھما في زیادة الوعي حول المنصات القانونیة البدیلة، التي تتسم بالمرونة والسرعة 

والحیادیة. 

بدوره استھل أحمد العجلة الجلسة بعرض تقدیمي عن المركز، تضمن التعریف بآلیات 

العمل المتبعة في معالجة القضایا التحكیمیة المطبقة، وجودة الخدمات التي یقدمھا 

المركز بما یتماشى ومعاییر التحكیم الدولیة الحدیثة. 

أدار الجلسة الأستاذ ناصیف أبو ملھب عضو اللجنة التنفیذیة للمركز، وشاركت بھا 

الدكتورة أسماء الرشید عضو اللجنة التنفیذیة للمركز، والمحامي زیاد عبید، والمحامي 

محي الدین البنا، والأستاذة حمده علي البلوشي مدیر القضایا في المركز. 

تطرقت الجلسة لعدة محاور أھمھا مراجعة بنود التحكیم في حالات الطوارئ والإغاثة المؤقتة والإنفاذ، وانفتاح القطاع القانوني في الإمارات على الإصلاحات والتعدیلات وتطبیق قوانین جدیدة لمواكبة نظام التحكیم الدولي. 

وتناولت الجلسة دور قانون التحكیم الاتحادي لدولة الإمارات رقم 6 لعام 2018 في 

إدخال عدد من التطورات الإجرائیة فیما یتعلق بكل إجراءات التحكیم وتنفیذ قرارات 

التحكیم أمام المحاكم المحلیة. وإلغاء قانون التحكیم الاتحادي لفصل التحكیم من قانون 

الإجراءات المدنیة الإماراتي رقم 11 لعام 1992م، وتم الإشارة إلى الثغرات التي 

كانت قائمة بموجب نظام التحكیم القدیم. 

واختتمت الجلسة بتسلیط الضوء على إحدى الممیزات المحددة للمراجعات التي أطلقت 

مؤخرا في عالم التحكیم المؤسسي وھي خدمة تقدیم إجراءات محكم الطوارئ. إذ أن 

التحكیم في حالات الطوارئ تحت ستار "الإغاثة في حالات الطوارئ" ھو مفھوم جدید 

مناسب لأولئك الذین یرغبون في حمایة أصولھم والأدلة التي قد یتم تغییرھا أو فقدھا. 

وفي ھذا النوع من التحكیم المتخصص بحالات الطوارئ یتم الاتفاق بین الطرفین 

أنفسھم دون اللجوء للمحكمة أولاً، ویتم عمل الإجراءات المحلیة أو الدولیة بواسطة 

محكم بموافقة الطرفین، وبدأت الإمارات بالفعل الاستعانة بھذا النوع من التحكیم ویشھد 

إقبالاً متزایداً علیھ.

ویعد أسبوع دبي للتحكیم واحداً من أھم الفعالیات السنویة التي تعنى بطرح أھم 

المواضیع المتخصصة والمتعلقة بالتحكیم على المستوى المحلي والدولي، وتسلیط 

الضوء على أھم القوانین وفعالیتھا ومرونتھا ومدى تأثیرھا على بیئة الأعمال 

والمساھمة في نموھا.