قال النائب الدكتور حازم المجالي ان البيان المتداول بخصوص الرد على رئيس مجلس النواب هو بيان "مفبرك" ولم يتم التوقيع عليه نهائياً .
وأكد المجالي في بيان توضيحي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ان البيان عرض على النواب الحاضرين للاجتماع ، وعددهم ما يقارب "40" نائبا ، وقد تم رفضه من قبل الاغلبية ، وتم الاتفاق على صياغة بيان جديد يدعم مواقف الملك السياسيه وموقفه وتوجيهاته للحكومة والأجهزة الأمنيه بمواجهة جائحة كورونا ونجاح الاردن نجاحا مميزا ، وكذلك تاييد الاجهزه الرقابيه مكافحه الفساد وتاييد الحكومه بمحاربه الفساد والفاسدين .
واضاف المجالي انه قد تم الاتصال مع عدد كثير من الزملاء وخداعهم ، وان بعض الاسماء وقع نيابه عنهم نائب آخر ولم يفوضوه وان عدد من الموقعين تم الاتصال معهم وهم ليسوا من الحضور .
وتاليا نص البيان التوضيحي الذي نشره المجالي :
"هام وعاجل :-
بخصوص هذا البيان انا كنت مدعو مع حوالي
٤٠ نائب من الزملاء في ضيافة الزميل مجحم الصقور وبعد الترحيب طلب منا مناقشة هذا البيان والتوقيع عليه وهو جاهز ومسودة بيان ومطبوع ،،،
كان راي الأغلبيه رفض البيان بهذه الصيغه وخصوصا بعد حديث الزميل مصطف ياغي ان البيان لم يسيء لمجلس النواب وكان راي القله ان فيه اساءه للمجلس واقحامه في قضيه شخصيه ....
تم الاتفاق من الاغلبيه برفض هذا البيان وصياغة بيان آخر في تأييد لسيدي جلاله الملك على مواقفه السياسيه وموقفه وتوجيهاته للحكومه والاجهزه الأمنيه بمواجهة جائحة كورونا ونجاح الاردن نجاحا مميزا ،،، وكذلك تاييد
الاجهزه الرقابيه مكافحه الفساد وتاييد الحكومه بمحاربه الفساد والفاسدين ومهما كان نوعه ومهما كان صاحبه ولا غطاء لفاسد ولا عشيره لفاسد ،،، وان لايتحدث اي كان باسم المجلس باي حديث غير تشريعي او رقابي ،،،، وخرج الجميع واتفقنا بعد صياغه البيان الثاني ان يتم تمريره وتوقيعه ،،،، لكن المفاجئه انه تم الاتصال مع عدد كثير من الزملاء وخداعهم لابل ان بعض الاسماء وقع نيابه عنهم زميل آخر ولم يفوضوه وان العدد الموقع تم الاتصال معهم وهم ليسوا من الحضور ( يعنيي لفلفة البيان والتوقيع بعد الاتصال الهاتفي )
ولذلك يجب علينا ممثلي الشعب ان نكون صادقين مع القواعد الشعبيه وان لايزاود بعض الزملاء علينا وان لاتستعمل الخديعه في مثل هذه المواقف ...،،
شخصيا ضد الفساد والمفسدين وضد التحشيد والتجييش وضد الاستقواء على الدوله ومع الضرب بيد من حديد ضد الفساد الذي اضعف الدوله ومع سياسات جلاله الملك ،،، لكن ضد تسجيل المواقف والمزاوده وخداع الشارع ببيانات مفبركه لم يطلع عليها الكثير من الزملاء النواب."