إيجاز صحفي لوزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ووزير العمل نضال فيصل البطاينة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات للحديث عن آخر الإجراءات ، وتاليا أبرز ما جاء به :
وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة :
* هنالك استفسارات عديدة حول التصاريح الممنوحة للمخول لهم وقت الحظر، وكيفية وصول الموظفين بخاصة البنوك يوم غد، وخرجت اللجنة الحكومية بتصور يخضع للتقييم، وسنقيم أي مشكلة للخروج بالحلول.
* بدء العمل بالتصاريح الإلكترونية الاسبوع الحالي.
* أبوابنا مفتوحة والوزارات ستكون قادرة على إجابة أي استفسار من المواطنين حول ما طرحه الوزراء .
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود :
* التحدي الذي واجهناه خلال الفترة الماضية هو ضيق الوقت لصرف التصاريح، وقد وصلتنا طلبات كثيرة للاستثناءات وكان لا بد من دراستها جميعاً .
* وجدنا خللاً في التصاريح الممنوحة سابقاً، وسحبنا العديد منها لمن وجهت بغير وجه حق، وهنلك تصاريح كانت مزورة اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم
* نظام إلكتروني للتعامل مع الخلل الذي حصل سابقاً في التصاريح، وسيتم إطلاق النظام قبل نهاية الأسبوع الحالي، وسيكون منظماً ويخضع للرقابة وسنتعامل بحزم مع أي حالة تزوير أو استخدام غير سليم ولن نتهاون من أجل ذلك
* نؤكد أن جميع الإجراءات والقيود التي نضعها هدفها سلامتكم .
وزير العمل نضال فيصل البطاينة :
* المحفظة الإلكترونية التي طورها البنك المركزي وسيلة آمنة لمنع استخدام النقد والخروج من المنازل
* هنالك منشآت تحتاج إلى موظفين لحصر الرواتب في القطاع الخاص، وسيتم منحهم تصاريح مؤقتة للوصول إلى مركز العمل، حيث سيدخل صاحب العمل ومن يريدهم في شركته لمنحهم تصريح إلكتروني مع ضمان عدم خروج أصحاب العمل في ذات الوقت
* سيسمح لأصحاب عمل بالوصول إلى مكاتبهم لتحضير كشوفات رواتب القطاع الخاص
* نحن نعمل على خدمة أصحاب العمل والعمال، ولكن في الظرف الراهن فإن العامل هو حلقة ضعيفة، في ظل قلة تدفق الأموال، وهنالك خطط للدولة لدعم القطاع الخاص الملتزم الذي يظهر قوة الدولة في التكافل
* هنالك شكاوى تظهر ممارسات - لا تزال محدودة- حيث أصحاب عمل فصلوا عمال تعسفياً، وهنالك من وقع عمالا على تعهدات غير قانونية، ونحن سنحمي العامل ومنع هذه الممارسات التي تعد الطريق الأقصر للبعض
* هنالك خطط لحماية القطاع الخاص، لكن نتمنى أن تتم حماية العامل لأنه الحلقة الأضعف للحصول على سبل عيشه، وسوف نصدر آلية تمكن أصحاب العمل للوصول إلى مكاتبهم للحصول بتصاريح مؤقتة لحصر كشوفات الرواتب .
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة :
* الوزارات معنية بحصر الأسماء لاستدامة الحياة اليومية، وهي تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء، فكل مواطن أو مقيم يبعث رقمه إلى 94444 وستصل إليه رسالة حول مساحة حركته ومواعيدها ورابط لصورة عن التصريح، وسيتم مسح (الكود) أمنياً بآلات تكنولوجية .