المحاماة بين التنظيم المهني والتثقيف المجتمعي ...بقلم أحمد الدليان

جوهرة العرب - أحمد الدليان

أصبحت المحاماة، من المتطلبات الضرورية في حياتنا المعاصرة، كالطب والهندسة وغيرها من العلوم النافعة، حيث تتشابك فيها مصالح المجتمعات وتختلف، فكان ومازال دور المحامي ذو أهمية كبيره في احقاق الحق، ورفع الظلم، من خلال إظهار الأدلة والبراهين، لأصحاب القرار في الحكم، وصولا لتحقيق العدالة.

الثقافة الاجتماعية

وفي ضل غياب أهمية هذه المهنة، عن أذهان الكثيرين في مجتمعنا، سواء لحداثتها، او انعدام ثقافتها، اذ كان يرى البعض، أن ظهورها المفاجئ، من البدع المستحدثة، في محاكمنا العدلية، وتخوفهم من تأثيرها على تطبيق احكام الشريعة الإسلامية، فهذه المعتقدات الخاطئة ارتبطت بأذهان الكثيرين، لربطهم مهنة المحاماة بالقوانين الوضعية المطبقة في العديد من دول العالم التي لا تعتمد الشريعة الإسلامية، كنظام أساسي او جزئي لتطبيق القوانين والأحكام، كما هو معمول لدينا في المملكة العربية السعودية.

فقد تجلت حقيقة ونبل هذه المهنة، ما تقدمه من أعمال جليله، التي تعود بالفائدة على المجتمع، من خلال الإسهام الفعال، في ترسيخ مفهوم بعض الإجراءات، للقواعد و الأنظمة المعمول بها في المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة، وحقيقة مواكبتها في تطبيق الشريعة الإسلامية، ومواكبته لمتطلبات عصرنا الحالي.

التنظيم المهني

لاتزال هناك حاجة ملحة إلى التنظيم المهني، لهذه المهنة العريقة، كغيرها من المهن، التي تتطلب بعض الضوابط، حيث انها تعتبر من المهن الناشئة، وبحاجة إلى تطبيق بعض المعايير الأخلاقية للمهنة، والى بعض المبادئ والقيم، للحد من السلوكيات الخاطئة، وعدم اعتبار هذه المهنة وسيلة لكسب المال فقط، بل مهنة إنسانية تهدف لبناء الإنسان وتقويمه بالشكل الصحيح، وعدم التغاضي عن اثارها الجانبية، التي تضر بالمجتمع، لترسخ مفهوم العدالة وحقوق الإنسان، وان ينحاز المحامي لإظهار الحقيقة، ودحض الباطل، التي تسهم في مكافحة الجريمة، وعدم تفشيها بين أفراد المجتمع، التي تقوض البنيان الاجتماعي والأمني، فهي سلاح ذو حدين.

اثرها الاقتصادي

وفي ظل التطور المستمر، وسعي المملكة إلى تكوين بيئة استثمارية جاذبة، تم تطبيق نظام الاستثمار الجديد، لجذب المستثمر الأجنبي، لتمنحه العديد من المزايا، و الحوافز، والضمانات، لخلق بيئة أمنه و واضحة لأي مستثمر، من خلال توضيح الاشتراطات الخاصة لكل نشاط، والضوابط القانونية لهذا النشاط، فتبرز أهمية المحامي و مكاتب المحاماة في التعريف بالكيانات القانونية، لمزاولة أي استثمار في المملكة.

ومن خلال البحث في هذا النشاط الحيوي، تعرفت إلى احد الكوادر البارزة في هذا المجال، المستشار القانوني/ سلطان العنزي. نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض سابقا، وخبرته في هذا المجال الذي تجاوز مايقارب 17 سنه، عن أهمية دور مكاتب المحاماة في ترسيخ مفهوم، الأنظمة الاستثمارية للشركات الأجنبية، وكيف ساهمت في تقليل المخاوف لدى المستثمر الأجنبي، وبين أن المملكة تمتلك جميع مقومات الاستثمار الناجح، من خلال تطبيق خطط استراتيجية، التي تسعى، لإصلاح الاقتصاد السعودي،بطريقة سريعة وفعالة، لخلق بيئة استثمارية ناجحة، وترسيخ مناخ مناسب لها، التي تسهم في تشجيع و جذب الاستثمار الأجنبي، لتحقيق النمو الاقتصادي.

فقد دأبت المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها و رؤية ولي عهدها الثاقبة، إلى توطين المعرفة والصناعة وجذب رؤوس الأموال، لبناء أقتصاد عملاق ومتين يناسب مكانتها الحقيقية بين دول العالم.