تخفيض التصنيفات الائتمانية للمنتجين سيقوض خطط التعامل الاقتصادي مع تداعيات كورونا

تخفيض التصنيفات الائتمانية للمنتجين سيقوض خطط التعامل الاقتصادي مع تداعيات كورونا

التصنيفات الائتمانية لا تعكس الوضع الحقيقي للمراكز المالية لاقتصادات الدول المنتجة

تبدو وكالات التصنيف الائتماني العالمية في عجلة من أمرها لتقييم وتصنيف الاقتصادات المنتجة للنفط والغاز في الظروف الحالية وعند الأسعار السائدة، الأمر الذي قد يفاقم من التحديات المالية ويرفع من كلف التمويل والحصول عليها.

ويقول تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي إن اقتصادات المنتجين والمستوردين تواجه نفس التحديات الاقتصادية في الوقت الحالي،حيث تأثرت كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية نتيجة الإغلاق وتراجع الطلب العالمي على مختلف السلع والخدمات.

وأشار التقرير إلى عجز الأداء المالي والاقتصادي عالمياً عن التعامل بكفاءة مع التطورات المتسارعة المحيطة بكوفيد-19 التي زادت من المخاطر المالية نتيجة انهيار أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي على الوقود بواقع الثلث، وكان لذلك تأثيرات على العوائد وقدرات الدول على الوفاء بديونها والحصول على مزيد من التمويل ضمن كلف مقبولة، مما يعني أن تخفيض التصنيفات الائتمانية لاقتصادات المنتجين لا يتناسب والظروف المحيطة ولا يعكس الوضع الحقيقي للمراكز المالية لهذه الدول.

ولاحظ التقرير تباين تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني خلال الأيام الماضية ما يعكس صعوبة تقييم الوضع القائم والمتوقع لاقتصادات الدول. يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه وكالة "موديز" النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقر إلى نظرة سلبية تبعاً للتراجع المتوقع في الإيرادات بواقع الثلث خلال العام الحالي. ومع افتراض سعر البرميل عند متوسط 35 دولار في 2020 واحتمال ارتفاعه إلى 45 دولار في 2021، سيتسع العجز المالي ليصل إلى 12% من الناتج المحلي في 2020، ومن جهة أخرى أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها المستقر للمملكة العربية السعودية نظراً لإيجابية الميزان والاحتياطات المالية القوية.

وعلى الرغم من أهمية التصنيفات الائتمانية لاقتصادات المنتجين والمستوردين والشركات العالمية الكبرى، إلا أنها تبدو معاكسة للظروف القائمة وخالية من أية قيم مالية واقتصادية مضافة، وتحمل في طياتها المزيد من القيود المعيقة لقدرة الاقتصادات والشركات على الخروج بأقل الخسائر المالية والاقتصادية من هذه الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا.

وجدير بالذكر إن التقلبات السريعة التي تشهدها أسواق الطاقة قد تنعكس إما إيجاباً أو سلباً على اقتصادات المنتجين والمستوردين بشكل يومي، وتُظهر هذه الأسواق قفزات ارتداد سريعة قد تمكنّها من العودة إلى مستوى مالي واقتصادي آمن قبل صدور التقرير التالي لوكالات التصنيف الائتماني.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)

السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنه تم اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 في المملكة، إحداهما مكمن للنفط والغاز، والآخر مكمن نفطي. وقالت أرامكو إن مكمن النفط والغاز تم اكتشافه في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية، في حين تم اكتشاف مكمن نفط في منطقة الأعمال الوسطى. وأكدت الشركة السعودية، أنه في عام 2019 تم اكتشاف حقلين ومكمنين للنفط، وحقل للغاز البري و5 مكامن جديدة بالإضافة إلى حفر 6 آبار تحديد ناجحة.

عمان

قالت مجموعة النفط العمانية إنها بدأت التشغيل التجريبي لـ"مجمع لوى للصناعات البلاستيكية" بولاية صحار، الذي يعتبر أكبر المشروعات الصناعية في السلطنة. وتقول مجموعة النفط "أوربك" إن المجمع أحد مشروعات النمو في قطاع المصافي والبتروكيماويات، وإنه يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية الشركة الرامية لإيجاد مستقبل مستدام للطاقة في السلطنة من خلال تنويع المنتجات ورفع القيمة المضافة من النفط الخام والغاز الطبيعي.وسيعمل المشروع على تعزيز قطاع الصناعات التحويلية عبر إنتاج 880 ألف طن سنوياً من مادة "البولي إيثيلين"، وهو البلاستيك الأكثر استخداماً في العالم، ويمثل نحو 40% من إجمالي تطبيقات البلاستيك المختلف. كما سينتج المجمع نحو 300 ألف طن من مادة "البولي بروبلين"، الذي يعتبر الأعلى نمواً في العالم وثاني أكثر أنواع البلاستيك استخداماً. ويشمل المشروع 6 مكونات رئيسية هي: محطة لاستخلاص الغاز الطبيعي، وخط أنابيب بطول 300 كم لنقل الغاز، ووحدة تكسير بالبخار، ووحدة لإنتاج البولي إيثلين عالي الكثافة، ووحدة لإنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة، ووحدة لإنتاج البولي بروبيلين.