الوطني لحقوق الإنسان: خطة السلام الأميركية أهدرت حق تقرير المصير

عمان 3 شباط (بترا)- قال المركز الوطني لحقوق الإنسان أن خطة السلام الاميركية أهدرت أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

واضاف المركز في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان هذا الحق اعترفت به الأمم المتحدة في عشرات القرارات، واعتبرت احترامه وتفعيله أساس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا إلى تجاهل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تعتبر الاحتلال حالة مؤقتة ولا يجوز للدولة المحتلة تغيير الطابع الديمغرافي والمركز القانوني للأراضي المحتلة.

وجاء في البيان ان هذه الخطة ستبقى فاقدة للشرعية ولا يمكن احترامها أو قبولها، ومن الطبيعي ان ترفضها الدول العربية وكل الدول المحبة للسلام والتي تؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.

واشار الى أن الاعتراف الاميركي الاحادي بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها، يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني، كون هذا الاعتراف يمس المركز القانوني والمكانة الدينية للمدينة المقدسة ولإتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ناهيك عن انه مجحف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، أصحاب الأرض الشرعيين.

كما أن الدعوة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم تشكل خرقاً صريحاً لحق الإنسان في العودة إلى وطنه بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، كما تمثل هذه الدعوة مصادرة لحق الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في ممارسة سيادتها على اقليمها وتهديداً لمصالحها الحيوية.

بيان من المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن صفقة القرن

تابع المركز الوطني لحقوق الانسان ما يعرف "بصفقة القرن" التي أُعلن عنها مؤخراً في البيت الأبيض من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتم تقديمها على أنها تمثل حلاً للنزاع الفلسطيني _ الإسرائيلي، ويود بهذا الصدد ان يبين ما يلي: 

أهدرت هذه الصفقة أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الحق الذي اعترفت به الأمم المتحدة في عشرات القرارات، واعتبرت احترامه وتفعيله على اساس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتم تنفيذه لصالح الشعوب المستعمرة قاطبة باستثناء الشعب الفلسطيني. 

بإهدار هذا الحق وكذلك تجاهل مبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تعتبر الاحتلال حالة مؤقتة ولا يجوز للدولة المحتلة تغيير الطابع الديموغرافي والمركز القانوني للأراضي المحتلة؛ فإن هذه الصفقة ستبقى فاقدة للشرعية ولا يمكن احترامها او قبولها ومن الطبيعي ان ترفضها الدول العربية وكافة الدول المحبة للسلام والتي تؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.

 يشكل الاعتراف الامريكي الأحادي بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل-السلطة المحتلة – ونقل السفارة الامريكية إليها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني كون هذا الاعتراف يمس المركز القانوني والمكانة الدينية للمدينة المقدسة ولأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ناهيك عن انه مجحف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني أصحاب الأرض الشرعيين.

تشكل الدعوة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج وطنهم خرقاً صريحاً لحق الإنسان في العودة إلى وطنه بموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، كما تمثل هذه الدعوة مصادرة لحق الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في ممارسة سيادتها على اقليمها وتهديداً لمصالحها الحيوية.

اخيراً، يؤكد المركز الوطني لحقوق الانسان بأن هذه "الصفقة "والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال يمثل محاولة مرفوضة لتبرير إطالة أمد الاحتلال  ويشكل تهديداً للأمن والاستقرار في الشرق الاوسط ويمس بمصالح حيوية اساسية للأردن، بالإضافة إلى انه انتكاسة في مسيرة حقوق الانسان العالمية وطعنه لهذه المنظومة التي اجمعت عليها الاسرة الدولية واعتبرت بأن الحق في الحياة والتنقل وعدم التعرض للحصار والاعتقال التعسفي  للأشخاص والطرد والتهجير القسري والاستيلاء على موارد ومصادر عيش السكان الشرعيين ، وكذلك حقوق الشعوب في السيطرة على والتحكم  بمواردها الطبيعية ركناً اساسياً من أركان العلاقات الدولية وأحد ركائز النظام الدولي العام .