شركة المزایا القابضة تصدر التقریر العقاري الأسبوعي

لضمان نجاح خطط إنعاش السوق السعودي وتحریك العجلة الاقتصادیة 

توفر أنظمة رھن عقاري مرنة ومتطورة حاجة ملحة لتنشیط القطاع وتحقیق الشمولیة 

 الأسواق العقاریة تنتظر المزید من التوسع في عملیات الرھن بسیولة عالیة وأسعار جاذبة .

 ارتفاع التسھیلات الائتمانیة من المصارف الخلیجیة تساھم في انتعاش القطاع بدول المنطقة

أنظمة الرھن المتطورة تساھم بشكل مباشر في رفع وتیرة النشاط العقاري وغیره من القطاعات 

جوهرة العرب

دبي، الامارات العربیة المتحدة – 19 ینایر 2020

ساھمت قوى العرض والطلب لدى الأسواق العقاریة على مستوى دول منطقة الخلیج في 

تطویر أدوات وآلات عملھا، وساھمت في إنتاج المزید من موجات الانتعاش والحمایة والعمل 

على سد الفجوات التنظیمیة الجاري العمل بھا حالیاً، وذلك لتتناسب مع كل مرحلة تمر فیھا 

الأسواق، نظراً لأھمیتھا في الاستقرار والنمو الاقتصادي لكافة الدول. 

وفي ھذال الصدد فإن أنظمة الرھن العقاري لدى المملكة العربیة السعودیة خضعت للكثیر من 

التطویر والتحدیث لتتناسب وخطط المملكة لإدارة قوى العرض والطلب، فضلاً عن تحقیق 

التوازن على مستوى أسعار الأراضي والمساكن ورفع نسب التملك لدى المواطنین، بالإضافة 

إلى رفع مزایا السوق للمنافسة على مستوى الإقلیم، وجذب المزید من الاستثمارات. 

یأتي ذلك في الوقت الذي یعتبر فیھ القطاع العقاري واحداً من أكبر القطاعات الاقتصادیة بعد 

القطاع النفطي، الذي تتجاوز قیمتھ تریلیون ریال سعودي، ویسجل معدل نمو لا یقل عن %6 ،

ویساھم في الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي بنسبة لا تقل عن %5.9 ،على أساس سنوي. 

وأشار التقریر الأسبوعي لشركة المزایا القابضة إلى أھمیة توفیر نظام رھن عقاري متطور 

لدى المملكة العربیة السعودیة، وذلك للمساھمة في تجاوز كافة العقبات والتحدیات، لاسیما وأن 

النظام الحالي یستھدف سد الكثیر من الفجوات التي یعاني منھا القطاع منذ زمن طویل لكنھ 

غیر شامل، ولازالت ھناك فجوة كبیرة سببتھا قلة المعروض وكثرة الطلب في سنوات سابقة، 

والعكس صحیح في الفترة الحالیة، كما أن ھناك فجوة في ارتفاع الأسعار بالتوازي مع ضعف 

القدرات الشرائیة للمواطنین، وذلك في ظل وجود حاجة ماسة لرفع نسب التملك من قبل 

الأخیرین للتماشي مع النسب العالمیة السائدة. 

وأوضح التقریر أن قروض الرھن العقاري المتوقعة في المستقبل ستكون جیدة، ومن المحتمل 

أن تستحوذ على %30 من إجمالي تلك الممنوحة من قبل المصارف العاملة في المملكة للقطاع الخاص، التي وصلت إلى 500 ملیار ریال، لیصل عدد المساكن الممولة وفقاً لأنظمة الرھن إلى 22.1 ملیون مسكن، من المتوقع أن یتم تسلیمھا بحلول العام 2023 .

ووتیرة عملیات وحجم سوق الرھن العقاري سترتفع ضمن القیم الصغیرة والمتوسطة خلال 

السنوات القلیلة القادمة، ویعود ذلك إلى رفع نسبة ملكیة المنازل للمواطنین الذي یأتي ضمن أولویات الجھات الرسمیة في المملكة، إذ وصلت نسبتھا نحو %60 في العام الجاري، ومن المخطط أن ترتفع حتى %70 في العام 2030 .

وتشیر البیانات المتداولة إلى أن نسبة نمو قروض الرھن العقاري المقدمة من البنوك وصلت 

إلى %186 ،أي ما یعادل 27.15 ملیار ریال خلال النصف الأول من العام 2019 ،في 

حین أن خطط وبرامج الإسكان المدعومة من الحكومة باتت تشجع المواطنین وشركات 

التمویل على حد سواء لتخصیص المزید من التمویل لصفقات الرھن العقاري، كما أنھا كانت قد  وضعت ھدفاً لسوق الرھن العقاري للوصول إلى قیمة إجمالیة تبلغ 502 ملیار ریال بحلول 2020 .

وأكد التقریر على أن الجھاز الحكومي في المملكة یملك استراتیجیات جادة لتملُّك المواطنین 

للمساكن، ویعمل على استھداف زیادة النشاط في السوق العقاري وإنعاش الاقتصاد ككل، 

ویتخذ في سبیل ذلك الكثیر من الخطط الطموحة، وفي الإطار لازال ھناك الكثیر من الجھود 

التي من المفترض أن تتخذ للوصول إلى ما نسبتة %70 لتملك المواطنین للمساكن، أي ما 

یعني إضافة 2.1 ملیون وحدة سكنیة، فیما یستقر حجم التمویل العقاري في السعودیة عند حدود %5 من حجم الناتجین المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن العمل على رفع قیم وعملیات 

الرھن یعتبر مؤشراً صحیاً، ویعطي فرصة كبیرة للاستمرار في الاستثمار.

ولفت التقریر إلى أن استثمارات البنوك العاملة بالمملكة في القطاعین العام والخاص تجاوزت 

%20 حتى نھایة الربع الأول من العام الماضي، وبشكل خاص الاستثمارات في السندات 

الحكومیة وشبة الحكومیة ، التي تشكل فرص نمو من شأنھا أن ترفع من نتائج أداء المصارف.

وأردف التقریر أن سیولة القطاع العقاري وحجم الصفقات المنفذة في دول منطقة الخلیج خلال 

النصف الأول من العام الماضي شكلت أساساً متیناً للانطلاق بأھداف قابلة للتحقق، لتسجل 

قیمتھا نسبة ارتفاع وصلت إلى%7.9 ،بإجمالي 9.45 ملیار دولار، لتستحوذ السوق 

السعودي والسوق الكویتي على النسبة الأكبر من الانتعاش المسجل بارتفاع بنسبة وصلت إلى 22.1% و 10.5% على التوالي .

وأضاف التقریر أن إدخال المزید من التطویر والتحدیث على أدوات وآلیات وتشریعات الرھن 

العقاري بشكل مستمر، من شأنھ تحفیز وتیرة التشیید والبناء والمساھمة أیضاً في تحریك 

القطاعات الاقتصادیة، ورفع قیم التمویل والقروض الممنوحة من قبل المصارف، الأمر الذي 

سینعكس إیجاباً على نتائج أدائھا، حیث أن الشریحة المستھدفة من ھذه الأنظمة ھم الأفراد، 

والمستفیدین الأكبر من نمو الإقراض العقاري، والقوانین ذات العلاقة. 

وشدد تقریر المزایا على أھمیة الدور المؤثر والمباشر لأنظمة الرھن العقاري المتطورة لدى 

العدید من أسواق دول المنطقة، التي تساھم رفع وتیرة الأنشطة المتعلقة بالقطاع وغیرھا، 

والوصول إلى مستویات متقدمة في الأداء الاقتصادي وتجاوز كافة التوقعات في وقت قصیر، 

كما فعل السوق العقاري الإماراتي على سبیل المثال.

وتوقع التقریر المزید من الانتعاش في القطاع على مستوى المنطقة بشكل كبیر، وذلك بسبب 

ارتفاع التسھیلات الائتمانیة من المصارف الخلیجیة بنسبة %3 ،وصولاً إلى 7.202 ملیار 

دولار، وھو الأمر الذي یدل على أن الأسواق تقف أمام تسجیل المزید من صفقات الرھن، 

وتحریك العجلة الاقتصادیة خلال السنوات القلیلة القادمة.