آخر الأخبار
جوهرة العرب
ترأس م. عبدالله المويجعي ـ رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، أعمال الجلسة الخامسة للعام 2020 عن بُعد، لمناقشة آخر مستجدات القطاع الاقتصادي في الإمارة.
وناقشت أعمال اللجنة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة للمنشآت الاقتصادية والتي وجهت بها القيادة الرشيدة ضمن الحزمة الحكومية الثالثة لدعم القطاع الاقتصادي.
وأكد م. عبدالله المويجعي أن التوجيهات المباشرة والدائمة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي عززت من تهيئة المناخ الداعم والجاذب لمؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي تجسد في جملة المحفزات المواكبة لمتطلبات وتطلعات التجار ورجال الأعمال من أصحاب الشركات والمصانع لضمان استمرارية الأعمال ونموها، وذلك من خلال الحزم التحفيزية الثلاثة التي تم إطلاقها على مدار الفترة السابقة لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
كما أكد الحضور على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية في تعزيز تواصلهم مع ممثلي القطاع الخاص والوقوف على أهم المقترحات ورفعها لصناع القرار والخروج بتوصيات فعالة تساهم بشكل مباشر في تسيير الأعمال.
هذا وقدمت غرفة تجارة وصناعة عجمان نبذة حول أهم المحفزات التي تقدمها لأعضائها، ومنها إعفاء المنشآت الإقتصادية في إمارة عجمان "منشآت تنظيم رحلات الحج والعمرة، وإدارة وتنظيم المعارض، وصالات المناسبات الإجتماعية، ومراكز التدليك ونوادي اللياقة البدنية، والحضانات، والحلاقة والعناية الرجالية والنسائية، وحلاقة الأطفال، وألعاب التسلية، ودور السينما، وساحات ألعاب التسلية الرياضية وصالات الألعاب الالكترونية" من رسم تجديد العضوية ومتأخرات رسم تجديد العضوية من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام ، إلى جانب إعفاء كافة أعضاء الغرفة من متأخرات رسم تجديد العضوية في حال تقديم طلب تجديد العضوية اعتباراً من منتصف شهر يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس 2020.
بالإضافة إلى إعفاءالمنشآت الفندقية والمنشآت السياحية في إمارة عجمان من رسوم تجديد العضوية من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام، كما تُخفّض رسم إصدار شهادة المنشأ بنسبة 25% للمنشآت الصناعية من منتصف الشهر الجاري وحتى نهاية العام.
واستعرضت غرفة عجمان خلال أعمال الجلسة جهودها في تواصلها المباشر مع أعضائها من خلال إعداد دراسات متخصصة حول الاجراءات الاحترازية للجائحة وأثرها على القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم العديد من منصات استشارية للعصف الذهني عن بُعد بين الخبراء في ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع.
وخلال أعمال الجلسة قدمت دائرة التنمية الاقتصادية نبذة حول المحفزات التي قدمتها لمجتمع الأعمال في الإمارة خلال الحزمة الأولى والثانية والثالثة في عجمان، بحيث شملت الحزمة الأولى " تخفيض الرسوم المقررة لتصاريح التنزيلات والعروض التجارية بنسبة 50% وذلك حتى تاريخ 30/6/2020 ، و إعفاء بنسبة 100% من رسوم تصاريح مزاولة النشاط الاقتصادي لمدة 24 ساعة لأنشطة مختارة"، أما الحزمة الثانية فشملت " تأجيل سداد الغرامات المستحقة لكافة المنشآت الاقتصادية حتى نهاية العام الجاري و إيقاف احتساب غرامات تأخير تجديد الرخص لكافة المنشآت الاقتصادية حتى نهاية العام" وشملت الحزمة الثالثة " إعفاء الأنشطة الاقتصادية المتضررة بنسبة 100% التي حددها المرسوم من رسوم تجديد الرخصة في دائرة التنمية الاقتصادية لمدة سنة واحدة فقط".
وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية تقرير ملخص حول الجهود الرقابية، ودراسات استطلاع الرأي لمعرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورصد متطلباتهما من الجهات الحكومية ورفعها إلى الجهة المعنية، إلى جانب جهود الدائرة في إصدار التعاميم المرتبطة بالاجراءات الاحترازية.
هذا وشارك أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في اجتماع سياسة المشتريات الحكومية من السوق المحلي، للإطلاع على ملخص السياسة والهدف من تطويرها والخطة المستقبلية.
وأكد أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية على أهمية تطوير سياسة المشتريات لما لها من دور في دعم السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.