رساله الى جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه،
والى سمو ولي العهد الامير حسين امد الله بعمره ،
والى دوله رئيس الوزراء الاكرم.
وانطلاقا من كلام جلاله الملك : (اذا اردتم الاصلاح فارفعوا صوتكم ولا تصمتوا ) .
وقال جلالته ايضا :(لا احد فوق القانون ).
انا / علي فواز دعيبس الشوابكه/ لقد تم تعييني مساعدا لمدير عام دائرة الاحوال المدنيه والجوازات للشؤون الاداريه والماليه ،بتاريخ 7/6/2020 وتمت إحالتي على التقاعد بتاريخ 1/7/2020 و خلال هذه الفترة حصل الكثير من المخالفات والتجاوزات وحصلت مقايضات على حساب الوظيفه العامه والانظمة والقوانين.
- مدير عام دائرة الاحوال المدنيةوالجوازات قدم استدعاء لمعالي وزير الداخلية يطلب فيه تمديدخدمته لسنه ثانيه بعد سن 60 عام بتاريخ1/7/2020 .
- قام المدير العام بالتنسيب لمعالي وزير الداخلية بتعيين مساعدين للمدير العام ، بتاريخ 1/7/2020 وبنفس التاريخ تم احالتي على التقاعد.
خلافا للانظمه والقوانين والتعليمات التاليه:
1- يوجد في دائرة الاحوال المدنية والجوازات لجنه تقاعدات مشكله بتاريخ ١٩/١/٢٠٢٠ رقم/ التطوير الاداري/٢١/ ١٥٤٠ برئاسة المدير العام وعضويه كل من المساعدين و مدراء الشؤون القانونيه والرقابه والتفتيش وشؤون الموظفين ومقرر اللجنه ، تنظر بالتقاعدات التي لم يشملها قرار مجلس الوزراء كل من اكمل ٣٠ عام يحال على التقاعد وكل من اكمل ٦٠عام من عمره يحال على التقاعد ،وبهذه الحاله تمت احالتي على التقاعد دون عرضها على اللجنه المشكله لهذه الغايه مخالفا للتعليمات والانظمه المعمول بها في الدائره.
2 : خلافا للماده (٨٩) من نظام الخدمة المدنية رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ المعدل بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٠ لتصبح كمايلي: يشترط لترقيه الموظف من وظيفه الى وظيفه أعلى بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وحسب الشروط التالية : شرط٢ يشكل الوزير لجنه تتولى اجراء امتحانات تنافسيه بناء على الكفايات الفنيه المطلوبه للوظيفه اومقابلات شخصيه او كليهما للموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط.
شرط/٣ الاعلان داخل الدائرة عن الوظيفه الشاغره مع مراعاه اتاحه الفرصه لمن تنطبق عليهم شروط اشغال الوظيفه. وفي هذه الحاله تم تعيين المساعدين بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠ بدون تشكيل لجنه من معالي الوزير ولم يتم الاعلان عن الوظيفه الشاغره داخل الدائره بل تم التعامل معها بسريه تامه وتكتم.
٣ : خلافا لكتاب دوله رئيس الوزراء رقم ٢٠/١١/٢٣/٧٣٩٠ تاريخ ٦/٢/٢٠١٩ و الذي يكرس قيم دوله القانون ومبادى النزاهه والشفافية والتعامل مع اجراءات التعيين في الوظائف القياديه والاشرافيه وفقا للتشريعات الناظمه دون واسطه او محسوبيه لأي كان ((وتحت طائله المسؤوليه )) .
* اتسأل ...عن مصطلح ((وتحت طائله المسؤوليه)) في كتاب دوله رئيس الوزراء وهو موجه الى معالي.. سماحه .. عطوفه ماالمقصود به...؟.
* اتسأل ..عن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته لتحقق مبدأ سياده القانون.. من الضامن لتحقيقه وهو صادر بمقتضى الماده (١٢٠) من الدستور. ؟
اين الجهات الرقابيه التي وضعها جلاله الملك ..اين مكافحه الفساد والنزاهه..اين حقوق الانسان..اين المخابرات العامه..اين مجلس النواب...؟
المدير العام تعمد عسكرة نهجه وطريقته تجاه الموظفين والمراجعين ،ففي اجتماع لجنه التخطيط للدائره وبعد فتره من تعيينه قال : بالحرف الواحد (لما جيتكوا كنت محتار أحقق او اعتقل) وتبين بعد ذلك صدق نهجه.
المدير العام اجاز لنفسه ان يطلب تمديده لفتره ثانيه وهو فوق سن ٦١ عام وهومخالف لقانون التقاعد المدني إلا في الحالات الطارئة و الاستثنائية، وكان لواء ثم متقاعد ثم عين محافظا في وزاره الداخلية تم جاء مدير عام لدائره الاحوال المدنية والجوازات ثم مدد مره ثانيا. وانكر على غيره ذلك ، واحالني على التقاعد وانا لم ابلغ سن التقاعد 60عام ولم اكمل المده التي حددها مجلس الوزراء 30 سنه خدمه، وانا اقدر واكثر خبره ومعرفه منه في دائرتي.(تلك إذا قسمه ضيزى).
كل ذلك حصل بعيدا عن اهداف الخدمه المدنية وعدم تطبيق السياسه العامه للدوله، التي ترتكز على سياده القانون،والنزاهه، والشفافية ،والعداله والمساواة ،وتكافؤالفرص ، والحاكميه الرشيده،والتخطيط السليم،
لقد حاولت ان أقابل جلاله الملك عبدالله حفظه الله ،لاطلاعه على كافه الوضع في دائرة الاحوال المدنية والجوازات.وما آلت اليه.
راجيا من الله العزيز القدير، ان تصل رسالت هذه الى جلاله الملك عبدالله الثاني وهو في تمام الصحه والعافيه ،وان يجعله ذخرا للوطن والامه.