خبراء: إقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة سيشكل مفصلا تاريخياً بالمملكة

جوهرة العرب

بترا - بشرى نيروخ - احرزت المرأة الأردنية تقدما في مشاركتها السياسية، حيث تقدم الأردن 16 مركزا على المستوى العالمي عن العام 2018، بحسب مؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2019.

ويأتي هذا التقدم على عكس مشاركتها الاقتصادية بحسب المؤشر، في ظل توقعات بإقرار الحكومة يوم غد الأحد للاستراتيجية الوطنية للمرأة، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غد.

وقال خبراء ومعنيون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن كان سباقا في دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ما يجعل دورها في المجتمع أساسيا وفاعلا في جميع المجالات.

وفي ظل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار" أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة"، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المهندس موسى المعايطة، ان الاستراتيجية تحوي خطة تنفيذية لتحقيق الأهداف التي تضمنتها.

واشار إلى انه سيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال لجنة فنية تمثل المؤسسات والوزارات الحكومية، سيكون لها دور فاعل في عدد من القضايا المتعلقة بتمكين المرأة ومشاركتها ومنع أي تمييز ضدها، مبينا في هذا الاطار، ان تنفيذ الاستراتيجية سيكون عبر إجراءات تشريعية وقانونية متعددة.

واكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ان إقرار الاستراتيجية يشكل نقطة مفصلية في تاريخ الأردن ومسيرة المرأة بشكل عام ويتماشى موضوع اليوم العالمي للمرأة، مع الحملة متعددة الأجيال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المسماة "جيل المساواة".

وقالت النمس إن اللجنة تعمل ضمن تلك المبادرة من خلال دعم القيادات الشبابية من كلا الجنسين وتأهيلها، ذلك أن الشباب يمتلكون رؤى جديدة ابتكارية ذات صيغة مشتركة تسهم في تقدم المجتمع.

وحول الاستراتيجية الوطنية للمرأة، أوضحت أن تحقيق أي تطور أو مكتسبات للمرأة يعد ذا قيمة إقليميا وعالميا، مبينة ان موضوع المشاركة السياسية للمرأة أولته اللجنة اهتماما كبيراً في التركيز على التغيير رغم التحديات الإقليمية.

وقالت إن الاستراتيجية التي ستكون مدتها خمس سنوات قابلة للتمديد، تشمل العديد من الخطط التنفيذية والإجرائية والأهداف، مشيرة إلى تحديد مسؤولية كل الجهات المعنية تجاهها، سواء أكانت حكومية أو وطنية أو قطاعا خاصا أو مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات العسكرية والأمنية وستأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار اللاجئات والنساء المهاجرات.

وتتضمن الاستراتيجية عددا من المحاور، منها مشاركة المرأة في الحياة العامة ووصولها إلى المواقع القيادية والاستقلالية الاقتصادية من خلال التركيز على قدرة المرأة للوصول وأن تكون ريادية، إضافة إلى انخراطها بسوق العمل، ووصولها للمواقع السياسية.

كما تتضمن محاور اخرى تتعلق بالعمل القيادي، والوصول للخدمات والحماية، والوصول إلى العدالة من خلال القضاء أو الحماية من العنف، إلى جانب محورين مرتبطين بتغيير الصورة النمطية للمرأة، وإيجاد اتجاهات إيجابية في المجتمع نحو العلاقات بين الجنسين.

كما تتضمن محورا خاصا بقدرة المؤسسات على تنفيذها وتعزيز الدور في التنفيذ، إذ أن عملية المتابعة في تحقيق أهدافها، سيتم من قبل اللجنة الفنية الخاصة بالاستراتيجية.

وبين أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، أن ‏أحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة من خلال استراتيجيتها وخطة عملها ‏ضمن أولويات عمل الحكومة لعام 2020-2021 ، هو زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وقال انه تم أخيرا تعديل عدد من القوانين، بما يسمح للمرأة بالمشاركة الاقتصادية، لاعتماد المشاركة السياسية على عدد من العوامل منها القدرة المادية للمرأة، إلى جانب كفاءتها.

وقال المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني، منير إدعيبس، إن المرأة الأردنية تقدمت في مجال مشاركتها السياسية رغم تراجع مشاركتها الاقتصادية، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها في الانتخابات النيابية، واللامركزية والبلديات.

المحامية اسمى خضر، أوضحت أن الزيادة المطردة ‏والمستمرة‏ في عدد النساء المشاركات في الحياة العامة والسياسية، وتوليهن لعدد من مواقع المسؤولية يعود لعدة أسباب ‏رئيسة، أولها الإرادة السياسية العليا في البلاد ‏التي فتحت الأبواب أمامها لتولي مثل هذه المناصب وتذليل العقبات أمامها، إلى جانب المطالبة النسوية بالحقوق السياسية للمرأة. ‏ودعت المرأة إلى الانخراط السياسي بأشكاله اليومية ‏وليس في المناسبات فقط، ‏من خلال المشاركة في الأحزاب السياسية ‏والعمل العام النقابي والمدني والإعلامي، وفهم القضايا وتتبعها‏، ذلك أن السياسة بمفهومها تُعنى بمعالجة القضايا العامة.

اما الباحثة في مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة امل الخاروف، فبينت أهمية وصول المرأة إلى مناصب قيادية لتحقيق مزيد من الإنجازات، وتحقيق التغيير الفعال النابع من ذاتها نحو تعزيز قدراتها ‏وتمكينها اجتماعيا.

وأكدت ضرورة إشراك المرأة في عملية دراسة الموضوعات والأنظمة والقواعد المتعلقة بعملها وإعطائها الأولوية التامة في ذلك، باعتبارها الاقدار على ‏إدراك جوانب الأمور المتعلقة بها.

وأضافت الدكتورة الخاروف، أنه لا بد من العمل على إعطاء صلاحيات أكبر للمرأة في صنع ‏القرار الذي يتيح لها اكتساب المهارات والكفاءة اللازمة والمساهمة في استقلالها تدريجيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار في رسالة بمناسبة هذا اليوم، إلى أهمية المساواة بين الجنسين باعتبارها الأساس في مسألة توزيع السلطة والمراكز القيادية.

يشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة الذي وُقع عام 1945، يعد أول اتفاقية دولية تؤكد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وساعدت الأمم المتحدة في تأطير إرث تاريخي للخطط العامة والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليا لتحسين وضع المرأة في كل أنحاء العالم.