حرصا على مصالح القطاع التجاري والتجار المتضررين، وحتى لا تصبح مشكلة القطاع التجاري أخطر من أزمة "كورونا "اذا لم تدار بحكمة وإنصاف و انطلاقا من حرص غرفة تجارة مادبا على مشاركة الوطن، في مواصلة نجاحاته وتميزه في التصدي لجائحة كورونا العالمية ، هذه النجاحات التي شهد لها العالم بفضل حكمة القائد وتفاني الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والصحية ووعي المواطن الأردني. وللتخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة التي بدأت تلقي بظلالها على حياة المواطن وخاصة القطاع التجاري والتي طالت لقمة عيشه وحليب أطفاله، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته الشخصية والعائلية والتجارية .
وعندما كانت غرفة تجارة مادبا هي المظله الراعية للقطاع التجاري والحرفي في مادبا وحرصا منها على التخفيف من معاناة هذا القطاع بسبب الحظر الذي ما كان إلا لمصلحة المواطن وحفاظا على صحته. وحتى لا يكونوا عبئا على الوطن مستقبلا
فإننا نتقدم من الحكومة " خلية ادارة الأزمة " بجملة من الاقتراحات التي ترقى لدرجه المطالب للتخفيف من معاناة التجار والحرفيين الغير مسموح لهم بالعمل والذين أصبحوا بحاجة ماسة جدا لممارسة أعمالهم لتأمين لقمة عيشهم ، بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية اولا وصحة المواطن وبما يتفق مع قرارات الدفاع الوطني جميعها، ملتزمين بشروط الصحة والسلامة العامة لتعود عجله الحياة للدوران تدريجيا من جديد في أردننا الحبيب. وتتكفل الغرفة التجارية بمتابعة ومراقبة هذه القطاعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة..
. 1-النظر بالعمل على إعادة تشغيل القطاعات الغير مسوح لها بالعمل وفق آليات تحددها الجهات المعنية.
٢-النظر باعفاء التجار من أجور محلاتهم المملوكة لأي جهة رسمية أو بلدية أو جزء منها.
٣-النظر بتعويض التجار المتضررين من غير المشمولين بالإعفاء من أجور محلاتهم بمبالغ مالية من صندوق (همه) بما يتناسب بحجم الضرر الواقع عليهم نتيجه الإغلاق. ..
٤- أن تدرس الحكومة آلية صرف تعويضات للعاملين في هذه المحلات من غير أصحابها بما لا يقل عن 50% من دخلهم في الأوقات العادية قبل الأزمة .