إقرار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 .... إضافة أولى

جوهرة العرب

من جهته، أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الخطة تعد المرجعية الوحيدة في تحديد الاحتياجات اللازمة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، حيث تمت إعادة هيكلة الخطة لتكون متوافقة ومكملة للخطط الوطنية، ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، والميثاق العالمي للاجئين، مع الاستمرار باتباع نهج تعزيز المنعة الذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع، بالإضافة إلى فصل خاص لاحتياجات الخزينة، كما تتبنى الخطة نهجاً متعدد السنوات يمتد إلى ثلاث سنوات.

وقال الربضي، إن الخطة تتالف من 3 مكونات رئيسة، وهي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين، كما تتكون خطة الاستجابة للأعوام 2020-2022 من 7 قطاعات، وهي التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات البلدية والحكم المحلي، والطاقة، والنقل، والبيئة، وقطاع التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وسبل العيش.

واضاف أن ميزانية الخطة للأعوام 2020-2022، تبلغ نحو 6ر6 مليار دولار تتوزع على مكون احتياجات اللاجئين الذي تبلغ متطلباته نحو 9ر1 مليار دولار، واحتياجات مكون المجتمعات المستضيفة بلغت نحو 594 مليون دولار، بينما بلغت احتياجات بناء القدرات المؤسسية نحو 2ر1 مليار دولار، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة نحو 8ر2 مليار دولار.

ودعا الربضي المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2020-2022، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن، مؤكدا أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بنحو 2ر1 مليار دولار عام 2019 تشكل نحو 4ر50 بالمئة من متطلبات التمويل، مقارنة بنحو 8ر63 بالمئة في عام 2018.

وبين أن خطة الاستجابة جاءت متماشية مع السياسة العامة للدولة الأردنية في التعليم وسبل العيش والصحة والحماية، وهذا نابع من المسؤولية الأخلاقية للأردن تجاه اللاجئين، والالتزام بإطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يبقى تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وكرامتهم من بين أولوياتنا. وأضاف "أنه بعد مرور نحو 9 سنوات على الأزمة السورية، يجب علينا أن نركز على تعزيز الأنظمة الوطنية التي تأثرت بسبب أعداد اللاجئين الكبيرة، ورفع القدرات المؤسسية لتمكينها من تقديم الخدمات للمجتمعات المستضيفة واللاجئين".

يتبع.....يتبع ..