شركة المزایا القابضة تصدر التقریر العقاري الأسبوعي

عُمان تستھدف استضافة 7 ملیون سائح ورفع مساھمة السیاحة في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى %6 بحلول العام 2040 

دبي، الامارات العربیة المتحدة – 26 ینایر 2020

اتسمت خطط التنمیة الخاصة باقتصادات الدول الخلیجیة منذ البدء بالشمولیة لتحصر كافة 

الأنشطة والمجالات المالیة والأخرى ذات الصلة، وذلك بھدف الوصول إلى ھیاكل قادرة على 

النمو والمنافسة والتأثیر في الإطار العام للأداء الاقتصادي العالمي. ولم تتوقف اقتصادات 

المنطقة في البحث عن كل ما من شأنھ تحفیز الأدائین المالي والاقتصادي بغض النظر عن 

الظروف المحیطة سواء كانت داعمة أو ضاغطة. 

واستطاعت اقتصادات دول منطقة الخلیج من تحقیق الكثیر من القفزات حتى وصلت إلى ما 

تشھده حالیاً من تنوع اقتصادي وأداء مؤثر على المستویین الإقلیمي والعالمي، ومع التطور 

المسجل على متطلبات المرحلة القادمة فقط بات واضحاً أھمیة التركیز على قطاعات بعینھا 

لقیادة النمو وذلك ضمن منظور شمولي یؤمِّن التحفیز لكافة القطاعات الإنتاجیة التشغیلیة وفي 

الوقت ذاتھ العمل على رفع وتیرة أداء القطاعات المنافسة، التي تستحوذ على حصص متزایدة 

من الطلب ومن الأداء الكلي للاقتصاد المحلي.

توقعات أكثر إیجابیة بأن تسجل القطاعات غیر النفطیة نسب نمو تصل إلى %3 مع نھایة العام 2020 .

وأتبع التقریر أن المملكة العربیة السعودیة تتصدر قوائم التحفیز والاستثمار العقاري وقطاع 

الضیافة بامتیاز في الوقت الراھن، حیث تستھدف رفع قدراتھا على المنافسة على المستویین 

الإقلیمي والعالمي، وتقدم في سبیل ذلك كافة أنواع الدعم والتحفیز المباشر وغیر المباشر، فیما 

تسجل القطاعات الاقتصادیة التشغیلیة والإنتاجیة المستوى ذاتھ من المساھمة في النمو. مشیراً 

إلى تسارع القرارات الاقتصادیة الجریئة لدى المملكة، التي باتت تدعم كافة القطاعات 

الاقتصادیة.

وأظھرت البیانات المتداولة حصول ما یزید عن 200 ألف سائح على التأشیرة السیاحیة، مما 

یدل على دخول أموال أجنبیة للاقتصاد، فیما تستھدف الجھات الرسمیة استقبال 100 ملیون 

زیارة في السنة، ورفع معدل دخل السیاحة إلى %10 من الناتج المحلي. في المقابل تتواصل 

الاستثمارات الضخمة باتجاه القطاع الصناعي لتصل إلى ما یزید عن تریلیون ریال سعودي 

حیث تستھدف المملكة جعل القطاع الصناعي الخیار الأول للمستثمرین، والوصول بالنمو في 

الناتج المحلي الصناعي والصادرات إلى 3 و7 أضعاف بالتوالي.

وأوضح تقریر المزایا أن كمیة الفرص والإمكانات التي یتمتع بھا الاقتصاد الكویتي في الوقت 

الحالي باتت مؤشراً رئیسیاً على نجاح المشاریع الاستثماریة بكافة أنواعھا، وتشھد كافة 

القطاعات الاقتصادیة في مقدمتھا السیاحیة والعقاریة المزید من التركیز الحكومي والخاص. 

ویظھر أن أداء القطاعات الخدمیة والتشغیلیة لدى الكویت قادرة على تسجیل المزید من 

مؤشرات الانتعاش الحقیقیة، إذ سجل القطاع السیاحي مؤشرات استثنائیة حتى نھایة الربع 

الثالث من العام 2019 ،لترتفع الإیرادات بنسبة %69 على أساس سنوي. 

وتتجھ الدولة نحو الاستحواذ على دور سیاحي على مستوى المنطقة یحولھا إلى نقطة جذب عالمیة، كما تتراكم الجھود لرفع مساھمة القطاع الصناعي الكویتي لتصل إلى %3.8 ،وصولاً إلى 6.5 ملیار دولار حتى نھایة العام الجاري، باستثمارات تتجاوز 17 ملیار دولار وخطط مستقبلیة تصل قیمتھا إلى 36 ملیار دولار في العام  2035 .

وأضاف التقریر أن القطاع السیاحي البحریني یعتبر من القطاعات التي تستحوذ على أھمیة 

متصاعدة من الاستثمارات المحلیة والأجنبیة، إذ یواصل القطاع تسجیل أداء استثنائي لیستحوذ 

على ما نسبتھ %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي محققاً مكاسب تتجاوز 32 ملیار دینار خلال 

السنوات الخمس الماضیة، وعند مستویات تنوع وتأھیل تمكنھ من الاستحواذ أیضاً على 

وجھات سیاحیة جدیدة على المستوى العالمي. 

وتواصل القطاعات غیر النفطیة في البحرین أداؤھا الإیجابي، التي یتوقع أن تنمو بنسبة %3

خلال العامین القادمین، وبنسبة نمو %3.2 للاقتصاد الكلي في الدولة خلال الفترة ذاتھا 

مدعومة باستمرار الإنفاق الضخم على البنیة التحتیة والزیادة في ناتج الصناعات التحویلیة، 

الأمر الذي من شأنھ أن ینعكس إیجاباً على كافة القطاعات التشغیلیة والخدمیة.

وتوقع االتقریر أن تساھم القطاعات التشغیلیة والخدمیة في تجاوز الكثیر من التحدیات 

والضغوط التي تواجھھا اقتصادات دول المنطقة منذ فترة، في حین سیكون للأداء الاستثنائي 

للقطاعین السیاحي والضیافة وكذلك الأداء المتراكم للقطاعات الصناعیة دور رئیسي في رفع وأضاف التقریر أن القطاع السیاحي البحریني یعتبر من القطاعات التي تستحوذ على أھمیة 

متصاعدة من الاستثمارات المحلیة والأجنبیة، إذ یواصل القطاع تسجیل أداء استثنائي لیستحوذ 

على ما نسبتھ %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي محققاً مكاسب تتجاوز 32 ملیار دینار خلال 

السنوات الخمس الماضیة، وعند مستویات تنوع وتأھیل تمكنھ من الاستحواذ أیضاً على 

وجھات سیاحیة جدیدة على المستوى العالمي. 

وتواصل القطاعات غیر النفطیة في البحرین أداؤھا الإیجابي، التي یتوقع أن تنمو بنسبة %3

خلال العامین القادمین، وبنسبة نمو %3.2 للاقتصاد الكلي في الدولة خلال الفترة ذاتھا 

مدعومة باستمرار الإنفاق الضخم على البنیة التحتیة والزیادة في ناتج الصناعات التحویلیة، 

الأمر الذي من شأنھ أن ینعكس إیجاباً على كافة القطاعات التشغیلیة والخدمیة.

وتوقع االتقریر أن تساھم القطاعات التشغیلیة والخدمیة في تجاوز الكثیر من التحدیات 

والضغوط التي تواجھھا اقتصادات دول المنطقة منذ فترة، في حین سیكون للأداء الاستثنائي 

للقطاعین السیاحي والضیافة وكذلك الأداء المتراكم للقطاعات الصناعیة دور رئیسي في رفع وتیرة النشاط على القطاع العقاري، وذلك من خلال طرح المزید من المشاریع الحیویة في 

السوق الذي یشھد المزید من مؤشرات الطلب على المنتجات السكنیة والتجاریة والاستثماریة.