"ھمم" تُطالب الحكومة بصون الحریات العامة والإفراج الفوري عن المُعتقلین

جوهرة العرب

دعت ھیئة تنسیق مؤسسات المجتمع المدني "ھمم" الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابیر لصون الحریات العامة، وفي مقدمتھا الحق في حریة التعبیر، والتجمع السلمي، مُطالبة بالإفراج الفوري عن كل المُعتقلین على خلفیة قضایا متعلقة بحریة التعبیر وإبداء الرأي.

وأعربت "ھمم" عن قلقھا البالغ من استمرار الانتھاكات للحقوق والحریات العامة مؤكدة على أھمیة أن تتقدم الحكومة بالتزامات واضحة لحمایة حقوق الإنسان في الأردن.

وكانت ھیئة تنسیق مؤسسات المجتمع المدني "ھمم" قد بعثت برسالة لدولة الدكتور عمر الرزاز بتاریخ 2020/2/13 ،طالبتھ بترجمة كلامھ عن صون الحریات العامة والشخصیة إلى مُمارسات على أرض الواقع، ولكنھا لم تتلقَ إجابة.

وتالیا نص الرسالة:

"نُتابع بمزید من القلق استمرار التضییق على الاجتماعات العامة ومنع إقامتھا، خلافا للدستور والمعاھدات الدولیة التي صادق علیھا الأردن، وأیضا خلافا لقانون الاجتماعات العامة.

لقد أكدتم دولتكم في مناسبات متعددة التزامكم بصون الحریات العامة والشخصیة، ویأتي في مقدمة ھذه الحریات، الحق في حریة التعبیر والتجمع السلمي.

ورغم ھذه التأكیدات التي نثمنھا ونتمنى ترجمتھا إلى ممارسات على أرض الواقع، فإنھ ما یزال ھناك موقوفین على خلفیة اتھامات متعلقة بحریة التعبیر، وبعضھم أضرب عن الطعام، ونقلت أسرھم معلومات عن تعرض حالتھم الصحیة للخطر قبل أن یُفرج عنھم، وما یزال الحكام الإداریون "المحافظون" یمنعون أنشطة لمؤسسات مجتمع مدني خلافا للقانون الذي ینص على الإخطار فقط.

أكثر الانتھاكات غرابة كان الكتاب الموجھ من مدیریة التنمیة الاجتماعیة/ شرق عمان، والموقع باسم یعقوب عید الجوالدة، والموجھ إلى جمعیة السافریة للتنمیة الاجتماعیة، ویبلغھم فیھ بموافقة عطوفة محافظ العاصمة على إقامة ندوة بعنون "صفقة القرن" شریطة عدم مشاركة المدعو "معین سیف الدین رشید الطاھر" في الندوة. 

تعلمون دولتكم أن الدستور الأردني في مواده (7 ،15 ،16 (یضمن حریة الرأي والتعبیر والحق في التجمع السلمي، وأن أي اعتداء على الحقوق والحریات العامة وحریة الحیاة الشخصیة جریمة یعاقب علیھا القانون.

كما أن الأردن صادق على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والتي تنص مواده (19،20 ،21 ،22 (على الحق في حریة الرأي والتعبیر والتجمع السلمي.

نرجو من دولتكم إیلاء الاھتمام بھذه القضایا، والتعمیم على المحافظین والجھات المعنیة بالالتزام بالدستور والمعاھدات الدولیة وأحكام القانون، واتخاذ إجراءات بالمساءلة لمن لا یلتزم باحترام الحقوق والحریات العامة".