آخر الأخبار
العقارات التجاریة تحافظ على توازنھا خلال 2019
تقریر المزایا: تنظیم عملیات طرح المشاریع العقاریة تحول دون اختلال
مسارات العرض والطلب
القطاع العقاري التجاري الخلیجي یشھد مزیداً من الانتعاش في ظل المنافسة جذب الاستثمارات العالمیة
القوانین والأنظمة المرنة تساھم في تعزیز أداء القطاع العقاري التجاري خلال المرحلة المقبلة
جوهرة العرب
دبي,الإمارات العربیة المتحدة,2019-12-29:
ارتبطت وتیرة الطلب على العقارات التجاریة بطبیعة وقوة النشاط المسجل على العقارات
السكنیة في دول المنطقة، كما ساھمت الأنشطة والفعالیات والتطور الكبیر الذي شھدتھ
القطاعات الحیویة، في مقدمتھا القطاعین الصناعي والسیاحي بتنشیط الطلب على العقارات
التجاریة.
وأشار التقریر الأسبوعي لشركة المزایا القابضة إلى أن أداء قطاع العقارات التجاریة خلال
العام 2019 في الأسواق الخلیجیة یعكس مؤشرات إیجابیة واعدة كونھا تخضع لعملیات تحفیز
حقیقیة مباشرة، من شأنھا العمل على جذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة وتخفیض التكالیف
وتمكین المستثمرین من التملك بنسبة تصل إلى %100.
وأوضح التقریر أن التوسع المسجل من قبل الشركات العالمیة متعددة الجنسیات نحو أسواق
المنطقة ساھم في تحفیز الطلب على العقارات التجاریة، والمدعوم بشكل أو بآخر بتماسك
أسواق النفط وتحسن الأسعار، وبالتالي دفعھا نحو الدخول في حالة انتعاش مستحقة ومرتقبة.
وفي سیاق متصل، أكد تقریر المزایا أن الإصلاحات الاقتصادیة المتواصلة والإنفاق الحكومي
على المشاریع وخطط التحفیز النوعیة - التي تركز على دعم القطاع الخاص - ستؤدي إلى
المزید من التوسع، وستعمل على رفع الطلب على العقارات التجاریة.
وتظھر مؤشرات الأداء للعقارات التجاریة لدى المملكة العربیة السعودیة وتیرة نشاط جیدة
تقود إلى طرح المزید من الوحدات نظراً لتوفر طلب تصاعدي متواصل خلال الفترة الأخیرة
بحسب تقریر المزایا، فیما یقدر الارتفاع السنوي بـ %10 بسبب نمو الأنشطة التجاریة، التي
ساھمت في رفع الطلب على تأجیر المراكز والمحلات في كافة المواقع.
وبیّن التقریر أن الأنشطة التجاریة لدى المملكة تشھد نشاطاً ملحوظاً مؤخراً، وھو ما شكل
ضغطاً على تأجیر المنشآت ذات العلاقة، إذ سجلت إیجارات المحلات ارتفاعات غیر مسبوقة
بنسبة تجاوزت %50 ،فرضتھا قوى السوق بشكل أساسي، وذلك على عكس وتیرة النشاط
الذي سجلتھ العقارات والأراضي السكنیة.
وأتبع التقریر أن الأخیرة، خضعت لجملة من القرارات الإصلاحیة الملزمة ساھمت في ضبط
ارتفاعات الأسعار والحد من الفقاعات العقاریة الضارة بالقطاع والاستثمارات القائمة وتلك
الجاري تنفیذھا، آخذه بعین الاعتبار أن وضع حدود سنویة لتعدیل الإیجارات من شأنھ أن
یحافظ على نمو الطلب وینعكس إیجاباً على القطاع التجاري ككل.
وذكر التقریر أن الحراك المسجل على العقارات التجاریة لدى السوق الأردنیة خلال العام
الجاري والسنوات الماضیة، شھد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار بالرغم من استقرار الطلب
تارة وتراجعھ تارة أخرى، فیما تشیر البیانات المتداولة إلى ارتفاع أسعار العقار التجاري
خلال الربع الأول بنسبة %4.4 ،على أساس سنوي.
وبحسب التقریر فإن ھذا الارتفاع المسجل یعود إلى رغبة مالكي العقار في رفع الأسعار
بالرغم من الحالة الاقتصادیة السائدة، حیث یتمسكون بالأسعار المرتفعة، وھو ما یحول دون
تراجع أسعار العقارات التجاریة بغض النظر عن ظروف الطلب.
وھناك حزمة من المؤثرات الضاغطة تحول دون تحسن وتیرة الطلب على القطاع بشكل عام،
یأتي في مقدمتھا تراجع الاستثمارات التي أصبحت تؤثر على العقارات التجاریة والصناعیة، كذلك انخفاض سیولة القطاع وارتفاع أسعار التمویل، بالإضافة إلى المبالغة في أسعار البیع
والتأجیر للعقارات التجاریة، الأمر الذي من شأنھ إیجاد خلل في المنظومة بالأردن.
ویظھر القطاع العقاري لدى مملكة البحرین أداءً جیداً حتى اللحظة، وسیشھد مزیداً من
الاستقرار والنمو خلال الفترة القادمة بناءً على البیانات المتداولة، إذ تتمتع العقارات التجاریة
بمزایا إضافیة، مقارنةً بتلك المتوفرة لدى الأسواق المجاورة، وتتمیز بكلفة إیجارات تقل قیمتھا
عن نصف مثیلاتھا لدى المواقع الرئیسیة كالسوق الإماراتیة على سبیل المثال، في حین تقل
تكالیف إنشاء الشركات بنسبة %35 أیضاً.
وتعمل مرونة التشریعات في البحرین، التي تنظم عمل المناطق الحرة وأنظمتھا الضریبیة
القریبة من اقتصاد المملكة العربیة السعودیة، على فرض المزید من ممیزات الجذب للشركات
الإقلیمیة والعالمیة دون توقف. مع العلم أن المملكة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة
%100 في معظم القطاعات، وتتمتع بنظام ضریبي یعتبر الأكثر ملاءمة في دول مجلس
التعاون، وھو ما یساھم بشكل مستمر في رفع وتیرة الطلب التجاري بكافة مكوناتھ.
ورأى التقریر أن الاقتصاد الإماراتي، الذي یعتبر جزءً لا یتجزأ من الحراك التجاري الخاص
باقتصادیات الخلیج ككل لدیھ القدرة والجاھزیة لتحقیق معدلات نمو في القطاعات غیر النفطیة
حتى نھایة العام 2019 ،مع تسجیل ارتفاع على الناتج المحلي الإقلیمي یصل إلى %1.3 ،
فیما أنھ من المتوقع أن یصل معدل الزیادة الإجمالي في العام 2020 إلى 2.3 .%
وأضاف التقریر أن الإمارات تقدم عدداً من الممیزات الجیدة كتسھیل إصدار الرخص
التجاریة وتخفیض الرسوم، وھو ما یساھم في تنشیط كافة القطاعات الاقتصادیة ذات الصلة،
إذ تشیر البیانات المتداولة إلى إصدار 34 ألف رخصة أعمال جدیدة في إمارة دبي وحدھا
حتى نوفمبر الماضي من العام الجاري، وھو الأمر الذي یعكس حجم الطلب على العقارات
التجاریة.
وتوقع التقریر المزید من الانتعاش في القطاع العقاري الخاص بدول الخلیج لاسیما التجاري
منھ، وزیادة القدرة على جذب المستثمرین وتعزیز القدرات التنافسیة، والعمل على وضع
خطط استراتیجیة لتحقیق التوازن في طرح المشاریع، بالتالي الانعكاس إیجاباً على مسارات
العرض والطلب.