آخر الأخبار
التقریر العقاري الأسبوعي لشركة المزایا القابضة
فرص استثمار نوعیة تتطلب تغییر مفاھیم وأدوات العمل الحالیة
إلى مراحل تنافسیة عالمیة
تقریر المزایا: المنھجیات والاستراتیجیات المدروسة من شأنھا الدفع نحو جذب الاستثمارات
الأجنبیة في السوق العقاري الكویتي
جوهرة العرب
دبي، الامارات العربیة المتحدة – 5 ینایر 2020
أثبتت مسارات السوق العقاري الكویتي خلال الفترة الماضیة وحتى اللحظة ثباتھ واستقراره
وتمیزه بالقیم المضافة التي یطمح لھا أي مستثمر، وذلك نظراً لقدرتھم على تحقیق إیرادات
شبھ ثابتة من خلال التملك والتأجیر، مع العلم بأنھ یشھد المزید من الطلب على فئة العقارات
ذات الطابع التشغیلي وبشكل خاص العقارات الصناعیة والتجاریة والترفیھیة، وانخفاض
ملحوظ على مستوى المعروض لدى عدد من المواقع، الأمر الذي یعني توافر معطیات إیجابیة
عن الأداء الاقتصادي الكویتي ككل.
وتحمل مؤشرات الأداء للسوق العقاري خلال السنوات القادمة المزید من المسارات الإیجابیة،
والازدھار والنمو على المستویین المحلي والإقلیمي، التي من المتوقع أن تقوده إلى مرحلة
جدیدة من الانتعاش والخروج من حالة الركود والتعثر، بسبب تأثر ھذه السوق بأداء مثیلاتھا
في الدول المجاورة بطبیعة الحال.
وأشار التقریر الأسبوعي لشركة المزایا القابضة إلى أن القطاع العقاري الكویتي یسیر ضمن
مستویات متقلبة بین انتعاش تارة وتراجع تارة أخرى، وفقاً لطبیعة فرص الاستثمار المتوفرة
والأھداف التي یسعى المستثمرین لتحقیقھا داخلیاً وخارجیاً، وذلك بوجود إمكانیة تحقیق
المزید من الأرباح الرأسمالیة من خلال الاستثمار بالعقارات على اختلاف أنواعھا وفئاتھا،
التي تعد متوفرة وممكنھ، حتى في ظل وقع الأسعار المرتفعة للعقارات والأراضي والعوائد
المشابھة والسیولة المتقلبة وما یتبعھا من انتظار حدوث تطورات إیجابیة ملموسة على مستوى
الاقتصاد الوطني في الكویت.
وأوضح التقریر أن طرح المزید من العقارات السكنیة والاستثماریة والصناعیة، ساھم في
تحسین مستویات الطلب ودفع نحو التنوع وتوفیر المزید من الخیارات أمام المستخدم النھائي
وكذلك المستثمرین. مع العلم أنھ وفي ضوء الأسعار المتداولة لا تزال ھناك شرائح كثیرة غیر
قادرة على تجاوزھا سواء كانت للشراء أو التأجیر، اذ یستحوذ الأخیر على ما نسبتھ %30-
%35 من دخل الأسر الكویتیة، ویعود ذلك إلى ارتفاع تكالیف الأراضي وبالتالي الأسعار
بشكل عام.
وتبدو مؤشرات السیولة لدى السوق العقاري الكویتي، وقدرتھ على تصریف العقارات
المعروضة، من أھم المؤشرات التي یمكن الحكم من خلالھا على قوة ووتیرة نشاط القطاع،
سواءً على مستوى طرح المشاریع الجدیدة أو استكمال وتسلیم المشاریع الجاري تنفیذھا بحسب
تقریر المزایا.
وأتبع التقریر أن التداولات العقاریة تشھد المزید من الارتفاعات والانخفاضات تبعاً لطبیعة
فرص الاستثمار، فیما حافظت قیمھا على مستویات مرتفعة منذ بدایة العام الماضي حتى نھایة
شھر نوفمبر لتسجل قیمة إجمالیة بلغت 62.3 ملیار دینار كویتي مقارنة بـ 11.3 ملیار دینار
كویتي خلال الفترة ذاتھا من العام 2018 ،وبنسبة انخفاض %5.1 فقط.
في المقابل شھدت سیولة السوق العقاري الكویتي تحسناً خلال شھر نوفمبر الماضي على
أساس شھري بنسبة ارتفاع وصل إلى %9.6 ،مقارنة بمستواھا خلال شھر أكتوبر، الأمر
الذي یقودنا إلى التأكید على أن التداولات العقاریة مازالت عند مستویات مرتفعة وبشكل خاص
في القطاعات الحرفیة والواجھات البحریة.
وفي سیاق متصل ذكر تقریر المزایا أن عوائد الاستثمار لدى السوق العقاري الكویتي تتمتع
بالقدرة على جذب المزید من الاستثمارات، نظراً لحالة الاستقرار المحلي والإقلیمي واستمرار
حالة التصاعد على الطلب، وبحسب المؤشرات فإن السوق الاستثماریة استطاعت تولید عوائد
تتراوح بین %3.7 و %3.8 ،خلال الربع الثالث من العام 2019 ،وبسبب تمتعھا بمزایا تنافسیة عالیة استطاعت التفوق على تلك التجاریة التي حققت عوائداً تراوحت بین %7 و
%8 ،لاسیما مع الإقبال المتزاید على المساحات التجاریة.
ولفت التقریر إلى أنھ بالرغم من أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في السوق الكویتي، إلا
أنھ یتمتع بالكثیر من الفرص الكامنة، التي یرجع سببھا لعدم وجود إشكالیات تخمة المعروض،
إذ تجري عملیات تسلیم المشاریع بتواتر مدروس، وتظھر المؤشرات إلى وجود حاجة لضخ
المزید من المشاریع للتعامل مع الطلب الحقیقي في بعض القطاعات.
وبحسب البیانات المتداولة فإن ھناك ارتفاع في أعداد الشقق الشاغرة بالسوق العقاري، التي
تقدر بنسبة %44 من المتوفر على أساس سنوي خلال التسعة أشھر الأولى من العام 2019 ،
مع العلم أن القطاع لایزال مستقراً وآمنا للاستثمارات القائمة وتلك تحت التنفیذ، مع ضرورة
الأخذ بعین الاعتبار أن مالكي العقارات یرفضون تخفیض الإیجارات تجنباً لانخفاض قیمتھا،
وبالتالي تراجع نسب العائد السنوي.
وأضاف التقریر أن السبیل الوحید للخروج من كافة التحدیات والانفتاح على المزید من
الفرص یتمثل في تطویر المفاھیم والتشریعات التي یدار بھا القطاع العقاري ككل، وإعادة
النظر في التوجھات العامة وقوانین التملك الحر التي لازالت غیر متوفرة في السوق الكویتي،
بجانب البحث عن إمكانیات جذب شركات التطویر العربیة والأجنبیة لبناء المدن الجدیدة
المتكاملة السكنیة والاستثماریة والتجاریة والصناعیة، بالإضافة إلى محاولة نقل السوق
العقاري والاقتصاد الكویتي من مرحلة معالجة التحدیات ونقاط الضعف إلى المنافسة على
مستوى المنطقة.
وتوقع التقریر المزید من الانتعاش للقطاع العقاري الكویتي في العام الجدید، مشیراً إلى أنھ
یتمتع بعدة مزایا لافتة، لاسیما إذا ما وضعت لھ خطط جذب استثمارات خارجیة ممكنة بشكل
استراتیجي وفعّال، والدفع بالاتجاه نحو عودة الاستثمارات الكویتیة من الخارج، التي تعتبر
قابلة لتحقق ضمن ھذا الطرح.