تشغيل ثلاث مدن صناعية جديدة في منتصف العام المقبل في محافظات السلط ومادبا والطفيلة

جوهرة العرب / سونيا الشرمان

تحت رعاية مساعد مدير عام شركة المدن الصناعية معتز نمروقه و  رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف وبحضور كبار المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية أمس الثلاثاء 

اعلن مساعد المدير العام لشؤون المدن الصناعية معتز نمروقة عن تشغيل ثلاث مدن صناعية جديدة في منتصف العام المقبل في محافظات السلط ومادبا والطفيلة.

وأضاف نمروقة بوجود خطط تسويقية حيث أخذنا الميزات النسبيه لكل محافظة من محافظات المملكة لوجود خصوصيه لها وان ما تم تحقيقه من ارقام ايجابية مبشر بالخير خلال الفتره الماضيه في ظل كل ظروف المحيطه في المملكة. 

أشار نمروقة الى المستثمرين العرب والاجانب وجود قانون عصري يقدم امتيازات وحوافز لاي مستثمر وهو قانون واضح ومريح وفي  اوقات اخرى القوانين التى لها علاقة في المنظومه الاستثماريه التعديل عليها مزعج ويتطلب تعديل تشريعاتها من الحكومةمؤكد الى وجود توجيهات عليا مباشره من جلالة الملك على موضوع الاستثمار.

واضح نمروقة انه لا يوجد استثمار قد غادر مدينة الحسن الصناعية أو هروب المستثمر  بسبب الادارة او معيقات معينة وان سبب ترك بعض المستثمرين حالات فردية عدم المقدرة على التسويق او حصول خلاف بين الشركاء او تعثر لسوء الادارة.

واضاف ان نسبة الاشغال بمدينة الحسن الصناعية وصلت ٩٩%والامور الاستثمارية بخير حيث تجري توسعة جديدة وأن فكرة التوسعة جاءت نتيجة الطلب المتزايد على الاستثمار في المدينة .

واشار نمروقة انه همنا الوحيد تشغيل ابناء المنطقه وتوفير فرص عمل لابناء وبنات المملكه واحلال العمالة المحليه بدلا من الاجنبيه.

وبين ان مشروع التوسعة الجديد سيدعم المسيرة المتميزة لمدينة الحسن الصناعية خاصة وأنها تستحوذ على ما يزيد عن 90% من صادرات محافظة اربد الصناعية.

من جهته طالب رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف ، بتعديل التشريعات الناظمة للعمالة الاردنية والاجنبية بحيث لا ينطبق على العامل الاجنبي رفع الحد الادنى للاجور بالتساوي مع العامل الاردني.  

 وبين النداف ان العامل الاجنبي يرتبط بعقود مسبقة مع اصحاب العمل حسب الاتفاقيات الموقعة بين المصنع وبلد المنشأ للعمالة يحدد فيها قيمة اجره الشهري والذي يكون بالعادة اعلى من الحد الادنى للاجور ، فيما يفرض القانون رفع اجرته عند اي تعديل على الحد الادنى للاجور مساواة بالعامل الاردني الذي تحكمه القوانين الاردنية ما يرفع الكلف التشغيلية على المستثمرين.

واشار النداف ان ٣٥٠٠٠ العامل واداري داخل مدينة الحسن الصناعية نسبة العماله ٦٠٠٠ نسبة الاردنيين من ٢٠ الى ٢٢%. 

ودعى النداف الى عدم تطبيق العطل الطارئة بسبب الظروف الجوية على العمالة الوافدة في المدن الصناعية باعتبار ان سكنهم يقع داخل تلك المدن بخلاف العمالة المحلية التي تأتي من اطراف المحافظات. 

وانتقد النداف عدم تطبيق فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة بالنسبة للمدن الصناعية  اسوة بالقطاعات الاخرى ، والتي يجب ان تمنح القطاعات الصناعية معها فترة للتطبيق ودراسة واقع اي استثمار على حده وعدم الاحتكام للمزاجية في اعمال التفتيش لكوادر العمل معتبرا ان الانظمة الحاكمة لوزارة العمل تمثل اكبر تحدي للمستثمرين .

وثمن النداف خطوات وتوجهات هيئة الاستثمار الجديدة الهادفة لتشجيع الإستثمار والتي من ضمنها اعادة تفويض الصلاحيات لشركة المدن الصناعية .