قال بيان صادر عن ستة من اعضاء مجلس نقابة المقاولين،ان شروط آليه العودة التدريجية للعمل في قطاع المقاولات التي أعلن عنها وزير الأشغال العامه والإسكان تضمنت شروطا غير قابلة للتطبيق ولن " تمّكن المقاولين من حيازة مواقع عملهم بصورة مقبولة.
وطالب البيان بضرورة عودة قطاع المقاولات كاملآ الى العمل وبجميع مكوناته، واكد أن قطاع المقاولات من القـطاعات الآمنه صحيا ويمكن السيطره عليه وانه لا توجد خطوره من إعادته الى العمل مقارنة بالكثير من القطاعات التي تعمل الآن.
واشار البيان ان الإحتكاك البشري في قطاع المقاولات قليل، والعمل فيه متباعد وليس مزدحم ويعتمد على الآليات أكثر من القوى البشريه وهو أهم بكثير من بعض القطاعات الإقتصاديه التي عادت الى العمل مؤخرآ .
وطالب البيان الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء، بعدم ربط أصدار موافقات العوده الى العمل بوزارة الأشغال وتفويض أصحاب العمل في القطاع العام بالتنسيب مباشرة الى " مركز الأزمات " لإصدار التصاريح عبر تعليمات واضحه ونماذج محدده يصدرها وزير الأشغال بصفته راعي لقطاع الإنشاءآت .
كما طالب بالسماح للعمالة الوافده المرخصه بالعمل وأصدار التصاريح اللآزمه لها دون ربطها بنسبه مئويه .
وطالب بالغاء فحص الكورونا المطلوب لتكلفته الماليه وعدم توفر السيوله النقديه في ظل هذه الظروف و ربط هذا الموضوع مع مختبرات وزارة الصحه مجانآ مع التعهد بالإلتزام التام بالبرتوكول الصحي ودليل السلامه العامه رقم 11 لنقل العمال ورقم 12 للمنشآت الذي اعلن عنه معالي وزير الأشغال .
كما طالب بهودة القطاع العام الى العمل بنسبه معقوله وضرورة أن تقوم الحكومه " وبالسرعة الممكنه " بصرف مستحقات المقاولين والأوامر التغيريه المتأخره و تدقيق وصرف المطالبات التي تحوي الأعمال المنجزه والمواد المورده ( التشوينات ) في مواقع العمل عند تعليق الأعمال الذي حدث بتاريح 15/3/ 2020 .
واكد على ضرورة إصدار ثلآثة تصاريح بالحد الأدنى لجميع شركات المقاولات " الغير عامله " وذلك لفتح مكاتبهم الأداريه ومتابعة امورهم لدى الجهات الحكوميه والبنوك وتفقد مستودعاتهم وآلياتهم .
وطالب لالأيعاز الى البنوك بإدراج قطاع المقاولات على رأس اولواياتها حيث أنها " غير متعاونه " لآ بل إنها قد شددت إجراءآتها وزادت من تعقيد شروط منحها للقروض وأصبحت تطلب وثائق وميزانيات وورقيات لم تكن تطلبها من قبل.
كما طلب " مجلس نقابة المقاولين " / أن تصبح فوائد قروض البنوك على التسهيلات التي تأخذ حاليآ ( صفر ) ولمدة 3 اشهر بعد تاريخ زوال الأزمه حيث لآيعقل ان ندفع ارباح للبنوك على تسهيلات لا نقوم بإستغلالها ونحن عاطلون عن العمل الآن , وتمديد الأقساط المستحقه تلقائيآ لفتره لا تقل عن 6 أشهر بعد إنتهاء الأزمه وليس لتاريخ انتهاء الأزمه (ليتمكن المقاول من توفير المبالغ المطلوبه للسداد )
وطلب عمل تسويات مالية لجميع مطالبات المقاولين سواء المنظورة أمام هيئات التحكيم او الغير منظورة .
ودعا مؤسسات الدولة لضمان او تمويل مشتريات مقاولي القطاع العام وخاصة لدى مصفاة البترول ومصانع الحديد والخرسانة والاسمنت .
واكد على ضروؤة اعادة التامينات المحفوظة لدى الوزارات والبلديات وغيرها والكفالآت البنكيه الى اصحابها و إستبدالها بشيكات او كمبيالات .
وفما يتعلق بالضمان الأجتماعي، طالب بما يلي:-
01)تزويد المقاولين ببراءة ذمه من الضمان الاجتماعي وإعفاء هم من الغرامات لنهاية العام 2020 .
2)تاجيل دفع الاقساط المترتبه على العماله المسجله على الشركات والافراد حتى نهاية العام .
ثاني عشر : ما يتعلق بضريبة الدخل :
01)تزويد المقاولين ببراءة ذمه ضريبيه لنهاية العام الحالي بما فيهم الشركات والافراد الذين تم الحجز التحفظي عليهم سابقا لنهاية العام الحالي .
02)اعفاء الضرائب المستحقه عن العام 2019 بنسبة 50 % وشطب الغرامات عن السنوات السابقه , وتقسيط المبالغ المطلوبه بدون فوائد .
03)تنزيل ضريبة الدخل على قطاع المقاولات للاعوام القادمه عبر تنزيل إحتساب ارباح القطاع الى 5 % فقط ولتصبح ضريبه مقطوعه ١٪ .
وفيما يتعلق بشركات التأمين :
01)الترتيب مع شركة التأمين الفرنسيه صاحبة العقد مع نقابة المقاولين على شمول البوليصة لكل من يسدد قبل 31/6/2020 و ليس 28/2/2020 حيث أن جزء من المقاولين لم يسدد بسبب الأزمة
02)إلزام شركات التامين بالمساهمه بالتعويض عن الحوادث التي تمت خلال فترة الأزمه مع المقاولين .
وفيما يتعلق بوزارة العمل .
معالجة ما جاء من قرارات صادره عن وزير العمل المتعلقه برفضه تخفيض أجور العاملين بنسبه 50 % وعلى عكس ما جاء في امر الدفاع رقم 6 .
ووقع على البيان نائب النقيب المهندس إيمن الخضيري / امين السر السيد فؤاد الدويري / امين الصندوق السيد ياسين مدالله الطراونه / المهندس رفيق مراد / المهندس عزمي الزريقات / المهندس عبد الحكيم البستنجي