شركة "المزایا القابضة" تنشر التقریر العقاري الأسبوعي

عناوین أداء جدیدة یسجلھا السوق العقاري الإماراتي في العام الحالي

تحول المستأجرین إلى مشترین جوھر خطط التحفیز في القطاعین 

الحكومي والخاص

شركات التطویر العقاري تستھدف خلق المزید من الطلب العقاري الحقیقي

القطاع العقاري الإماراتي في مقدمة المستفیدین من المناخ العام الجدید الذي تدیره حزم 

المحفزات الحكومیة 

العروض والتسھیلات والتمویلات البنكیة المیسرة تشكل دافعاً للاستثمار في العقار الإماراتي 

2020

توقعات بأن یصل حجم القطاع الفندقي الإماراتي إلى 6.7 ملیار دولار بحلول العام 2022

جوهرة العرب 

دبي، الامارات العربیة المتحدة – 12 ینایر 2020

شھدت القطاعات الاقتصادیة الرئیسیة على مستوى الاقتصادات الخلیجیة الكثیر من الإنجازات 

والنجاحات، التي ساھمت بشكل من الأشكال في تجاوز التحدیات وتسجیل المزید من 

المسارات الإیجابیة وفرز عدد كبیر من فرص الاستثمار. واستطاع القطاع العقاري المحافظة 

على جاذبیتھ لشرائح المستثمرین والمشترین، بشكل خاص السوق العقاري الإماراتي، الذي یتمتع في الوقت الحالي بالتنوع ووفرة المعروض وجاذبیة الأسعار، التي كان لھا دور مباشر في تحفیز ھذه الشرائح لتنفیذ المزید من صفقات الشراء بھدف الاستثمار والسكن. 

وتبدو زیادة واتساع رقعة المعروض في صالح المستثمرین والمستخدم النھائي، لاسیما 

بالأسعار الموجودة والسائدة، التي تشكل عاملاً محفزاً للقطاع المصرفي لتقدیم المزید من التمویل بتكالیف ونسب فائدة متغیرة، إذ تساھم الأخیرة في رفع عدد وقیم صفقات البیع والشراء خلال العام الجاري .

وأشار التقریر العقاري الأسبوعي لشركة المزایا القابضة إلى أن أسعار العقارات السائدة في 

الوقت الحالي لدى السوق الإماراتي وما یرافقھا من توقعات إیجابیة بنمو الطلب على خیارات 

التأجیر قصیر الأجل، تعد من أكثر المؤشرات تأثیراً على حركة وحجم الاستثمار والفرص القابلة للاقتناص على مستوى الأفراد والمؤسسات. كما أن الأسعار باتت تشجع كافة فئات المستثمرین والمشترین على شراء العقارات في ظل توفر الكثیر من العروض والتسھیلات. 

ولفت التقریر إلى أن القطاع الفندقي لدیھ الكثیر من الفرص، حیث من المتوقع أن یصل حجم 

السوق إلى 6.7 ملیار دولار بحلول العام 2022 ،أي بمعدل نمو سنوي مركب یبلغ %5.8 .

في مقابل وجود توقعات بوصول الأسعار إلى مستویات مغریة وتسجیل انخفاضات إضافیة 

تتراوح بین %10 و%15 ،خلال العام الجاري، یصاحبھا الكثیر من المؤشرات الإیجابیة 

للعودة إلى الانتعاش السریع والنمو على الطلب من قبل المشترین الأجانب بشكل خاص، التي تأتي عادةً كنتیجة للتطور المسجل على طرح العقارات ذات الأسعار المعقولة على حساب المشاريع الفاخرة .

وأكد التقریر على أن القطاع العقاري الإماراتي -الذي یستحوذ على ما نسبتھ %7 من الناتج 

المحلي- سجل مؤشرات إیجابیة خلال العام 2019 ،وذلك في ظل استقرار أسعار النفط 

وإطلاق العدید من المبادرات الحكومیة التي تركزت على تحفیز وجذب المستثمرین 

والمشترین المحلیین والأجانب، الأمر الذي انعكس على وتیرة طرح المشاریع السكنیة 

والفندقیة والإداریة ونھض بھا إلى مستویات أفضل. 

وأضح التقریر أن السوق سجل انخفاضاً على أسعار البیع والإیجار بنسب تراوحت بین 

%2و%4 ،بعد أن كانت قد شھدت عملیات تصحیح تراوحت بین %15 إلى %29 ،خلال 

السنوات القلیلة الماضیة، وھو ما شكل فرصة ذھبیة للكثیر من الأشخاص للاتجاه نحو شراء 

العقارات ودخول مشترین جدد. مشیراً إلى أنھ لا یمكننا الحدیث عن وتیرة الشراء دون الأخذ بعین الاعتبار التأثیرات التي یحملھا معرض إكسبو 2020 ،الذي كان لھ دور رئیسي في ارتفاع أعداد المشترین ورفع أسعار الشقق والفلل خلال العام 2018 .

واعتبر التقریر أن حزمة المحفزات الحكومیة الموجودة في الإمارات ستمكن القطاع العقاري 

من أن یكون في مقدمة المستفیدین من المناخ العام الجدید، إذ تعكس البیانات المتداولة 

والمؤشرات الرئیسیة تسجیل المزید من المشترین المحتملین خلال الفترة القادمة، وبالعودة إلى 

الأرقام القریبة فإن دبي وحدھا شھدت في العام 2018 تسلیم نحو 29 ألف وحدة سكنیة وما یقارب 40 ألف وحدة في العام 2019 ،بجانب نمو التصرفات العقاریة بقیمة إجمالیة وصلت 

إلى 180 ملیار درھم خلال الـ11 شھراً الأخیرین من العام الماضي. وكل ذلك یعتبر 

مؤشرات إیجابیة وسط مستویات تفاؤل لمستقبل أفضل لأداء القطاع، وترجمة لثقة أصحاب 

رؤوس الأموال، وتنوع خطط الشراء والسداد وزیادة المعروض على اختلاف الفئات.

وبیّن التقریر أن الانخفاضات المسجلة على أسعار العقارات ساھمت بشكل مباشر في تسھیل 

وتسریع عملیات التملك للوحدات السكنیة والفلل خلال العام الماضي، فیما یتوقع أن تساھم 

الأسعار السائدة حالیاً بذلك مع وجود مؤشرات بارتفاع مستویات الدخل للعاملین في عدد من 

القطاعات الحیویة خلال العام الجدید، وبالتالي زیادة الإقبال على الاستثمار في العقار.

ویقود المستثمرون المشھد العقاري الإماراتي حالیاً بحسب التقریر، إذ تسیطر علیھ عملیات 

التملك والشراء عوضاً عن الاستئجار، التي جاءت كنتیجة مباشرة للاتجاه التنازلي الذي تشھده 

الأسعار، وھو ما جعل من ملكیة الوحدات السكنیة والفلل مسألة أكثر یسراً وسھولة، كما 

عكست مؤشرات السوق العام الماضي ارتفاع عملیات تقدیم طلبات الحصول على القروض العقاریة من المصارف بنسبة %78 مقارنة بمستواھا في العام 2018 ،ومن المتوقع أن ترتفع صفقات البیع خلال العام الجاري أیضاً.

ورأى تقریر المزایا في التغیرات المسجلة والفرص الاستثماریة القائمة والتطورات المالیة 

والاقتصادیة فرصاً كبیرة للمشاریع المنجزة، وتلك التي في طور التنفیذ لدى اقتصادات المنطقة بشكل عام والإمارات خاصةً خلال العام 2020 ،مشدداً على أھمیة اقتناصھا أینما توفرت الظروف والقوانین والاستقرار المطلوب والأسعار الجاذبة والعوائد المرتفعة. 

وتوقع التقریر المزید من المسارات الإیجابیة إذ رجّح تحول المستأجرین إلى مشترین للعقارات 

حتى نھایة العام الجاري، وازدھار القطاع ومروره بحالة انتعاش أكبر بسبب آفاق النمو المرتفعة التي یشھدھا الاقتصاد الإماراتي والمنطقة، التي بدورھا ستعمل على زیادة اھتمام المستثمرین المحلیین والأجانب بالفرص المتاحة.