هذه المرة المواطن يخذل الدولة للأسف .. بقلم المحامي عاطف سليمان ابوصعيليك

لم نتهاون يوما مع الحكومات المتعاقبة بالصفع والانتقاد والاتهام لها بالتقاعس مرة وعدم التفاتها الى هموم المواطنين تارة أخرى _ وهو حق كفله الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية _ حتى وصلنا إلى إجبار الحكومة السابقة لحكومة الرزار بالاستقالة ، واليوم وحيث إن المحكومة والشعب على مفترق طرق وفي خندق واحد لمواجهة معركة نهايتها إما الوجود أو الفناء للجميع في مقابل ذلك نجد هذا الخذلان .

 

لقد سعت الحكومة "مستجدية" المواطنين وحتى المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية _ التي ليس عليها أن تقدم الرجاء لأحد _ قامت تترجى المواطن بلزوم اتباع الأوامر التي تصب في مصلحته ولكن لا حياة لمن تنادي .

هل ينتظر ذلك المتبجح المغرور عديم المسؤولية ذلك اليوم الذي سيفقد رجولته حيث سيعجز هو وتعجز الدولة عن تأمين جهاز تنفس لشخص عزيز له فيموت اختناقا أمامه وعينه تناظره لسان حالها اللوم والأسف وليست كلمات وزير الصحة عنا ببعيدة .

إن احترام الدولة للمواطن ومراعاتها الاسلوب الحضاري في الخطاب قابله البعض بل الكثيرون بقلة احترام لسيادة القانون والاستهتار بأرواح الناس وجودهم ،علاوة على سيادة الدولة .

لابد على الدولة من بسط هيبتها وفرض سيادة القانون على كل من تسول له نفسه نشر الوباء وأن تتم محاكمته بتهمة الشروع بالقتل و/أو القتل العمد لمن أصيب بسببه و/ أو توفي بسببه علاوة على التسبب في هدر المال العام وترويع الناس والتسبب في زيادة مدة الحجر للمواطنين الملتزمين وتعطيل الحياة العامة والأضرار بالاقتصاد الوطني . 

ومن جانب آخر على الدولة إجراء محاكمة سريعة لكل من يقبض عليه بتهمة التهاون و مخالفة قانون الدفاع وأوامره مع إعلان عدد المحكومين والأحكام الصادرة بحقهم يوميا من خلال وزير العدل في البيان الذي يجمع وزير الصحة ووزير الدولة للاعلام ، على ان لا تقل العقوبة عن الحبس مدة ستة أشهر ويحجر عليه فترة شهر في معسكرات الجيش ضمن منطقة الاختصاص وذلك لإلغاء فرصة استبدال الحبس ، مع الإبقاء على الغرامات .