آخر الأخبار
منتدى حوكمة البنوك المركزیة 2020 یجمع كوكبة من الخبرات العالمیة في دبي
المنتدى تناول قضایا الاستقلالیة وإدارة المخاطر المالیة ومراقبة مجلس الإدارة والابتكارات التكنولوجیة
المنتدى استھدف كبار المسؤولین في البنوك المركزیة، واستقطب مشاركین من 45 مؤسسة من جمیع أنحاء
العالم
جوهرة العرب
دبي، 26 ینایر :2020
نظّم كلٌّ من "معھد حوكمة"، لحوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي وصندوق النقد الدولي منتدى حوكمة البنوك المركزیة رفیع المستوى في دورتھ السادسة بدبي في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2020 .
وشارك 89 ممثلاً من 44 دولة في فعالیات المنتدى الذي استمر ثلاثة أیام، واستھدف مسؤولي البنوك
المركزیة ممثلین في المحافظ، ونائب المحافظ، والمدراء، وأعضاء مجالس الإدارة، وكبار الموظفین
الذین یتحملون إدارة المخاطر ومسؤولیات البیانات والتدقیق، والشركاء من المدققین الخارجیین للبنوك
المركزیة.
وتناول منتدى 2020 عددًا من القضایا المھمة لعمل البنوك المركزیة بما في ذلك الاستقلالیة، وإدارة
المخاطر المالیة، ومراقبة مجلس الإدارة، والابتكارات التكنولوجیة.
وقال الدكتور أشرف جمال الدین، الرئیس التنفیذي لـ"معھد حوكمة": "یسعدنا مواصلة التعاون مع
صندوق النقد الدولي لاستضافة محافظي البنوك المركزیة من جمیع أنحاء العالم، ما یوفر لھم منصة
لتبادل تجاربھم وخبراتھم حول عنصر حاسم في عملنا، ألا وھو حوكمة الھیئات التنظیمیة. ویركز ھذا
المنتدى على تحدیات الحوكمة التي تواجھ البنوك المركزیة، والتي تلعب ً دورا ً حیويا في تحمل
مسؤولیتھا عن السیاسة النقدیة واستقرار النظم المالیة مع موازنة المیزانیة العمومیة البالغة التعقید".
وشملت المواضیع الأخرى التي نوقشت في منتدى ھذا العام، الاتجاھات الرئیسیة لعمل البنوك
المركزیة، وآثار التكنولوجیات المالیة المتطورة والمعاییر الدولیة الجدیدة، والاعتبارات القانونیة المتعلّقة
باستقلالیة البنوك المركزیة، والاستقلال الشخصي لموظفي البنك المركزي، والفساد.
من ناحیتھ، أكد سایمون برادبري، كبیر المحاسبین ونائب مدیر إدارة الشؤون المالیة في صندوق
النقد الدولي، أن الحوكمة في البنوك المركزیة تظل جانبًا مھمًا من أعمال تقییم ضمانات صندوق النقد
الدولي، مضیفاً أن الآراء التي تبادلھا المتحدثون في المنتدى زادت أھمیة الخطوات المستمرة لتعزیز
الحوكمة بما في ذلك من خلال إصلاح قوانین البنك المركزي.
وقالت یان لیو، نائب المستشار العام في إدارة الشؤون القانونیة بصندوق النقد الدولي: "تسھم التطورات
السریعة في التكنولوجیا المالیة بتغییر المشھد الاقتصادي والمالي في جمیع أنحاء العالم، حیث تتبنى
البلدان الفرص التي توفرھا التكنولوجیا المالیة لتعزیز النمو والشمول الاقتصادي مع السعي في الوقت
نفسھ إلى موازنة المخاطر التي تھدد الاستقرار المالي والنزاھة. وبینما تستجیب البنوك المركزیة
استجابةً استباقیةً لھذه التغییرات الكبیرة، فإن جوانب حوكمة البنك المركزي تتأثر بھا، وسیكون من
الأھمیة بمكان التأكُد من أن إجراءات البنوك المركزیة تحظى بدعمٍ واضح من خلال سلطاتھا القانونیة
وأن تتفھم ھیئات صنع القرار فیھا جیدًا الفرص والمخاطر الناجمة عن التطورات في التكنولوجیا
المالیة".
وكان "معھد حوكمة" لحوكمة الشركات قد تأسس في عام 2006 لسد الفجوة بمجال حوكمة الشركات
في المنطقة، حیث قامت بإنشائھ كلٌّ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة والمؤسسة المالیة الدولیة والبنك الدولي ومنظمات دولیة أخرى، وكذلك منظمات إقلیمیة تشمل اتحاد البنوك العربیة وھیئة مركز دبي المالي العالمي.
ویعمل صندوق النقد الدولي على تعزیز التعاون النقدي العالمي، وضمان الاستقرار المالي، وتسھیل
التجارة الدولیة، وتشجیع النمو الاقتصادي المستدام كثیف العمالة، والحد من الفقر في جمیع أنحاء العالم.
وقد ُأ ِ نشئ الصندوق في عام 1945 ،وتحكمھ 189 دولة تشكل عضویتھ
شبھ العالمیة، ویتحمل المسؤولیة أمام ھذه الدول. ویتمثل الغرض الرئیسي لصندوق النقد الدولي في
ضمان استقرار النظام النقدي الدولي، ونظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولیة التي َّتم ِكن البلدان
(ومواطنیھا) من التعامل مع بعضھا البعض.