اتفاق أوبك+ سیسھم بشكل مباشر في الحد من نمو صناعة الصخر الزیتي وتعزیز حصصھا السوقیة

 

جوهرة العرب 

تعكس حدة التقلب لدى أسواق النفط وقطاعات الطاقة حول العالم حجم الضغوط والتباین في المصالح لدى 

الأطراف ذات العلاقة في الوقت الراھن، والتي تتمثل بالعلاقة بین المنتجین أنفسھم من جھة، وبین المنتجین 

والمستوردین من جھة ثانیة. وستغدو حالة التقلب أكثر وضوحاً إذا ما استمرت بالتأثیر على اقتصادات 

منتجي النفط حول العالم، وبشكل خاص على الاستثمارات القائمة التي اعتُمِدت خطط إنجازھا على معدلات 

عائد متوقعة ومخاطر مدروسة.

وأشار تقریر شركة نفط الھلال الأسبوعي إلى أنھ مع ھذا المستوى المرتفع من التنافس وتداخل المصالح، 

باتت الثروات الخاصة بالنفط ومشتقاتھ جزءً من الأعباء الواجب استنفاذھا بأسرع وقت ممكن، ولیست 

عنصراً رئیسیاً من الثروات السیادیة التي یعتمد علیھا النمو الاقتصادي، في الوقت الذي سیستنفذ فیھ كافة 

القدرات الإنتاجیة الاحتیاطیة نتیجة لرفع الإنتاج إلى مستویات قیاسیة، وفي الوقت الذي تسجل فیھ مؤشرات 

الطلب المستوى الأدنى لھا منذ فترة زمنیة طویلة.

وأتبع التقریر أن تداول النفط بأسعار ما دون 30 دولار للبرمیل الواحد، ھو بمثابة رسالة مباشرة تفید بأن 

الأوان قد آن للبحث عن بدائل أخرى من الثروات الطبیعیة قبل أن تتسارع الخطى نحو مزید من التشدد 

والقیود لمعالجة الخطر المناخي الذي بات یستحوذ على اھتمام متزاید عالمیاً، بجانب الاستعدادات 

والإجراءات المتسارعة لإحلال الطاقة المتجددة مكان التقلیدیة، في إطار تنویع استثمارات الطاقة النظیفة 

المدفوعة بقواعد تنظیمیة وتعھدات عالمیة بشأن تغیر المناخ.

ولفت التقریر إلى أن أسواق النفط باتت أمام نقص في الطلب لم تسجلھ من قبل قد یصل إلى ربع الاستھلاك 

العالمي، حیث یتوقع أن یتم تسجیل تراكم یومي یبلغ 25 ملیون برمیل، الأمر الذي یحتم الاتجاه نحو تخفیضات حقیقیة ھذه المرة لیس فقط من منظمة أوبك، إنما یجب أن تشمل كافة المنتجین، إذ تشكل 

الظروف الحالیة وما یفرضھ انتشار فیروس كورونا (كوفید-19 (من تراجع حاد على الطلب، تغییر قواعد 

إدارة الأزمات والضغوط على أسواق النفط والغاز لتتقاسم الاقتصادات المنتجة اتجاھات العرض والطلب 

بالتساوي. 

وأضاف التقریر أن انخفاض أسعار النفط لن یدفع بالضرورة منتجي النفط الزیتي إلى إغلاق الآبار وتقلیص 

عملیات الاستخراج، مما سیساھم في إضافة المزید من الأعباء. بالمقابل یجدر بالذكر أن الاتفاق الروسي 

السعودي في العام 2016 ،قد ساھم في إبقاء الأسعار مرتفعة، حیث تراوحت بین 50 إلى 60 دولار 

للبرمیل الواحد، وحمل العدید من التأثیرات الإیجابیة على صناعة النفط الصخري في الوقت ذاتھ.

وترجح التقدیرات ذات العلاقة بأسواق الطلب على الغاز الطبیعي المسال قدرتھا بالمحافظة على استمرار نمو الانتاج خلال السنوات القادمة، فیما تتجھ التقدیرات نمو الطلب بنسبة ستصل الى %6.3 سنویاً حتى العام 2035 .