قال وزير العمل نضال البطاينة ان هنالك آليات واضحة ومحددة لانتقال المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والأساس هو العمل عن بعد إن توافرت المقدرة على ذلك .
واضاف البطاينة بالنسبة للموظفين الذين لا يتمكنون من العمل "عن بعد" يستحق العامل 50 بالمئة من أجره الأساسي على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور وان التحول إلى 50 بالمئة من الراتب للعاملين، يتم تقديم طلب للجنة مشكلة بموجب أمر الدفاع .
ونوه البطاينة انه في حال إيقاف العمل بالمنشأة، العقود والعلاقة القانونية تبقى قائمة مع العامل وان المنشآت المصرح لها بالعمل في حال أوقفت العمل طوعاً لا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية .
واكد على منع أصحاب العمل من توقيع الموظف على أي وثيقة تنتقص من حقوقه .