امر الدفاع رقم 6 .. كتب المحامي محمود العفيف

جوهرة العرب - المحامي محمود العفيف

انتظر مواطنوا المملكه الاردنيه بفارغ الصبر صدور امر الدفاع رقم ٦ والذي كان ينتظرون من خلاله  ان يكون هنالك إجراءات حكوميه لدفع العجله الاقتصاديه في المملكه وتحفيز الاقتصاد الأردني الذي يضمن بقاء تشغيل اكبر عدد ممكن من الأيدي العامله واستمرار المنشآت الاقتصاديه للبقاء في ممارسة أعمالها من أجل عدم زيادة نسب الفقر والبطالة وخصوصا بعد الظروف التي وصل إليها اغلب المواطنين نتيجة الحظر الذي تم بسبب الوباء.

ولكن وبعد صدور امر الدفاع ٦ فإن هذا القانون لم يأتي بجديد وكان اغلب ما تم الحديث به هو اما تنفيذا لبعض أحكام قانون العمل المعمول به أو بالغاء بعض الأحكام.

وهو يعتبر في بعض بنوده متحيز للمؤسسات والمنشات الاقتصاديه ضد العامل وخصوصا في البند الذي يعطي به بعض الموسسات الحق في تقديم طلب الايقاف عن العمل للجنه التي تشكل من معالي وزير الصناعه والتموين والعمل لعدم القدره على دفع الأجور من أجل إصدار قرار بالوقف عن العمل وعدم دفع أجور العمال خلال مدة الوقف.

وكذلك السماح لاصحاب الموسسات بتخفيض الأجور بنسب معينه او في العمل عن بعد في بعض الحالات.

وكذلك لم تقدم الحكومه من خلال هذا القانون ما كان يطمح له المواطن الأردني لانعاش الاقتصاد وتنشيطه وإنما اكتفت بتقديم ومنح حوافز تشجيعيه فقط لاصحاب الأعمال الملتزمون بدفع الأجور كامله.

وهذا يدل على أنه ليس لدى الحكومه خطه اقتصاديه وهي الأهم من مرحلة السيطره على الوباء وعدم انتشاره اي مرحلة ما بعد الوباء وهو إنقاذ الاقتصاد الأردني وتنشيطه ودعمه من أجل عدم زيادة نسب الفقر والبطالة.

وهنا يتوجب على الحكومه الإسراع في رفع الحظر التدريجي وضمن ضوابط صحيه مع ابقاء الأمن والاجهزه الامنيه لمراقبة الالتزام بالإجراءات الصحيه وفتح المجال أمام المواطنين للعمل من أجل عدم تدهور الاقتصاد الأردني والذي يؤدي تدهوره إلى نتائج كارثيه ومنها زيادة إعداد البطاله عن العمل وما يترتب عليه من آثار سلبيه كبيره على الوطن.

وحمى الله الوطن وأبناء الوطن وحفظ قائد الوطن